البنك المركزي الإماراتي
ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين. وتأتي العقوبة بناءً على قرار المصرف المركزي، في عدم التزام هذه الشركة بمتطلبات المادة (9) في نظام الوساطة، علماً ان المصرف الإمارات المركزي الإماراتي، يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة. وكان المركزي الإماراتي قد ألغى في ديسمبر 2023، ترخيص شركة “كوجينت للوساطة التأمينية” العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وفق الأحكام نفسها ونتيجة التقصير نفسه ان أتت هذه العقوبة الإدارية بعد عمليات التفتيش التي أجراها المركزي، وأظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.
على هامش إلغاء الرخصتَيْن القانونيَتَيْن لشركَتَيْ وساطة، نشير الى أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الإمارات، ارتفع إلى 131.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً، خصوصاً وأنه حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021، وواصل التقدّم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولا إلى المرتبة 37 عالمياً في العام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيغما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
