توقّع تقرير لـ “بوبا العربية للتأمين التعاوني” أن يشهد قطاع التأمين السعودي طفرة غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة من 75.9 مليار ريال في 2024 إلى أكثر من 129 ملياراً بحلول 2030، بسبب عدة محرّكات اقتصادية وتنظيمية، أبرزها التوسع في التأمين الصحي، والذي يستحوذ حاليًا على 55% من السوق، وسط تقديرات بأن تتضاعف أقساطه من 42 مليار ريال إلى 83 ملياراً.
ويرى التقرير أن هذا النمو يعكس تحولات جوهرية يعيشها القطاع في ظل برامج رؤية المملكة 2030، والإصلاحات التنظيمية، والتوسع في البنية التحتية الصحية، إلى جانب تسارع التحول الرقمي وزيادة أعداد المؤمن عليهم، فضلاً عن تطبيق أنظمة رقابية أكثر صرامة مثل مبادرات الإنفورسمِنت.
ووفقاً للتقرير المشار اليه والذي يحمل عنوان “مراجعة قطاع التأمين في المملكة 2024″، فقد تضاعف حجم السوق المحلي بأكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، مرتفعًا من 21.3 مليار ريال في 2012 إلى 75.9 مليار ريال في 2024.
إلا أن التحول الأبرز جاء عقب جائحة كوفيد-19، التي دفعت شركات التأمين إلى تبنيّ منصاّت رقمية وحلول تنظيمية جديدة مثل InsurTech Sandbox، ومنصة نفيس، و”المستشفى الافتراضي”، ما مكّن القطاع من تجاوز تداعيات الأزمة، وتحقيق معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 22%، وهو ما يثير تساؤلاً أساسياً اليوم: هل سيواصل السوق هذا الزخم أم أن وتيرة النمو ستتراجع؟
كذلك أشار التقرير إلى أن مستقبل القطاع يستند إلى عدة محركات رئيسة، في مقدمتها رؤية المملكة 2030 التي تضخ استثمارات تتجاوز التريليون ريال في الصحة والبنية التحتية والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع التأمين ويمكنه من تنويع خدماته، كما يبرز الطب الاتصالي كأحد أعمدة هذا التحول، إذ يساهم في توسيع نطاق الرعاية الصحية، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة المريض عبر حلول مثل التطبيب عن بُعد، ومعالجة المطالبات آليًا، والبوابات الرقمية المتقدمة.
أما على المستوى التنظيمي، فقد ساهمت التشريعات والرقابة في توسيع مظلة الإلزام لتشمل شرائح جديدة مثل العمالة المنزلية والعاملين ، بما قد يضيف ما يصل إلى 9.4 مليار ريال للأقساط المكتتبة.
يُضاف إلى ما تقدّم، البُعد السياحي، الذي يُتوقع أن يُولّد إيرادات تأمينية إضافية تصل إلى 4.5 مليار ريال، مع استهداف المملكة استقبال 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، بعدما تجاوز عدد الزوار 100 مليون في عام 2023.
وفي السياق ذاته، تُساهم الطفرة العمرانية التي تشهدها الرياض، عبر المشاريع الكبرى مثل “مول السعودية”، و”المكعب الجديد”، ومدينة الملك سلمان للطاقة، في تعزيز الطلب على منتجات وخدمات التأمين، لتتحول العاصمة إلى مركز الثقل الجديد لنمو القطاع.
ورغم هذه الصورة الإيجابية، حذّر التقرير من تحديات قد تعيق استدامة النمو في سوق التأمين الصحي، أبرزها التضخم الطبي الذي يفوق المعدلات العالمية نتيجة التوسع في المزايا الصحية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ما يرفع كلفة الخدمات ويضغط على قدرة القطاع في ضبط النفقات. كذلك، تناول التقرير فجوات في الالتزام باللوائح، حيث لا يزال جزء من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم خارج مظلة التأمين الصحي، بينما تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في مواكبة التحول الرقمي والامتثال التنظيمي، ما قد يعزز من نفوذ الشركات الكبرى على حساب بقية السوق.
مع ذلك، أظهر السوق مرونة ملحوظة رغم الضغوط الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين خلال 2020–2021، إذ تمكن من التعافي ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 12.1 مليون مؤمَّن عليه في 2023، ثم سجل ارتفاعًا إضافيًا بواقع 1.2 مليون ليصل إلى 13.2 مليون مؤمَّن عليه في 2024، كما أن التوسع في قاعدة التغطية لتشمل العمالة المنزلية والسياح والعاملين ، يمثل فرصة مهمة لدعم نمو السوق وتعزيز شموليته في السنوات المقبلة.
الى ذلك، اعتمد التقرير على نماذج إحصائية متقدمة مثل “هولت وينترز” (التسوية الأسية الثلاثية) لرسم مسارين رئيسيين لمستقبل سوق التأمين الصحي، ووفقًا للسيناريو الأساسي، يُتوقع أن يرتفع عدد المؤمن عليهم إلى نحو 15 مليون شخص بحلول 2030، بإجمالي أقساط صحية تصل إلى 65.2 مليار ريال، في انعكاس لنمو يتماشى مع تطورات القطاع الصحي وتسارع التحول الرقمي في الخدمات الطبية.
أما في سيناريو التشديد الرقابي، الذي يشمل إدخال شرائح جديدة مثل العمالة المنزلية تحت مظلة التأمين الصحي، فمن المرجح أن يقفز إجمالي الأقساط إلى 83 مليار ريال بحلول 2030، بما يعزز الشمول التأميني ويطور منظومة الرعاية الصحية.
تعليقًا على نتائج التقرير، قال نديم شهزاد، مدير أبحاث السوق والعملاء في بوبا العربية: “يشهد سوق التأمين الصحي السعودي توسعًا كبيرًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي أرست قاعدة صلبة للنمو، فالجمع بين التشريعات الصارمة والرقابة الفعّالة يضمن توجيه هذا الزخم إلى نمو مستدام، فيما يفتح التحول الرقمي آفاقًا واسعة لابتكار حلول جديدة تعزز الخدمات المقدمة للعملاء”. اضاف: “البيانات الطبية أصبحت العملة الجديدة لعصر الرعاية الصحية، فهي الأساس لتطوير خدمات أكثر دقة وفاعلية، وتبقى الرعاية القائمة على القيمة السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التضخم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن استدامة القطاع وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني”.
يخلص التقرير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نضجًا متزايدًا في سوق التأمين السعودي، مدفوعًا بالتحولات الرقمية، وتوسيع نطاق الطب الاتصالي، واعتماد نماذج رعاية قائمة على القيمة، إضافة إلى تكامل القطاعين العام والخاص في تطوير البنية الصحية.
ومن خلال منصتها للرعاية المتكاملة، تواصل بوبا العربية إعادة تعريف الرعاية الصحية عبر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والبرامج الوقائية، مؤكدة أن مستقبل التأمين لن يُبنى إلا على أساس الابتكار والامتثال ورعاية تتمحور حول الإنسان.
قطاع التأمين الصحي في المملكة 2030:
ماذا تخبرنا الأرقام؟
-129 مليار ريال إجمالي سوق التأمين المتوقع في 2030.
-83 مليار ريال حجم التأمين الصحي في 2030.
-13،2 مليون مؤمن في 2024 بعد التعافي من كورونا.
-3،8 مليون عامل أضيفوا إلى منظومة التأمين منذ 2022.
-55% من إجمالي السوق تستحوذ عليه وثائق التأمين الصحي.
-تحديات: التضخم الطبي، ارتفاع تكلفة التكنولوجيا العلاجية.
-حلول : الطب عن بُعد، التشخيص المبكر، رقمنة المطالبات.
-سيناريو التأمين الصحي 2030: 65 مليار ريال (الاتجاه الحالي)، و83 مليار ريال (توسيع الإلزام وشمول الفئات كافة)
(المصدر: شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، 2025).
