التدهور مستمرّ
النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال نيسان (أبريل) 2022، تعرّض، وفق مؤشر مدراء المشتريات، إلى تدهور بسبب غياب الاستقرار السياسي وضعف القدرة الشرائية على مستوى الإنتاج والطلبيّات الجديدة، ودائمًا حسب هذا المؤشّر. وكان اللافت أنّه، بإزاء تباطؤ معدّل تراجع مؤشرات الإنتاج والطلبيّات الجديدة، ارتفع معدّل التوظيف بدرجة طفيفة في بداية الربع الثاني من العام 2022.
رافق هذا التباطؤ مع تكبّد الشركات تكاليف عائدة إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ولتخفيف الخسائر، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدّل في ثلاثة أشهر في نيسان (أبريل) 2022 من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية.
وتعليقًا على هذه النتائج، صرّح السيد سامي باف، محلّل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، قائلاً: “إنّ انخفاض قيمة الليرة اللبنانية يمثّل أحد الأسباب الرئيسية لعدم تسجيل أي تحسُّن ملحوظ في قراءة مؤشر مدراء المشتريات، لأنَّ انخفاض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للشعب اللبناني ويؤثر سلبًا في الطلب المحلي. واستنادًا إلى الأرقام، فقد ارتفع مؤشرPMI بدرجة ضئيلة من 47.4 نقطة في آذار (أبريل) إلى 47.9 نقطة في نيسان (مارس) من العام 2022، ما يشير إلى عدم تحسُّن في الاقتصاد اللبناني بوجه عام. ورغم ذلك، فقد شَهِدَ مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في شهر نيسان (أبريل)، مقارنة بــ آذار (مارس) من العام 2022، وقد عُزِي ذلك إلى الإعلان عن توصّل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. كلّ ذلك قُبيل الأحداث المهمة التي ينتظرها لبنان، مثل: الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 15 أيار (مايو) 2022 وخطط الإصلاح التي قد تنفّذها حكومة نجيب ميقاتي قُبيل إجراء الانتخابات. وتكتسب الأشهر القادمة أهمية حاسمة حيث ستشهد أحداث ستؤثر في عملية تعافي الاقتصاد اللبناني، وخاصة: التأثيرات السياسية الناتجة عن الانتخابات البرلمانية والقدرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي طال انتظاره”.
