خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين في مقر وزارة المالية
في فندق فينيسيا، لا تدور المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول قانون مالي جديد فحسب، بل حول مستقبل النظام المصرفي اللبناني برمّته، ومصير مليارات الدولارات من أموال المودعين التي لا تزال عالقة منذ الانهيار المالي عام 2019. وبين رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع، وإصرار الصندوق على شروط إصلاحية ومالية واضحة، تبدو هذه الجولة اختباراً جديداً لقدرة لبنان على الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها، بعدما استنزفت سنوات من التأجيل الثقة بالقطاع المصرفي وبالمؤسسات المالية.
وزير المالية ياسين جابر يأمل أن تحمل الاجتماعات الجارية اختراقاً يسمح بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل مغادرة بعثته بيروت يوم الجمعة 13 تشرين الثاني. وهو تفاؤل يعكس رغبة رسمية في تسريع مسار الإصلاح، لكنه يصطدم بملفات شديدة الحساسية، تتقدمها كيفية توزيع الخسائر المتراكمة، وتحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية عنها، فضلاً عن وضع آلية واقعية لاستعادة الودائع، لا تتحول إلى وعود جديدة يصعب تنفيذها.
بدأت الجولة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، باجتماعات في وزارة المالية برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ماليين. ويترأس بعثة صندوق النقد رئيسها إرنستو راميريز ريغو، وانتقلت المشاورات إلى فندق فينيسيا، حيث تتواصل الاجتماعات المكثفة في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، بالتوازي مع استكمال إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
وتكمن أهمية هذه المفاوضات في أن قانون الفجوة المالية لم يعد مجرد استحقاق تشريعي مؤجل، بل أصبح المدخل الأساسي لتحديد المسؤوليات عن الانهيار المالي الذي أصاب لبنان، وتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وكانت الحكومة قد قدّرت حجم الخسائر بنحو 70 مليار دولار عام 2022، إلا أن هذا الرقم لا يمكن اعتباره تقديراً نهائياً، في ظل استمرار الأزمة والحاجة إلى استكمال عمليات التدقيق وتحديد الأصول والالتزامات بصورة دقيقة.
لكن تحديد حجم الفجوة ليس أصعب ما في المعادلة؛ فالمواجهة الحقيقية تدور حول من يتحملها، وبأي ترتيب، ومن يمتلك الموارد الفعلية للمساهمة في معالجتها. وهذه هي النقطة التي تجعل المفاوضات أكثر تعقيداً من مجرد الاتفاق على أرقام أو صياغات قانونية.
فصندوق النقد يتمسك بمبدأ احترام التسلسل القانوني للمطالبات، بحيث يتحمل المساهمون في المصارف الخسائر أولاً، يليهم الدائنون الأدنى مرتبة، قبل تحميل المودعين أي أعباء. وقد شدد الصندوق على هذا المبدأ في بيان بعثته عقب زيارتها لبنان في أيلول الماضي، مؤكداً أن حماية المودعين يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي خطة لمعالجة الأزمة، وأن استعادة الودائع لا يمكن أن تتم على حساب استدامة الدين العام أو من خلال إبقاء مصارف غير قابلة للاستمرار.
في المقابل، تكشف المعطيات المتداولة عن تباين في مقاربة معالجة الخسائر بين الصندوق ومصرف لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بترتيب معالجة الأصول غير المنتظمة وتنقية الميزانيات المصرفية من العمليات والفوائد والتحويلات التي جرت خلال سنوات الأزمة. فالصندوق يصر على تحميل الرساميل المصرفية الشريحة الأولى من الخسائر، فيما تدفع مقاربة مصرف لبنان باتجاه معالجة هذه الأصول وتحديد آثارها أولاً، قبل حسم حجم الخسائر التي ستتحملها المصارف. وهذا التباين يتجاوز الجانب المحاسبي، لأنه يمس مباشرة حقوق المساهمين والدائنين والمودعين، ويحدد حجم المسؤولية التي ستقع على كل طرف.
أما العقدة الأخرى فتتعلق بمستحقات مصرف لبنان على الدولة. فحاكم المصرف المركزي كريم سعيد يطالب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية عن المفاوضات، بالاعتراف بالتزامات مالية مترتبة على الدولة، تشمل مبالغ مرتبطة بتمويل دعم الاستيراد، إضافة إلى نحو 16.5 مليار دولار من المستحقات التي لا تزال موضع خلاف. وفي المقابل، يتمسك صندوق النقد بضرورة الحفاظ على استدامة الدين العام، بحيث لا تتحول معالجة الفجوة المالية إلى تحميل الدولة التزامات جديدة تتجاوز قدرتها على السداد.
وفي خضم هذه الحسابات، أكد جابر وجود تنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف اللبناني أمام الصندوق، مشيراً إلى أن النقاش يدور حول الحسابات والقدرة على تحمّل الخسائر أكثر مما يدور حول المبادئ العامة. كما عرض تصوراً يقوم على تحمّل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، تليهما المصارف التجارية، على أن يأتي المودعون في المرتبة الأخيرة، مع التشديد على أن مساهمة الدولة يجب أن تراعي قدرتها المالية وملف الدين العام وسندات اليوروبوندز.
غير أن الاتفاق على ترتيب المسؤوليات لا يعني حسم حجم مساهمة كل طرف، ولا يجيب تلقائياً عن السؤال الأكثر أهمية: هل تملك الدولة والمصارف ومصرف لبنان الموارد اللازمة لتنفيذ الالتزامات التي قد يتضمنها القانون؟ فالفجوة لا يمكن سدّها بمجرد نقل الخسائر من ميزانية إلى أخرى، ولا يمكن استعادة الثقة من خلال اعترافات محاسبية لا تقابلها مصادر تمويل حقيقية.
ومن هنا تبرز أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التسوية. فقد أقر مجلس النواب تعديلات على قانون إصلاح أوضاع المصارف، ورحّب صندوق النقد بهذه الخطوة في آب الماضي، باعتبارها تقدماً نحو إنشاء إطار يسمح بمعالجة المصارف المتعثرة وإعادة هيكلتها أو تصفيتها بصورة منظمة. إلا أن مراجعة بعض أحكام القانون أمام المجلس الدستوري أعادت طرح تساؤلات حول الصلاحيات والآليات المطلوبة لضمان تطبيقه بصورة فعالة.
ولا يمكن لقانون الفجوة المالية أن يحقق أهدافه إذا لم يترافق مع تحديد واضح لمصير المصارف، ومعرفة المؤسسات القادرة على الاستمرار، وتلك التي تحتاج إلى إعادة رسملة، وتلك التي لم تعد قابلة للاستمرار. فالمطلوب ليس توزيع الخسائر فحسب، بل بناء قطاع مصرفي جديد يتمتع بالملاءة والقدرة على حماية أموال العملاء وتمويل الاقتصاد، بدلاً من استمرار نظام فقد وظيفته الأساسية.
ولا تقتصر مطالب صندوق النقد على هذين الملفين. فالتقدم نحو اتفاق جديد يرتبط أيضاً باستكمال الإصلاحات المالية، واعتماد موازنة عام 2027، ووضع إطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين العام. وتزداد أهمية هذه الشروط في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه لبنان وتداعيات الحرب على النشاط والاستثمار والمالية العامة. وكان البنك الدولي قد توقع في آب الماضي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، في مؤشر إلى حجم التحديات التي تجعل تأجيل الإصلاحات أكثر كلفة.
وتعيد هذه الجولة إلى الأذهان اتفاق نيسان 2022، حين توصل لبنان وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج مساعدة مالية مشروط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأساسية، بينها إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الخسائر وإصلاح المالية العامة. لكن الاتفاق لم يتحول إلى برنامج نهائي، بعدما تعثر تنفيذ الشروط المطلوبة، وبقيت الخلافات السياسية والتشريعية عائقاً أمام التقدم. لذلك، فإن التحدي الحالي لا يتمثل في تكرار إعلان التفاهمات، بل في إثبات أن لبنان أصبح مستعداً لاتخاذ القرارات التي تهرب منها لسنوات.
ومن المهم هنا التمييز بين اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين وبين برنامج تمويل نهائي. فحتى لو نجحت اجتماعات فينيسيا في تحقيق اختراق، فإن ذلك لن يعني أن التمويل أصبح متاحاً تلقائياً، إذ يتطلب الأمر استكمال الإصلاحات وإقرار التشريعات المطلوبة والحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد قبل الانتقال إلى التنفيذ.
أما المودعون، الذين تحملوا الجزء الأكبر من تداعيات الانهيار، فلا ينتظرون إعلاناً جديداً عن التقدم في المفاوضات بقدر ما ينتظرون إجابات واضحة عن قيمة حقوقهم، ومصادر الأموال التي ستُستخدم في تسديدها، والجدول الزمني لاستعادتها، والضمانات التي تحول دون تحميلهم مجدداً كلفة أخطاء لم يكونوا طرفاً في صنعها. وقد أعرب جابر عن أمله في إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية آذار 2027، لكن هذا الموعد يبقى هدفاً سياسياً وتشريعياً، إذ يعود القرار النهائي إلى مجلس النواب، فيما يظل التنفيذ مرتبطاً بتوافر الموارد والآليات المالية اللازمة.
إن استمرار تجميد الودائع وتراجع الثقة بالمصارف لا ينعكسان على أصحاب الحسابات وحدهم، بل يضربان قدرة الاقتصاد على استعادة الاستثمار والتمويل والنمو. فالقطاع المصرفي الذي لا يستطيع إعادة بناء رساميله ولا استعادة ثقة المودعين لن يكون قادراً على تمويل الشركات والمؤسسات والأفراد، مهما تعددت القوانين والوعود. ومن دون تسوية واضحة، سيبقى الاقتصاد أسير التعامل النقدي، وستظل عودة لبنان إلى النظام المالي الطبيعي رهينة إصلاح لم يكتمل بعد.
ومع اقتراب موعد اختتام الاجتماعات يوم الجمعة، يبقى السؤال: هل يخرج الدخان الأبيض من فندق فينيسيا، معلناً التوصل إلى تفاهم يفتح الطريق أمام برنامج جديد مع صندوق النقد، أم أن الخلافات حول توزيع الخسائر ومسؤولية الدولة ومصير الرساميل المصرفية ستفرض جولة أخرى من المفاوضات؟
قد تنتهي الاجتماعات بإعلان تقدم أو باتفاق مبدئي، لكن ذلك لن يكون بحد ذاته نهاية الأزمة. فالنجاح الحقيقي يقاس بمدى وضوح التسوية وعدالتها وقابليتها للتنفيذ، وبقدرتها على حماية حقوق المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي سليم، من دون إغراق الدولة بالتزامات لا تستطيع الوفاء بها.
فلبنان لا يحتاج إلى اتفاق جديد يضاف إلى أرشيف التفاهمات المؤجلة، بل إلى تسوية تعيد للمودعين حقوقهم، وللمصارف قدرتها على العمل، وللدولة صدقيتها المالية. وعندها فقط لن يكون الدخان الأبيض الذي قد يخرج من فينيسيا مجرد إعلان عن نهاية جولة تفاوضية، بل إشارة إلى بداية فعلية للخروج من الانهيار.
