حوار الطرشان
يمثل الحوار أحد أهم أسس الحضارة الإنسانية، لأنه الوسيلة التي تُحسم بها الخلافات بعيداً عن العنف، وتُختبر من خلالها الأفكار بالحجة والبرهان. غير أن الحوار لا يمكن أن ينجح إلا إذا التزم أطرافه بالمنطق، واحترام الوقائع، والاستعداد لمراجعة المواقف عند ظهور أدلة أقوى. أما عندما يسيطر التعصب، وتتحول القناعات إلى مسلمات لا تقبل النقاش، يفقد الحوار معناه ويتحول إلى جدل عقيم لا يغيّر شيئاً. وفي لبنان، حيث تتشابك الانقسامات السياسية والطائفية والإقليمية، تبدو هذه الإشكالية أكثر وضوحاً في كثير من النقاشات العامة، الأمر الذي يجعل فهم العلاقة بين العقل والحوار ضرورة لفهم جانب من الأزمة الوطنية المستمرة.
د. الياس ميشال الشويري
ليس أخطر على الأوطان من السلاح المنفلت، ولا من الفساد المستشري، ولا من التدخلات الخارجية، بل من موت العقل. فعندما يصبح المنطق عدواً، والوقائع موضع إنكار، والحقيقة رهينة الولاء السياسي، يدخل المجتمع مرحلةً يصبح فيها الحوار مجرد مسرحية عبثية، يتكلم فيها الجميع ولا يسمع أحد. عندها تتحول الكلمات إلى ضجيج، والحجج إلى شعارات، والاختلاف إلى تخوين، ويغدو الوصول إلى الحقيقة مستحيلاً لأن أبوابها أُغلقت من الداخل. وهذا ما عبّر عنه توماس بين بقوله: محاولة التحدث مع شخص تخلى عن أي منطق، أشبه بإعطاء الدواء لجثة، وهي عبارة لا تستهدف الأشخاص، بل تصف مأساة العقل عندما يستسلم للتعصب ويرفض مراجعة نفسه. وفي لبنان، حيث تتشابك الانتماءات الحزبية والطائفية والإقليمية، تكتسب هذه المقولة بعداً مؤلماً، إذ يتحول الحوار مع بعض المنخرطين في الاصطفافات السياسية، ومنهم بعض المؤيدين لمحور الممانعة، إلى مواجهة بين الوقائع والروايات، وبين البرهان والشعار، وبين من يسأل بحثاً عن الحقيقة ومن يجيب دفاعاً عن موقفٍ محسوم سلفاً. وعندما يصبح الولاء أهم من الوطن، والانتماء أقوى من العقل، لا يعود النقاش وسيلةً لإنقاذ الدولة، بل يتحول إلى أحد أسباب استمرار انهيارها. ومن هنا تنبع أهمية هذا المقال، الذي يتناول العلاقة بين المنطق والحوار، ويبحث في أسباب فشل النقاش عندما يغيب الاستعداد للتفكير، ويقرأ انعكاسات هذه الظاهرة على الواقع اللبناني ومستقبل الدولة والمجتمع.
1. الحوار لا يقوم إلا على أرضية المنطق واحترام الحقيقة
الحوار ليس مجرد تبادلٍ للكلمات، بل هو عملية عقلية وأخلاقية تهدف إلى الوصول إلى فهمٍ أعمق للحقيقة، أو على الأقل إلى تقريب وجهات النظر بين المختلفين. ولا يمكن لأي حوار أن ينجح إذا غابت عنه القواعد الأساسية التي تحكم التفكير السليم، وفي مقدمتها احترام الوقائع، والتمييز بين الرأي والحقيقة، والاستعداد للاعتراف بالخطأ عندما تثبت الأدلة ذلك.
فالمنطق ليس ترفاً فكرياً، بل هو اللغة المشتركة التي تسمح للبشر بحل خلافاتهم بعيداً عن العنف والانفعال. وكلما ارتفع مستوى الاحتكام إلى العقل، انخفض مستوى التعصب، وأصبح الحوار أكثر إنتاجاً وأكثر قدرة على إيجاد حلول واقعية للمشكلات.
أما عندما يُستبدل المنطق بالشعارات، وتُقدَّم العاطفة على البرهان، وتصبح القناعات السياسية أو العقائدية بمنزلة حقائق مقدسة لا يجوز الاقتراب منها، فإن الحوار يفقد معناه الحقيقي، ويتحول إلى تكرارٍ للمواقف نفسها مهما تغيّرت الظروف والوقائع.
إن الإنسان المنفتح لا يخشى الأسئلة، لأنه يعلم أن الحقيقة لا تضعف بالنقاش، بل تزداد وضوحاً. أما الإنسان الذي يخاف من أي رأي مخالف، فإنه غالباً ما يدرك في داخله هشاشة الأسس التي يبني عليها قناعاته، فيلجأ إلى المقاطعة أو التخوين أو السخرية بدلاً من تقديم الحجة المقابلة.
ولهذا جاءت مقولة توماس بين لتصف حالةً يكون فيها العقل قد توقف عن أداء وظيفته الطبيعية، فأصبح النقاش معه بلا جدوى. فكما أن الدواء لا ينفع الجسد الذي فارقته الحياة، كذلك لا تؤثر الحجج في عقلٍ أغلق أبوابه بإرادته، ورفض مسبقاً كل احتمالٍ لمراجعة نفسه.
وتزداد خطورة هذه الحالة عندما تتحول إلى ثقافة عامة داخل جماعة سياسية أو فكرية، حيث يُكافأ التمسك بالشعار أكثر من البحث عن الحقيقة، ويُنظر إلى النقد باعتباره خيانة لا حقاً مشروعاً، ويصبح الولاء مقدماً على التفكير، والانتماء أهم من الوقائع.
وفي الواقع اللبناني، كثيراً ما يصطدم المتحاور مع بعض المؤيدين لمختلف القوى السياسية بأشخاص يعتبرون أن مجرد طرح سؤال أو مناقشة قرار سياسي هو اعتداء على هوية الجماعة التي ينتمون إليها. وعندما يصل الحوار إلى هذه المرحلة، يصبح من الصعب التمييز بين الدفاع عن فكرة والدفاع عن انتماء، لأن الاثنين يمتزجان بصورة تجعل أي نقاش عقلاني شديد التعقيد.
وعند الحوار مع بعض الأشخاص المنتمين إلى محور الممانعة، قد يواجه المحاور أحياناً خطاباً ينطلق من مسلمات غير قابلة للنقاش، بحيث تُفسَّر جميع الأحداث من زاوية واحدة، بينما تُرفض أو تُهمَّش أي معطيات لا تنسجم مع هذا الإطار الفكري. وفي مثل هذه الحالات، لا يعود الخلاف حول الوقائع فحسب، بل حول منهجية تقييمها، الأمر الذي يجعل الوصول إلى أرضية مشتركة أكثر صعوبة.
ولا يعني ذلك أن جميع المنتمين إلى أي تيار سياسي يرفضون الحوار أو المنطق؛ فداخل كل تيار يوجد أفراد تختلف مواقفهم واستعدادهم للنقاش. لكن كلما غلبت الذهنية التي ترى أن الحقيقة محتكرة لدى جهة واحدة، تراجعت فرص الحوار المثمر، لأن الحوار بطبيعته يفترض قبول احتمال أن يكون الآخر محقاً في بعض ما يقول.
إن الأمم التي تقدمت لم تفعل ذلك لأنها اتفقت على كل شيء، بل لأنها اختلفت بعقلانية، وسمحت للأفكار بأن تتنافس بحرية، وخضعت القيادات والسياسات للنقد والمساءلة. أما المجتمعات التي أغلقت باب النقاش، فقد انتهى بها الأمر إلى الجمود والانقسام والتراجع.
ولهذا فإن المنطق ليس عدواً لأي قضية عادلة، بل هو الضمانة الوحيدة لبقائها سليمة وقادرة على تصحيح أخطائها. أما القضية التي تخشى الحوار، وترفض الأسئلة، وتمنع النقد، فإنها مع مرور الزمن تتحول إلى عقيدة جامدة، وتصبح عاجزة عن التكيف مع الواقع مهما تبدلت الظروف.
ومن هنا تكتسب مقولة توماس بين أهميتها الدائمة، لأنها تذكّر بأن نجاح الحوار لا يعتمد فقط على قوة الحجج، بل على وجود إرادة صادقة للاستماع والتفكير. فإذا ماتت هذه الإرادة، مات معها الحوار، وأصبحت الكلمات تُقال لا لتقنع، بل لتؤكد الانقسام القائم وتكرّسه.
2. عندما يتحول الولاء إلى بديل عن التفكير يصبح الحوار مستحيلاً
من أخطر الظواهر التي تصيب المجتمعات المنقسمة سياسياً أن يتحول الولاء إلى قيمةٍ تعلو على الحقيقة، وأن يصبح الانتماء هو المعيار الوحيد للحكم على الأشخاص والأفكار والأحداث. فعندما يبلغ الإنسان هذه المرحلة، لا يعود يقيس المواقف بنتائجها أو بمنطقيتها، بل بمدى انسجامها مع الخط السياسي الذي يتبناه. وهنا يبدأ العقل بالتراجع أمام العاطفة، ويصبح الدفاع عن الجماعة أهم من الدفاع عن الحقيقة.
إن الولاء السياسي بحد ذاته ليس مشكلة، فكل مجتمع ديمقراطي يقوم على تعدد الأحزاب والتيارات. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الولاء أعمى، بحيث يمنع صاحبه من رؤية الأخطاء أو الاعتراف بها، ويجعله يرفض أي معلومة لا تتوافق مع قناعاته المسبقة، مهما كانت موثقة أو واضحة.
وفي لبنان، ساهم النظام الطائفي والانقسامات الإقليمية في تكريس هذا النوع من التفكير لدى شرائح من مختلف الأطراف السياسية، حيث اختلطت الهوية السياسية بالهوية الطائفية، وأصبح نقد الزعيم أو الحزب يُفهم أحياناً على أنه اعتداء على الجماعة بأكملها، لا مجرد نقاش في السياسات العامة.
وعند الحوار مع بعض المؤيدين لمحور الممانعة، قد يلاحظ المحاور أن الولاء للمشروع السياسي أو الإقليمي يحتل أولوية على تقييم أداء الدولة أو المؤسسات. ففي كثير من الأحيان، تُناقش القضايا من زاوية الانتماء أولاً، ثم تُفسَّر الوقائع بما ينسجم مع هذا الانتماء، بدلاً من الانطلاق من الوقائع نفسها للوصول إلى استنتاجات موضوعية.
وعندما يُطرح سؤال عن الانهيار الاقتصادي، أو تعطّل مؤسسات الدولة، أو تفاقم العزلة الدولية، أو استمرار الأزمات المعيشية، قد يتحول النقاش بسرعة من تحليل الأسباب والنتائج إلى تبادل الاتهامات، أو إلى الحديث عن مؤامرات خارجية، أو إلى تبرير كل الإخفاقات باعتبارها ثمناً لا بد منه في سبيل مشروع أكبر. وبذلك يبتعد الحوار عن معالجة أصل المشكلة.
إن هذا النمط من التفكير لا يقتصر على تيار سياسي بعينه، بل يمكن أن يظهر لدى أنصار أي قوة عندما يصبح الانتماء أهم من النقد الذاتي. غير أن خطورته تكمن في أنه يعطل القدرة على المراجعة، ويمنع تصحيح الأخطاء، لأن الاعتراف بالخلل يُنظر إليه كتنازل أو هزيمة، لا كخطوة ضرورية للإصلاح.
والتاريخ يعلمنا أن جميع المشاريع السياسية التي رفضت النقد انتهت إلى الجمود، لأن الإنسان الذي لا يسمح لأحد بمراجعته، لن يراجع نفسه أيضاً. وعندما يغيب النقد، تتراكم الأخطاء حتى تصبح جزءاً من الواقع، ويغدو إصلاحها أكثر صعوبة مع مرور الزمن.
ومن هنا تصبح مقولة توماس بين أكثر وضوحاً، لأن الحوار مع شخص قرر مسبقاً أن الحقيقة ملكٌ لفريقه وحده، وأن كل رأي مخالف باطل قبل أن يسمعه، يفقد جوهره. فالحوار الحقيقي يبدأ عندما يكون الطرفان مستعدين لتغيير رأيهما إذا ظهرت حجج أقوى، لا عندما يدخل كل طرف بهدف تثبيت قناعاته فقط.
ولهذا فإن إنقاذ الحياة السياسية في لبنان لا يبدأ بكثرة المناظرات أو الخطابات، بل بإحياء ثقافة التفكير النقدي، والاعتراف بأن الولاء للوطن يجب أن يسبق الولاء للأحزاب والمحاور، وأن الحقيقة لا تُقاس بمن قالها، بل بما تستند إليه من وقائع وأدلة. وعندما يصبح العقل مرجعاً أعلى من الاصطفاف السياسي، يستعيد الحوار قيمته، وتصبح الاختلافات وسيلةً لبناء الدولة لا سبباً دائماً لانقسامها.
3. عندما تتحول الحقائق إلى مؤامرة يصبح الحوار بلا جدوى
من أهم شروط أي نقاش عقلاني أن يتفق المتحاورون على وجود حقائق يمكن التحقق منها، وأن تكون الوقائع هي نقطة الانطلاق نحو بناء الاستنتاجات. أما إذا أصبحت كل حقيقة لا تنسجم مع القناعة المسبقة تُرفض فوراً، أو تُصنَّف على أنها مؤامرة أو دعاية أو تلفيق، فإن الحوار يفقد أساسه، لأن الطرفين لم يعودا يتحدثان عن الواقع نفسه.
فالإنسان الذي يؤمن بأن كل معلومة مخالفة لروايته هي جزء من حرب إعلامية، وأن كل تقرير مستقل هو أداة بيد الخصوم، وأن كل نقد هو استهداف سياسي، يغلق على نفسه باب المراجعة. وحينها لا يعود هناك مجال لإقناعه بالوثائق أو الأرقام أو الشهادات، لأنه حسم النتيجة قبل أن يسمع الأدلة.
وهذا النمط من التفكير يُعرف في علم النفس السياسي بالتحيز التأكيدي، حيث يبحث الإنسان فقط عن المعلومات التي تؤكد قناعاته، ويتجاهل أو يرفض كل ما يناقضها. ومع مرور الوقت، تتشكل بيئة فكرية مغلقة لا يدخلها إلا ما ينسجم مع الرواية المعتمدة، فتتحول القناعة إلى يقين مطلق، ويصبح الشك في الذات مستحيلاً.
وفي لبنان، تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في النقاشات السياسية، حيث يجد المحاور نفسه أحياناً أمام شخص لا يناقش مضمون الأحداث، بل يرفضها من الأساس لأنها صادرة عن جهة لا يثق بها. فلا تعود المشكلة في صحة المعلومات، بل في هوية من نقلها، وكأن الحقيقة أصبحت تُقاس بمن قالها لا بما تحتويه من أدلة.
وعند الحوار مع بعض المؤيدين لمحور الممانعة، قد يُلاحظ أن كثيراً من الوقائع المتعلقة بالأزمات الداخلية تُفسَّر ضمن إطار الصراع الإقليمي والدولي، بحيث يُختزل كل انتقاد في كونه جزءاً من حملة تستهدف المشروع السياسي الذي يؤيدونه. وفي مثل هذا المناخ، يصبح من الصعب إجراء نقاش هادئ حول المسؤوليات الداخلية أو تقييم السياسات العامة، لأن الاعتراض يُفهم أحياناً باعتباره اصطفافاً مع الخصوم لا طرحاً لرأي مختلف.
وهذا لا يعني أن المؤامرات لا وجود لها في العلاقات الدولية، أو أن الإعلام خالٍ من التحيز، بل يعني أن تفسير كل حدث باعتباره مؤامرة يُفقد الإنسان القدرة على التمييز بين النقد المشروع والدعاية، وبين الوقائع القابلة للتحقق والادعاءات غير المدعومة بالأدلة.
إن الدول التي تتقدم هي تلك التي تسمح بمساءلة الجميع، وتناقش الوقائع كما هي، لا كما ترغب أن تكون. أما عندما تتحول كل أزمة إلى مؤامرة خارجية، فإن المسؤولية الداخلية تتلاشى، ويضيع معها أي أمل في الإصلاح، لأن الاعتراف بالخطأ يصبح مستحيلاً.
ولذلك فإن النقاش مع شخص يرفض مسبقاً أي معلومة تخالف قناعاته يشبه الدوران في حلقة مفرغة. فكل دليل يُقدَّم يُقابل بالإنكار، وكل وثيقة تُفسَّر بأنها مزورة أو منحازة، وكل شاهد يُتهم بالعمالة أو التضليل. وهكذا لا يبقى من الحوار سوى تبادل العبارات دون أي تقارب في الفهم.
إن مقولة توماس بين تعكس هذه الحالة بدقة، لأن المشكلة ليست في ضعف البرهان، بل في رفض استقبال البرهان أصلاً. فالعقل الذي قرر أن الحقيقة لا تأتي إلا من مصدر واحد، وأن جميع المصادر الأخرى باطلة حكماً، يفقد أهم خصائصه، وهي القدرة على المراجعة والتعلم.
ولهذا فإن مستقبل الحوار في لبنان لن يتحسن إلا عندما تصبح الوقائع أقوى من الشعارات، والأدلة أقوى من الانتماءات، والبحث عن الحقيقة أسمى من الدفاع عن الروايات المسبقة. فعندها فقط يمكن للنقاش أن يتحول من ساحة لتبادل الاتهامات إلى وسيلة لبناء فهم مشترك، مهما بقيت الاختلافات السياسية قائمة.
4. الشعارات لا تبني دولة… والنتائج هي المعيار الحقيقي لأي مشروع سياسي
في السياسة، لا تُقاس قيمة أي مشروع بما يرفعه من شعارات، بل بما يحققه من نتائج على أرض الواقع. فالأفكار مهما كانت جذابة، والخطابات مهما كانت مؤثرة، تبقى بلا قيمة إذا لم تنعكس استقراراً وازدهاراً وعدالةً وأمناً للمواطن. ولهذا فإن الدول الناجحة تحاسب سياساتها وفق النتائج، لا وفق النوايا أو الخطابات.
إن المشكلة تبدأ عندما تتحول الشعارات إلى غاية بحد ذاتها، ويصبح الدفاع عنها أهم من تقييم آثارها. ففي هذه الحالة، يفقد المجتمع القدرة على المراجعة، لأن أي سؤال عن النتائج يُعتبر تشكيكاً بالمشروع نفسه، لا محاولةً لتحسينه أو تصحيح مساره.
وفي لبنان، عانى المواطن سنوات طويلة من انهيار اقتصادي غير مسبوق، وانهيار العملة الوطنية، وتراجع الخدمات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والهجرة، وتعطل مؤسسات الدولة، وضعف الثقة الداخلية والخارجية. وهذه الوقائع ليست شعارات، بل حقائق عاشها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية.
وعند محاولة مناقشة هذه النتائج مع بعض المؤيدين لمحور الممانعة، قد يتحول الحوار من تقييم الأداء الداخلي إلى التركيز على الصراع الإقليمي أو التهديدات الخارجية. ولا شك أن لبنان يتأثر بما يجري في المنطقة، لكن ذلك لا يلغي أهمية مناقشة السياسات الداخلية وأثرها على الدولة والمجتمع، ولا يمنع مساءلة جميع القوى السياسية عن مسؤولياتها.
فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأخطار الخارجية، بل أيضاً بقدرتها على حماية اقتصادها، وصيانة مؤسساتها، وضمان استقلال قضائها، وتأمين فرص العمل لشبابها، وحفظ كرامة مواطنيها. وإذا غابت هذه العناصر، فإن أي مشروع سياسي، مهما كانت أهدافه المعلنة، يبقى بحاجة إلى مراجعة وتقييم.
إن تقديس الشعارات يؤدي إلى تعطيل النقد، بينما تقييم النتائج يفتح الباب أمام الإصلاح. فليس من الحكمة أن يستمر الإنسان في الدفاع عن سياسة لمجرد أنها تنتمي إلى الفريق الذي يؤيده، إذا كانت نتائجها تفرض أسئلة جدية حول مستقبل الدولة والمجتمع.
ولهذا فإن الحوار يصبح بالغ الصعوبة عندما يُقابل كل حديث عن الانهيار أو الفساد أو ضعف المؤسسات بالقول إن الوقت ليس مناسباً للنقد، أو إن الأولوية لقضايا أخرى. لأن تأجيل النقاش لا يحل المشكلات، بل يراكمها حتى تصبح أكثر تعقيداً وأعلى كلفة.
لقد أثبتت تجارب الأمم أن المشاريع السياسية الناجحة هي تلك التي تملك الشجاعة للاعتراف بأخطائها قبل أن يفرضها الواقع. أما المشاريع التي تعتبر نفسها معصومة من النقد، فإنها غالباً ما تستمر في المسار نفسه حتى وإن كانت المؤشرات تدل على تراجع الدولة وتدهور أوضاع المواطنين.
ومن هنا فإن الحوار المسؤول لا ينبغي أن يدور حول جمال الشعارات أو قوة الخطابات، بل حول الأسئلة الأساسية: ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كسب المواطن؟ ماذا خسر الوطن؟ وهل أصبحت الدولة أقوى أم أضعف؟ وهل تحسنت حياة الناس أم ازدادت صعوبة؟ فهذه الأسئلة هي التي تميز بين السياسة بوصفها إدارةً للمصلحة العامة، والسياسة بوصفها مجرد صراع على الروايات والانتماءات.
ولذلك فإن مقولة توماس بين تستعيد معناها في هذا السياق، لأن الشخص الذي يرفض مناقشة النتائج، ويتمسك بالشعار مهما كانت الوقائع، يجعل الحوار يدور في دائرة مغلقة. أما الطريق إلى إنقاذ لبنان، فلا يبدأ بتكرار الشعارات، بل بالاحتكام إلى الحقائق، ومحاسبة جميع القوى السياسية على ما حققته أو أخفقت فيه، لأن مستقبل الأوطان يُبنى بالنتائج لا بالأمنيات، وبالوقائع لا بالهتافات.
5. الحوار مع من يرفض مراجعة أفكاره يتحول إلى استنزاف للعقل والوقت
إن الغاية من أي حوار ليست الانتصار على الخصم، بل الوصول إلى فهمٍ أعمق للحقيقة، أو على الأقل تقريب وجهات النظر. لكن عندما يدخل أحد الطرفين إلى النقاش وهو مقتنع سلفاً بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن تغيير رأيه مستحيل مهما كانت الأدلة، فإن الحوار يفقد وظيفته الأساسية، ويتحول إلى استنزاف للوقت والجهد والطاقة الفكرية.
فالإنسان الذي يراجع أفكاره لا يُعد ضعيفاً، بل يتمتع بالشجاعة الفكرية. أما الذي يرفض المراجعة تحت أي ظرف، فإنه يجعل من قناعاته جداراً لا يمكن اختراقه، فلا يعود يسمع إلا صدى صوته، ولا يرى إلا ما يؤكد ما يؤمن به مسبقاً.
ولذلك، فإن النقاش مع شخص أغلق باب المراجعة يشبه السير في دائرة مغلقة؛ فكل حجة تُقابل بحجة جاهزة، وكل وثيقة تُرفض قبل قراءتها، وكل سؤال يُجاب عنه بسؤال آخر، أو بتحويل النقاش إلى قضية مختلفة، أو بالهروب نحو شعارات عامة لا تمس أصل الموضوع.
وفي لبنان، كثيراً ما تتحول الحوارات السياسية إلى هذا النوع من الجدل العقيم، حيث لا يسعى أي طرف إلى فهم الآخر، بل إلى إثبات أنه على حق منذ البداية. وعندها يصبح الحوار مناسبة لتبادل الاتهامات، لا لتبادل الأفكار، ويغادر الجميع النقاش وهم أكثر تشدداً مما كانوا عليه قبل بدايته.
وعند الحوار مع بعض المؤيدين لمحور الممانعة، قد يواجه المحاور أسلوباً يقوم على إعادة إنتاج الرواية نفسها مهما تبدلت الوقائع. فإذا تغيرت الظروف، بقي الخطاب كما هو، وإذا ظهرت نتائج تناقض التوقعات، جرى تفسيرها بطريقة تحافظ على القناعة الأصلية. وهكذا تصبح المراجعة مستبعدة، لأن الاعتراف بالخطأ يُعد في نظر البعض انتصاراً للخصوم، لا خطوة نحو الحقيقة.
إن أخطر ما في هذا الأسلوب أنه يعطل التفكير النقدي، وهو الركيزة الأساسية لأي مجتمع حي. فالمجتمعات التي تتقدم هي تلك التي تسأل نفسها باستمرار: هل أخطأنا؟ هل كان بالإمكان اتخاذ قرار أفضل؟ هل ما زالت قناعاتنا صالحة بعد تغير الظروف؟ أما المجتمعات التي تعتبر هذه الأسئلة نوعاً من الخيانة، فإنها تحكم على نفسها بالجمود.
ولا يمكن لأي مشروع سياسي أن يستمر في النجاح إذا فقد القدرة على النقد الذاتي. فالتاريخ مليء بحركات وأحزاب ودول كانت ترفض الاعتراف بأخطائها، حتى جاءت الوقائع لتفرض عليها ما كانت ترفض سماعه. وما كان يمكن تصحيحه بالحوار الهادئ، أصبح لاحقاً أزمة يصعب احتواؤها.
إن الإصرار على رفض المراجعة لا يحمي الأفكار، بل يضعفها، لأن الفكرة التي لا تتحمل النقاش تفقد قدرتها على التطور. أما الفكرة القوية، فهي التي تخرج من الحوار أكثر صلابة لأنها اختبرت نفسها أمام الأسئلة والاعتراضات والأدلة.
ولهذا فإن المتحاور الحكيم يدرك أن هناك فرقاً بين من يختلف معه في الرأي، وبين من يرفض مبدأ الحوار نفسه. فالأول يمكن الوصول معه إلى نقاط مشتركة، أما الثاني فإنه يعتبر أي نقاش تهديداً لقناعته، فيغلق كل أبواب التفاهم قبل أن يبدأ الحوار.
ومن هنا تكتسب مقولة توماس بين بعداً عملياً عميقاً، لأن المشكلة ليست في نقص البراهين، بل في غياب الإرادة لقبولها. فالعقل الذي توقف عن مراجعة نفسه يشبه باباً أُغلق من الداخل؛ لا يمكن فتحه بقوة الحجج وحدها، بل يحتاج أولاً إلى استعداد صاحبه لأن يعيد النظر فيما يؤمن به.
ولهذا فإن مستقبل الحوار في لبنان لا يرتبط فقط بتعدد المنابر أو كثرة النقاشات، بل بقدرة جميع الأطراف على ممارسة النقد الذاتي، والاعتراف بأن أي مشروع سياسي، مهما بلغت شعبيته أو قوته، يبقى عملاً بشرياً قابلاً للصواب والخطأ. فحين يصبح الاعتراف بالخطأ فضيلة لا هزيمة، تستعيد الكلمة قيمتها، ويصبح الحوار طريقاً للإصلاح، لا مجرد مواجهة لا تنتهي بين قناعات مغلقة.
6. بين الحوار والعبث… متى يصبح الانسحاب من النقاش أكثر حكمة من الاستمرار فيه؟
ليست كل الحوارات تستحق أن تستمر، لأن قيمة الحوار تُقاس بقدرته على تقريب الحقيقة، لا بعدد الساعات التي يقضيها المتحاورون في تبادل الكلام. فهناك فرق كبير بين الحوار الذي يفتح أبواب الفهم، والحوار الذي يتحول إلى حلقة مفرغة لا تنتج إلا مزيداً من التوتر والانقسام.
إن الحكمة لا تعني أن ينتصر الإنسان في كل نقاش، بل أن يعرف متى يكون النقاش مجدياً، ومتى يصبح استنزافاً للعقل والوقت. فإذا اكتشف أن الطرف الآخر لا يستمع، ولا يناقش، ولا يقبل أي احتمال لمراجعة مواقفه، فإن الاستمرار في الجدل لن يغيّر النتيجة، بل سيؤدي غالباً إلى مزيد من الاحتقان.
لقد أدرك كبار الفلاسفة أن الحوار يفترض وجود حد أدنى من القواعد المشتركة، أهمها احترام المنطق، والاعتراف بالوقائع، والاستعداد لتغيير الرأي إذا ظهرت حجة أقوى. فإذا غابت هذه القواعد، لم يعد الحوار حواراً، بل أصبح مجرد تبادل لخطابات متوازية لا يلتقي فيها العقلان.
وفي لبنان، يواجه كثير من المواطنين هذه المشكلة يومياً في النقاشات السياسية، حيث تتحول المجالس العائلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اللقاءات بين الأصدقاء، إلى ساحات مواجهة لا يسعى فيها أحد إلى الفهم، بل إلى إثبات أن الآخر مخطئ مهما كانت الوقائع.
وعند النقاش مع بعض المؤيدين لمحور الممانعة، قد يصل الحوار أحياناً إلى مرحلة يصبح فيها كل دليل مرفوضاً، وكل سؤال مشبوهاً، وكل رأي مخالف جزءاً من حملة سياسية. وعندما تُغلق جميع منافذ النقاش بهذه الطريقة، يفقد الحوار وظيفته، لأن المشكلة لم تعد في نقص الأدلة، بل في غياب الاستعداد النفسي والفكري لقبولها.
وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الانسحاب من النقاش هزيمة، بل قد يكون تعبيراً عن احترام العقل. فليس من الحكمة أن يواصل الإنسان استهلاك وقته في جدل يعلم مسبقاً أنه لن يثمر، لأن الحقيقة لا تُفرض بالإرهاق، ولا تُولد من تكرار الحجج أمام من قرر مسبقاً ألا يسمعها.
وهذا لا يعني احتقار الآخر أو الدعوة إلى مقاطعته، بل يعني التمييز بين شخص يبحث عن الحقيقة ولو اختلف معك، وشخص يبحث فقط عن تأكيد قناعاته. فالأول يستحق كل وقت وجهد، أما الثاني فلن تغيره كثرة البراهين إذا كان قد أغلق باب المراجعة بإرادته.
إن التاريخ يعلمنا أن الأفكار لا تنتصر بالصراخ، بل بقوتها الذاتية وقدرتها على الصمود أمام النقد. أما الفكرة التي تحتاج إلى إسكات كل رأي مخالف حتى تستمر، فهي تعترف ضمناً بضعفها، لأن الحقيقة لا تخاف من النقاش، بينما الوهم يخشى كل سؤال.
ولبنان اليوم أحوج ما يكون إلى ثقافة تعرف الفرق بين الحوار العقيم والحوار المنتج. فهو لا يحتاج إلى مزيد من المناظرات التلفزيونية التي تعيد إنتاج الانقسام، بل إلى نقاشات مسؤولة تعترف بالوقائع، وتحترم الاختلاف، وتضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الحزبية والمحاور الإقليمية.
ومن هنا تتجلى حكمة مقولة توماس بين، فليست رسالتها أن نتوقف عن الحوار، بل أن ندرك أن الحوار يحتاج إلى عقلين منفتحين، لا إلى عقل واحد يتكلم وآخر يكرر ما حفظه مسبقاً. فإذا مات الاستعداد للتفكير، ماتت معه قيمة النقاش، وأصبح الاستمرار فيه شبيهاً بمحاولة إعطاء الدواء لجسد فقد القدرة على الاستجابة.
ولهذا فإن مسؤولية المثقف والمواطن الحر ليست أن يدخل كل جدال، بل أن يختار المعارك الفكرية التي يمكن أن تُحدث فرقاً، وأن يوجه جهده نحو من لا يزال يؤمن بأن الحقيقة أكبر من الأحزاب، وأسمى من المحاور، وأبقى من الشعارات. فهناك فقط يولد الحوار الحقيقي، وهناك فقط يمكن أن يبدأ طريق إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.
7. الخاتمة
في النهاية، لا تُهزم الأوطان يوم تخسر معركة عسكرية، بل يوم يخسر أبناؤها القدرة على التفكير الحر. فالعقل الذي يرفض الوقائع، ويقدّس الأشخاص، ويعتبر كل نقد خيانة، لا يستطيع أن يبني دولة، بل يساهم، من حيث يدري أو لا يدري، في هدمها. لقد أثبت التاريخ أن جميع المشاريع التي حصّنت نفسها ضد النقد انتهت إلى السقوط، لأن الحقيقة لا تعترف بالعصمة، ولأن الأوطان لا تُدار بالشعارات، بل بالمحاسبة، ولا تُحمى بالولاءات العمياء، بل بسيادة القانون واحترام العقل. إن لبنان لن يخرج من أزماته ما دام جزء من طبقته السياسية وجمهوره يصرّ على تقديم الانتماء للمحاور على الانتماء للوطن، وعلى تبرير الأخطاء بدلاً من تصحيحها، وعلى الهروب من الأسئلة بدلاً من مواجهتها. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الخطباء، بل إلى رجال دولة يقبلون النقد، ويعترفون بالخطأ، ويضعون مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وستبقى مقولة توماس بين جرس إنذار لكل مجتمع يختار التعصب بدلاً من المنطق، لأنها تذكّر بأن الحوار لا يموت عندما تنفد الكلمات، بل عندما يموت العقل الذي يصغي إليها. وعندما يموت العقل، يصبح إنقاذ الأوطان أكثر صعوبة، لأن الخراب لا يعود في المؤسسات وحدها، بل في طريقة التفكير نفسها. لذلك، فإن المعركة الحقيقية التي يخوضها لبنان اليوم ليست فقط مع الفساد أو الانهيار أو التدخلات الخارجية، بل مع ثقافة ترفض مراجعة ذاتها. ولن تكون هناك دولة قوية، ولا عدالة، ولا ازدهار، ما لم ينتصر العقل على التعصب، والحقيقة على الدعاية، والمواطنة على الولاءات الضيقة، فيعود الحوار جسراً لبناء الوطن، لا ساحةً لإدامة سقوطه.
