د. وسيم منصوري في السعودية للمشاركة في مؤتمر مالي
مجموع الاحتياطي في البنك المركزي ارتفع إلى عتبة الـ 10 مليارات ببلوغه مستوى 9.6 مليار دولار، مع تواصل الضبط المُحكم لحجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية التي تدنّت إلى نحو 57 تريليون ليرة، بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، أي ما يوازي نحو 640 مليون دولار، وفق السعر الساري. وكان جرى استقطاب المبلغ الإضافي وهو 800 مليون دولار خلال ستة أشهر متتالية من العام 2023 و نتيجة التحوّلات النوعية في إدارة السياسات النقدية وشؤون القطاع المالي، ولا سيما في مجالَيْ كَبْح المضاربات واعتماد سعر واقعي ومرِن للعملة، اضاف الى اعتماد مرتقب لمنصة «بلومبرغ» التي ستكون البديلة لمنصة «صيرفة» التي باتت خارج التداول.
ويعود الفضل بالوصول الى هذه النتائج المحقّقة، الى حاكم «المركزي» بالإنابة، د. وسيم منصوري، ونوابه والمديرين المعنيين في صناعة القرار، والذين مكّنوا اللبنانيين من استعادة أنفاسهم في موضوع وقف التلاعب بالأسعار التي استمر ارتفاعها بسبب أزمات دولية منها الحرب الروسية-الأوكرانية وحرب اسرائيل على غزة وأخيراً وليس آخراً أزمة البحر الأحمر وتداعياتها، من دون أن ننسى التبدلات المعاكسة في أداء القطاعات الاقتصادية عموماً، وانحسار التدفقات الدولارية في قطاع السياحة خصوصاً، جرّاء المخاوف من توسّع المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني.
واستكمالاً للخطة الإنقاذية، يعمل الحاكم ونوابه على إعادة تكريس المفهوم المؤسسي لـ “المركزي” استناداً إلى اقتناع راسخ بأنه « مؤسسة قوية ولديها إمكانات، ويتوجب العمل المستمر لتحسين كل آليات الحوكمة فيه، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في الآليات المالية الداخلية، وصولاً الى إعادة تكوين مخزون من العملات الصعبة لإرساء صمود إضافي لسعر صرف الليرة.
مصرف لبنان الخطة الإنقاذية بدأت
الى ذلك، يُولي منصوري، أهمية خاصة لاستعادة التواصل المثمر بين القطاع المالي المحلي والأسواق الإقليمية والدولية، بدءاً من المحيط العربي عموماً، والخليجي خصوصاً، مروراً بالمؤسسات المالية الأوروبية، ووصولاً إلى دوائر صناعة القرارات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة. وضمن هذا السياق، يواصل الحاكم بالإنابة زيارة إلى الرياض، تلبية لدعوة من البنك المركزي السعودي SAMA للمشاركة في مؤتمر مالي، وعقد جولة من اللقاءات مع قيادات المؤسسة ومصرفيين ومسؤولين ماليين. ومن منطلق اقتناعه بأن العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية، ولا بدّ من الحفاظ عليها وتطويرها، سيؤكد منصوري مجدداً أولوية التواصل اللبناني المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي، والموقع الريادي للملكة في دعم لبنان واستقراره، ونهوض الدولة وقطاعات الاقتصاد، فضلاً عما توفره من رعاية لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين في ربوعها.
يُذكر أخيراً أن “المركزي” أصدر تعميماً، قبل أيام، سمح بموجبه للمودعين بسحب 150 دولاراً شهراياً من حسابات مفتوحة بعد 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة الى الدولار مع بداية الأزمة المالية، وقبل أن يُصاب النظام المصرفي في لبنان بالشلل الى حدّ كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمّدت مدخرات المودعين وأدت الى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019. كذلك فالتعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها وقيمتها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة. ونتيجة لها الإنهيار الإقتصادي الذي وُصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار الى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.