التسديد بالدولار فقط
دحضًا للشائعات التي يروّجها البعض، خصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدر عن BoB Finance، شركة تحويل الأموال، بيان توضيحي ينفي ما يتمّ تداوله. وكانت هذه الشائعات قد روّجتْ أن شركات تحويل الأموال عمومًا، قد تبدأ بتسديد هذه التحويلات المالية الآتية من الخارج بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار الأميركي، أو نصف المبلغ بالدولار وما تبقّى بالعملة المحلية. لذا أكّدت شركة BoB Finance في البيان المذكور، تأكيدها الالتزام بدفع كامل المبالغ المحوّلة إليها من الخارج بالدولار الأميركي، لحين صدور أيّ تعميم آخر من مصرف لبنان، مع التأكيد بأنه حتى لو أجاز المركزي لشركات تحويل الأموال، شراء الدولارات المرسلة، فإن هذه العملية تبقى إختيارية ويعود لمتلّقي الحوّالة المالية ملء الحرية في اختيار المناسب له.
وكانت الشركة المذكورة قد وقّعت عَقْد شراكة مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) قضى بأن تكون الشريك المالي الأوّل، محليًّا لهذا الاتّحاد، وتاليًا تقديمها مجموعة خدمات مالية لتسهيل أعمال مكاتب السياحة والسفر اللبنانيّة. وجديد هذه الخدمات تَمثّل بتسديد مستحقات هذه المكاتب للـ IATA عبر مراكزها المُنتشرة في أنحاء الأراضي اللبنانية، كافة.
ولوضع هذه الخدمة موضع التنفيذ العملي، أقامت Bob Finance ندوة الكترونية (Webinar) لأصحاب مكاتب السياحة والسفر شرح خلالها مدير الشركة السيد مايكل عبد النور كيفية تقديم تلك الخدمات. ولقد لاقت هذه الندوة تفاعلاً كبيرًا بين المشاركين الذين نوّهوا بالدور الذي تقوم به بوب فينانس لمساعدتها في التغلّب على صعوبات تسيير أعمالهم في ظلّ الظروف الراهنة.
وفي بيان آخر لها، أعلنت استمرار إعفاء المواطنين من العمولة طوال شهر تشرين الأول الحالي، على خدمة سداد ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجّبة لوزارة المالية، والتي يمكن تسديدها عبر مراكز الشركة الـ 700 المنتشرة في لبنان. لذا يكفي أن يسدّد المكلّف المبلغ المتوجّب للمالية، ومن دون أن تترتّب عليه أيّ عمولة، أن يطبع نموذج الإشعار الخاص بالضريبة التي يودّ تسديدها ويملأها ويودعها في أيّ مركز لـ “بوب فينانس”. والأمر ينسحب على الراغبين بدفع رسوم الميكانيك الذين عليهم أيضًا التوجّه إلى أيّ مركز لـهذه الشركة مع وصل المعاينة، لتسديد المبلغ من دون أيّةعمولة إضافية. وهناك مروحة خدمات أخرى توفّرها الشركة أبرزها، تسديد فواتير الهاتف، وتحصيل مستحقات الشركات وتسديد رواتب وأجور العمال والموظفين.
