وسيم منصوري
في خطوة تواكب الحاجة الى السيولة، بخاصة من المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية السافرة، أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً استثنائياً ألزم البنوك اللبنانية تسديد 3 دفعات شهرية بداية تشرين الأول المقبل للمستفيدين من التعميمَيْن 158 و 166، بحيث يحصل المودع المستفيد من التعميم الأول 1200 دولار (الأساس هو 400) وينال المستفيد من التعميم الثاني 900 دولار (الأساس 300).
وفي الحقيقية، فإن لهذا التعميم 3 أهداف أساسية:
الأول، مساعدة النازخين والمتضررين، ولو أنها مساعدة قد لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ولكنها قد تحول دون القيام بتظاهرات تستهدف البنوك لإسترداد الودائع.
الثاني، اغراق السوق بالورقة الخضراء لقطع الطريق على المضاربين بالدولار، خصوصاً في ظلّ الوضع الأمني الكارثي الذي يدفع دفعاً الى ارتفاع سعر الدولار إزاء العملة اللبنانية. ومن المعروف هنا أن للمركزي إحتياطياً من العملات الأجنبية وصل الى حدود الملياري دولار، عدا قيمة سبائك الذهب التي ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق.
الثالث، ان هذه الخطوة قد تعطي أملاً (ولو الى حدّ السراب) بإمكانية استعادة المودعين ودائعهم ولو… تقسيطاً.
مع ذلك ثمة سلبيات للقرار، أهمها عدم تمكّن بنوك لبنانية صغيرة عن مجاراة تعميم المركزي الجديد، ما يدعوالى المخاوف من تعثّر البعض منها، فهل يتولى البنك المركزي اللبناني المساندة المالية لتلك البنوك؟ ثم هل تكون هذه الأموال بديلأً من المساعدة المادية المطلوبة من الحكومة؟
يُذكر هنا ان خطوة الحاكم وسيم منصوري قوبلت بكثير من الترحيب ولو أن البعض طرح تساؤلات (خبيثة) بينها التالي: لماذا لم يُبادر المركزي الى اتخاذ قرار مشابه على أثر انفجار مرفأ بيروت؟ ومن أوعز الى منصوري (أو نصحه) باتخاذ هذا القرار؟
تبقى إشارة الى أن مصادر بنكية أكدت أن جمعية مصارف لبنان وضعت خطة طوارئ لتأمين استمرار عمل آلات سحب الأموال، لتلبية حاجات المواطنين، داعية الى عدم التهافت على تلك الأجهزة، كاشفة أن هناك كميات كافية من السيولة…
