جائحة كورونا وظروف لبنان السياسية عطّلتا التجارة المحليّة
نتيجة التغيّر الكبير والسريع في إحتياجات المستهلك عمومًا واللبناني على وجه الخصوص، شهدت الأسواق اللبنانيّة خلال العامّيْن الماضيّيْن تحديات كثيرة، دفعتْ التجّار إلى اعتماد صيغة “صراع البقاء” للمحافظة على متاجرهم والتأقلم مع الواقع الجديد وفق مقولة “مُكرهٌ أخاك لا بطل!”. وما هي إلاّ أيّام قليلة،وربما أسابيع، حتى جاءهم الخلاص من المتاجر التي تبيع عن بُعد أو ما عُرف بــ “المتاجر الالكترونيّة” التي راجت فجأة في الغرب وبدأ تقليدها عندنا. وكان العامل الأهمّ لرواج “المتاجر الالكترونيّة”، تطبيق الحَجْر الصحّي بسبب جائحة كورونا والإقفالات المتتالية بسبب التظاهرات التي أعقبت ما عُرف بــ “انتفاضة 17 تشرين”، فضلاً عن أزمة الوقود التي استجدّت مؤخّرًا.
وبإزاء هذه التطوّرات، توقّع كبار الرائدين في مبيعات التجزئة أن مستقبل لبنان التجاري سيكون حتماً إلكترونياً. أي إذا كنت رب عمل أو تاجرًا، فقد حان الوقت لإجراء تغيير إيجابي في أسلوب العمل والإنضمام، تاليًا، إلى عالم التجارة الإلكترونية لكسب معركة “صراع البقاء” أياً تكن الظروف.
صحيح أن التجارة التقليدية لن تعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لكنها حتمًا لن تختفي. ولهذا توصّل كبار التجّار إلى معادلة سهلة وعملية توفّق بين العالم الحسّي والعالم الإلكتروني، فأبقوا على متاجرهم وأضافوا إلى أعمالهم مميّزات التجارة الإلكترونية تسهيلاً للمستهلك في إمكانيّة الوصول إلى المنتجات التي يريد وبأسهل الطّرق.
وكان لا بدّ لبنك بيروت المواكب دائمًا لرغبات زبائنه، أن يطرح مجموعة من الحلول الإلكترونية المخصّصة للتجّار والشركات، تضمن إستمرارية أعمالهم حتّى في الأزمات، فضلاً عن توفي محلولًا للدفع وتحصيل آمن وسريع لثمن المشتريات، في مسعى منه لتسهيل هذه التجارة الالكترونيّة وتعزيزها لما في ذلك من فوائد سواء للاقتصاد بشكل عام، وللتجّار كما للمستهلك بشكل خاصّ.
ولأنّ عملية التحصيل المادي يبقي عادة الشغل الشاغل للمستهلك كما للتاجر، فقد شرح بنك بيروت دورة التحصيل الخاصة من الطرفَيْن: من التاجر كما من المستهلك.
إنّ الحلول الإلكترونية التي يقدّمها بنك بيروت تمكّن زبائنه من تحصيل المدفوعات التي تتمّ بواسطة البطاقات الإئتمانية بسرعة وأمان عبر نقاط البيع وبواسطة الإنترنت، محلياً ودولياً. لذا يمكن التاجر أن يضاعف تدفقاته النقدية ويستفيد من مجموعة الحلول الإلكترونية للتحصيل، وبالعملتَيْن اللبنانيّة والدولار الأميركي. يُضاف إلى ذلك خدمات أخرى تقدّمها شبكة فروع بنك بيروت ومراكز شركة “بوب فينانس“ وكيل “ويسترن يونيون“ في تحصيل الشيكات وتسديد المدفوعات النقدية.
وسواء عبر هذه الشبكة أو في نقاط البيع، فإنّ بنك بيروت يعالج المدفوعات الإلكترونية بمرونة عالية، ودقة ومن دون أي مخاطر. فالحلول الإلكترونية تمكّن العميل أيضاً من تحصيل المدفوعات بالجملة من أي حساب جارِ أو حساب توفير مفتوح لدى بنك بيروت. وفي المحصّلة، فإنّ بنك بيروت يُعطي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهذه الخدمة، إمكانية فتح متاجرهم الإلكترونيّة الخاصّة وتسويق منتجاتهم عبر الإنترنت وقبض ثمنها مباشرة في حسابهم من خلال منصة Bank of Beirut Simplify بالتعاون مع ماستركارد.
ولتسهيل عملية تحصيل المدفوعات والحدّ من استخدام الفواتير الورقية، يتيح بنك بيروت من خلال المنصّة الإلكترونية، إصدار تلك الفواتير إلكترونياً وتلقّي الدفعات بصورة آمنة، مع إمكانية وضع الشعار الخاص بمؤسسة العميل عليها.
إنّ بوابة التجارة الإلكترونية الفعاّلة والآمنة التي يضعها بنك بيروت في متناول عميله، توفّر له خدمات معالجة الدفع بكافة البطاقات عبر جميع القنوات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهواتف الذكية، ما يسمح له بأن يوسّع أعماله في الأسواق العالمية على مدار السنة.
وإلى ذلك، فإنّه يؤمّن للتجار خيارات لا نقدية في نقاط البيع تتيح لهم قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات الائتمان والسحب، والبطاقات غير التلامسية، وتقدّم لزبائنهم طريقة سهلة ومناسبة لتسديد مشترياتهم، بشكل يزيد من حجم مبيعاتهم ويحدّ من مخاطر الخطأ والاحتيال.
إنّ هذه الحلول تربط متجر العميل بالعالم وتقدّم له إمكانية قبول المدفوعات المحلية والدولية، فضلاً عن حلول تحصيل سهلة وآمنة.
