مشهد من خراب الضاحية
مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي لـ “بلوم انفست” لشهر أيلول، وبعد جمع البيانات خلال الفترة من 12 الى 24 منه أظهر أن هذا الشهر سجّل أدنى قراءة في ثلاثة وثلاثين شهراً في أيلول 2024 بسبب تصاعد المخاوف الأمنية. ووفق ما ورد في التقرير الصحفي المُعدّ، فإن المؤشر انخفض إلى 47.0 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له فإن منذ كانون الأول 2021. وأُعيدت الأسباب الى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية، وارتفاع معدل تضخم أسعار المشتريات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
وكلا السببَيْن مرتبطان بالوضع الأمني المتدهور، بسبب اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وكان من البديهي أن يؤثر هذا الوضع سلباً على الشركات اللبنانية، التي شهدت تراجعاً في مستويات النشاط التجاري والطلبات الجديدة، وخصوصًا طلبات التصدير الجديدة، في نهاية الربع الثالث من العام 2024 . وربطت هذه الشركات ذلك بارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل تضخّم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وما سجّل ضمن هذا الإطار هو استقرار مستويات التوظيف بشكل عام في شركات القطاع الخاص اللبناني.
وحول انخفاض المؤشر من 47،9 نقطة في آب 2024 الى أدنى مستوى في ثلاثة وثلاثين شهرًا بواقع 47.0 نقطة في أيلول 2024 قيّم التقرير هذا الواقع بالقول: “ان القراءة لنتائج المؤشر تدفع الى القول أنه أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ كانون الأول 2021.
تعليقا على هذه النتائج، قالت السيدة ميرا سعيد محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: ” ان تراجع مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 47 نقطة في أيلول، مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2021، يُعزى إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي بحيث انخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بشكل حاد، اذ اقتصر الطلب المحلي على السلع الأساسية خلال الحروب، بينما تجنّب الزبائن الأجانب الطلبات من البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب زيادة تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل التوريد، ما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج. ومع ذلك، فإن أكثر الجوانب المؤسفة هو تشاؤم القطاع الخاص تجاه آفاق البلاد. أدت الحرب المستمرة إلى انتكاسات كبيرة في البنية التحتية وقطاعات الزراعة والسياحة في لبنان، بالإضافة إلى النزوح الجماعي، ما خلق تحديات معقدة. جراء ذلك. ان لبنان يواجه لحظة حاسمة، وهو بحاجة بشدة إلى الاستقرار لإنعاش اقتصاده المتعثر، لكن لا توجد أي مؤشرات على تحقيق ذلك قريبًا”.
وهذه أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول كما وردت في التقرير:
-سجّل أكبر مكون من حيث الوزن في مؤشر مدراء المشتريات، وهو الطلبات الجديدة (30%)، انخفاضًا كبيرًا في نهاية الربع الثالث من العام 2024. وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، اذ أدى النزاع بين إسرائيل وحزب الله، وزيادة المخاوف الأمنية المحلية، إلى تراجع كمية الطلبات الجديدة. وكان انخفاض حجم المبيعات الجديدة الأكثر وضوحًا منذ كانون الثاني 2022.
-أشار الاستطلاع إلى أن اشتداد الصراع أثر سلبًا على الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. وكانت وتيرة الانكماش في طلبات التصدير الجديدة الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
-نتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال أيلول 2024. وكانت وتيرة انخفاض النشاط التجاري الأكثر وضوحًا منذ نهاية 2021. وأشارت 13% من الشركات المشاركة في المسح إلى تراجع النشاط التجاري، بينما أشار 2% فقط من الشركات إلى نمو النشاط التجاري.
-اذ تمكنت الشركات اللبنانية من تقليص الأعمال غير المنجزة في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بفضل انخفاض الطلبات الجديدة. وكان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة معتدلاً بوجه عام. ورغم ذلك، استقرّت أنشطة التوظيف بوجه عام تماشيًا مع الاتجاه العام المُسجَّل منذ صيف عام 2023.
-عملت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح على تقليص أنشطتها الشرائية في أيلول 2024، ولكن بوتيرة أبطأ من شهر آب. ولم يشهد مخزون السلع المشتراة أي تغيير بعد نمو المخزون لثلاثة أشهر متتالية.
-تزامن انخفاض الأنشطة الشرائية مع زيادة متسارعة في أسعار المشتريات. وفقًا للشركات التي شملها الاستطلاع، فإن هذا يعكس بشكل أساسي ارتفاع تكاليف الشحن. ورغم استقرار فاتورة الرواتب، ارتفع إجمالي مصروفات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر. وقررت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير زيادة تكاليفها خلال أيلول 2024. وارتفعت أسعار السلع والخدمات، وإن بدرجة طفيفة.
-قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح توقعات سلبية للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وأشارت الشركات إلى اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ما يؤثر سلباً على توقعات النشاط التجاري للعام المقبل.
