المركزي القطري
بهدف رسم الإطار التنظيمي لأنشطة التأمين الرقمي في دولة قطر، أصدر المصرف المركزي فيها تعليمات لشركات التأمين الرقمي تتماشى والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة والتي تشكّل جزءاً من مساعي المصرف المركزي المستمرة لتنظيم وتطوير القطاع المالي وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.
وفي بيان للأخير صدر قبل أيام، إن “شركات التأمين الرقمي تقدّم مجموعة من المزايا تشمل خفض التكلفة، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع، اضافة الى تحسين تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات، وتعزيز القدرة التنافسية في القطاع لتقديم أفضل الخدمات بسعر أقل (بسعر التكلفة).
الى ذلك، أكد المركزي القطري، حرصه المستمر على طرح المبادرات التي من شأنها أن تساعد على ايجاد بيئة مناسبة لنمو التكنولوجيا المالية في الدولة، ودعم تطوير القطاع المالي، وتعزيز شفافية وكفاءة المعاملات في قطاع التأمين.
يُذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أطلق المركزي القطري خطته الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي والتي دعا فيها إلى اتخاذ تدابير تنظيمية قوية في قطاع التأمين بحيث تتيح إدارة فعّالة للمخاطر المالية والاقتصادية. وتركّز الاستراتيجية، كذلك، على تطوير البنى التحتية التكنولوجية لكي تصبح قطر مركزًا لتكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي آب (أغسطس) 2023، دعا المركزي القطري الشركات الراغبة في تقديم خدمات مبنية على التأمين الرقمي، إلى التقدّم بطلب للحصول على الترخيص المطلوب منه. ويُعدّ هذا الترخيص جزءًا من مبادرة يتولاها لتنظيم منصّات المقارنة الرقمية لإنشاء نظام أكثر شفافية لمقدمي خدمات التأمين. ومن يومها، أنشأت العديد من شركات التأمين قنوات توزيع عبر الإنترنت.
