منظر من الكاميرون
قدّمت الحكومة الكاميرونية مشروع قانون إلى البرلمان يُلزم كل شركة تأمين بتحويل جزء مُحدّد من أقساطها أو مساهماتها الى شركة إعادة تأمين عامة محلية يجري العمل على إنشائها. ويهدف هذا القرار إلى الحدّ من تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، والتي تُقدر بنحو 45 مليار فرنك أفريقي (79 مليون دولار) سنويًا، ما أدى و يؤدي إلى خسارة الدولة إيرادات قدرهت بـ 119 مليار فرنك أفريقي (209 ملايين دولار) بين عامي 2019 و2023.
يتضمن مشروع القانون 28 مادة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع التأمين وتنظيمه، والحد من تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، وتحسين المرونة المالية الدولية.
يبقى السؤال: هل تنجح شركة إعادة تأمين محلية في مهمتها؟ وماذا لو فشلت ولم تفِ بالتزاماتها؟
