أكدت منظمة Oxfam لحقوق الإنسان، الاثنين، أنّ أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.
وفي تقرير صدر عنها قبل ايام، ونُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن ثروات هؤلاء الأثريات ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي. وفي مقابل هذه الأرقام، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً منذ ذلك العام.
وبشكل عام، بات المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3,3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على رغم الأزمات العديدة التي أثّرت في اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
يُذكر أن منظمة Oxfam عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا والذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين 15-1-2024.
وبناء على هذا الواقع غير الصحي، عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة التي تُستخدم قوة لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، إثراء المساهمين الأثرياء، التهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة”. كذلك اتهمت تلك الشركات بمفاقمة “عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً في الضرائب”.
الى ذلك، ذكرت إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد. أضافت: “في كل أنحاء العالم، ضَغَطَ أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، ايجاد المزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة، وقد تمكّنت من خلال هذا الضغط المكثف على صناع السياسات الضريبية، من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
أخيراً أشارت إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23,1 بالمئة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقّق 1,8 تريليون دولار سنوياً. كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
وكانت أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في منتجع دافوس السويسري قد انطلقت تحت شعار «إعادة الثقة». ومثل كل عام، توافد قادة دول وحكومات ومسؤولو الشركات العملاقة إلى جبال الألب السويسرية للمشاركة في هذا الملتقى الذي يتيح لممثلي القطاعين العام والخاص بحث ورسم السياسات الاقتصادية.
إلا أن هذا التقليد السنوي ينعقد، هذه السنة، في ظلّ «السياق الجيوسياسي والاقتصادي الأكثر تعقيداً منذ عقود»، وفق رئيس المنتدى، بورغه برنده.
فمع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100، واقتراب الحرب الروسية – الأوكرانية من عامها الثالث، وتهديد التوتر العسكري في البحر الأحمر سلاسل الإمداد العالمية، يبدو شعار «إعادة بناء الثقة» بعيد المنال. لكن المديرة العامة للمنتدى، سعدية زاهدي، أكدت أن هناك عناصر تعزيز تحقيق هذا الهدف في المنتدى، كاشفة «أننا سنطلق كذلك مبادرات جديدة، لأن مجموعة المشكلات التي تحدق بالعالم مستمرة في التوسع”.
وإلى جانب الحرب في الشرق الأوسط وأوروبا، يُتوقّع أن يخصّص نحو 2800 مشارك من 100 دولة، جزءاً كبيراً من مباحثاتهم لمواجهة شبح الركود، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، وتحدّي المعلومات المضلِّلة التي باتت تهدّد سير الانتخابات في عام يتجه نصف سكان العالم فيه إلى صناديق الاقتراع.
الى ذلك، وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة دافوس السويسرية، لترؤس وفد المملكة المشارك في هذا الاجتماع السنوي. وسيناقش الوفد السعودي، الذي يشكل وجوده ثقلاً في المنتدى لأسباب عدة أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
كذلك، سيسلّط الوفد السعودي، كما صرح الوزير بن فرحان الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحّول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
