السلام الملكي
المؤتمر الدولي الأول للقانون والاقتصاد 2025، اختتمت أعماله بعد يومَيْن من الجلسات الحوارية، بمشاركة ما يزيد عن 200 شخص يمثلون نقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في المملكة وغرفتَيْ الصناعة و التجارة الأردنيَتَيْن، إضافة الى الإتحاد الأردني لشركات التأمين الذي لعب دور المنظّم مع سائر النقابات المشاركة.
شهد المؤتمر سبع جلسات حوارية ناقش الحضور فيها الاشكاليات والحلول القانونية الناتجة عن أثر قرار منع حبس المدين على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاعا التأمين والبنوك، بالاضافة الى القطاعات الغذائية، والخدمية، والتعليمية والاسكان والصحة، فضلا عن القطاعات الصناعية والتجارية.
د. مؤيد الكلوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد، افتتح المؤتمر مرحباً ومعبّراً عن اعتزازه بالشراكة التي جمعت الاتحاد مع مختلف المؤسسات الوطنية الاقتصادية في تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجسّد روح التعاون ويؤكد حرص الجهات المنظمة جميعًا على خدمة المصلحة العامة. وقال: “إن قانون مَنْع حبس المدين يمثّل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية الأردنية، إذ يلامس جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، لكنه في الوقت نفسه، يثير تساؤلات كبيرة حول انعكاساته على المنظومة القانونية، وعلى المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك على النشاط الصناعي والتجاري في المملكة”.
وفي جلسة القطاع المالي، كان للإتحاد مشاركة وازنة عبر تقديمه ورقة عمل تمّ إعدادها بالتنسيق مع اللجنة القانونية في الاتحاد تناولت أثر تطبيق التعديلات الجديدة على قطاع التأمين، وتضمّنت الورقة مجموعة من حلول و توصيات و مقترحات سيتم تضمينها في توصيات المؤتمر العلمية وسيتم رفعها من الجهات المنظّمة لاصحاب القرار في المملكة بخصوص هذا الملف الحيوي لكافة القطاعات الاقتصادية.
المؤتمر الذي اختتم أعماله الاثنين 6/10/2025 ،خرج بعدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف الى حماية حقوق الأطراف كافة، وتحقيق العدالة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم البيئة الاستثمارية في الأردن، واقتراح مجموعة من الحلول البديلة للحفاظ على عجلة الاقتصاد وتحقيق علاقة متوازنة بين الدائن والمدين.
