المواطن اللبناني وضريبة الفساد
في عبارة قصيرة تختصر فلسفة عميقة، تُنسب إلى فرانسيس بيكون: “بدلًا من إضاعة الوقت في جمع الأوراق المتطايرة، قم بإغلاق النافذة“. فالحكمة هنا ليست في الأوراق، بل في مصدر الفوضى؛ لأن معالجة النتائج، مهما بدت نشطة ومقنعة، تبقى عبثًا إذا تُرك السبب قائمًا. ومن يظل منشغلًا بجمع ما يتطاير، بينما يرفض إغلاق النافذة، لا يحل المشكلة؛ بل يؤجل تكرارها.
د. الياس ميشال الشويري
وهذا بالضبط ما يفعله لبنان منذ عقود: يطارد الأوراق المتطايرة بينما يترك النوافذ مفتوحة أمام الفساد ونهب المال العام والخاص والمحاصصة والزبائنية. ملف بعد ملف، فضيحة بعد فضيحة، لجنة بعد لجنة، وخطاب بعد خطاب، بينما تبقى المنظومة التي أنتجت كل هذه الكوارث في مكانها. تُنهب الأموال، تنهار المؤسسات، تضيع حقوق الناس، ثم يبدأ البحث عن كبش فداء، وكأن المشكلة في شخص واحد لا في منظومة كاملة جعلت الفساد أسلوب حكم، والمال العام غنيمة، والمحاسبة استثناءً.
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الذين يجيدون جمع الأوراق بعد أن تطير؛ يحتاج إلى من يملك الجرأة على إغلاق النافذة. فالمشكلة ليست في آخر ليرة نُهبت، ولا في آخر صفقة مشبوهة، ولا في آخر مسؤول فاسد؛ المشكلة في النظام الذي يسمح لكل ذلك أن يحدث ثم يطالب الناس بالصمت والنسيان. طالما بقيت النافذة مفتوحة، ستستمر الأوراق في التطاير، وسيستمر المال في الهروب، وسيستمر الفساد في التكاثر. أما إغلاقها، فيعني قطع الطريق على منظومة كاملة تعوّدت أن تنهب الوطن ثم تطلب من اللبنانيين أن ينشغلوا بجمع الحطام.
- فلسفة النافذة المفتوحة — لماذا نعالج النتائج ونترك الأسباب؟
العبارة المنسوبة إلى فرانسيس بيكون تقوم على مبدأ بسيط وعميق: لا معنى لمحاولة السيطرة على النتائج إذا كان السبب الذي ينتجها لا يزال قائمًا. فإذا كانت الرياح تدخل من نافذة مفتوحة وتبعثر الأوراق في الغرفة، فإن جمع الأوراق لا يمثل حلًا حقيقيًا؛ إنه مجرد معالجة مؤقتة لأعراض المشكلة. بعد دقائق ستتكرر الفوضى نفسها. أما إغلاق النافذة فيعالج المصدر ويمنع تكرار النتيجة.
هذه الفكرة تنطبق بصورة مباشرة على الإدارة والسياسة والاقتصاد. الدولة التي تحقق في كل صفقة فاسدة بعد وقوعها، لكنها لا تصلح نظام المناقصات، ولا تمنع تضارب المصالح، ولا تفرض الشفافية، ولا تحمي المبلغين عن الفساد، تشبه شخصًا يجمع الأوراق من الأرض بينما يترك النافذة مفتوحة. والدولة التي تلاحق بعض الفاسدين بعد أن يصبحوا فضيحة، لكنها لا تسأل كيف تمكنوا من الوصول إلى المال العام أصلًا، تعالج الاستثناء بدل أن تصلح القاعدة.
المشكلة الأخطر أن الانشغال بالنتائج يمنح النظام الفاسد فرصة للظهور بمظهر الإصلاح. يُفتح تحقيق هنا، وتُعلن لجنة هناك، ويُستدعى مسؤول للاستجواب، وتنتشر الوثائق في الإعلام، ثم تهدأ العاصفة. يشعر المواطن أن شيئًا ما يحدث، بينما قد لا يتغير شيء جوهري في بنية النظام. وهكذا تتحول مكافحة الفساد نفسها إلى مسرحية: كثير من الضجيج، كثير من الملفات، وقليل من التغيير.
وفي لبنان، يمكن إسقاط هذه الصورة على عشرات الملفات التي راكمتها السنوات. بدل السؤال فقط: من سرق؟ يجب أن نسأل أيضًا: كيف تمكنت السرقة من الحدوث؟ ومن فتح الباب؟ ومن أبقى النافذة مفتوحة؟ ومن منع إغلاقها؟ ومن استفاد من بقائها مفتوحة؟ فحين يصبح السؤال عن الفرد بدل النظام، يمكن أن يسقط فاسد واحد ويولد عشرة آخرون؛ لأن البيئة التي تنتج الفساد لم تتغير.
- الفساد ليس ورقة طائرة — إنه نافذة مفتوحة
الفساد لا يبدأ لحظة اختلاس المال، بل يبدأ قبل ذلك بكثير. يبدأ عندما تصبح الوظيفة العامة طريقًا إلى النفوذ الشخصي، وعندما تتحول المناقصات إلى مجال للمحاصصة، وعندما يصبح الوصول إلى المسؤول أهم من الكفاءة، وعندما تصبح العلاقات السياسية أقوى من القانون. في تلك اللحظة تبدأ النافذة بالانفتاح، حتى لو لم تُسرق ليرة واحدة بعد.
ومن أخطر أشكال الفساد أن يتحول إلى ثقافة مقبولة. عندما يصبح المواطن مقتنعًا بأن “الواسطة” ضرورية للحصول على حقه، وأن الرشوة هي الطريق الأسرع لإنجاز معاملته، وأن الوظيفة الحكومية تُمنح وفق الانتماء السياسي أو الطائفي، فإن الفساد لم يعد مجرد جريمة يرتكبها بعض الأفراد؛ لقد أصبح سلوكًا مؤسسيًا. عندها يصبح رفض الفساد نفسه تصرفًا استثنائيًا.
كما أن الفساد السياسي أكثر خطورة من الفساد الفردي؛ لأن الفرد الفاسد يستطيع أن يسرق مالًا، بينما النظام الفاسد يستطيع أن يصنع بيئة تسمح بسرقة المال بصورة متكررة ومنظمة. وعندما تتداخل السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية والإعلامية والمالية، تصبح المحاسبة أصعب؛ لأن من يفترض أن يراقب قد يكون هو نفسه جزءًا من المنظومة التي تحتاج إلى الرقابة.
ولهذا فإن مكافحة الفساد لا يمكن اختزالها في حملات موسمية أو شعارات انتخابية. المطلوب هو إغلاق النوافذ المؤسسية التي تسمح له بالدخول: شفافية كاملة في الإنفاق العام، استقلال القضاء، رقابة فعالة، كشف تضارب المصالح، تدقيق مالي مستقل، حماية حقيقية للمبلغين، رقمنة المعاملات، وضمان أن تكون الدولة ملكًا للقانون لا ملكًا لمن يسيطر على مفاتيحها.
- لبنان — عندما أصبحت النوافذ كثيرة والأوراق لا تنتهي
لبنان لم يعانِ فقط من فساد أفراد، بل من تراكم طويل لممارسات جعلت الدولة نفسها عاجزة عن حماية المال العام. ومع مرور الوقت، أصبح المواطن يشاهد الأزمات تتكرر: كهرباء، اتصالات، نفايات، بنى تحتية، مؤسسات عامة، تعيينات، صفقات، إنفاق، دين عام، وملفات مالية لا تنتهي. وفي كل مرة يظهر تفسير جديد، ومسؤول جديد، ولجنة جديدة، بينما يبقى السؤال الأساسي بلا جواب: لماذا تستمر الآلية نفسها في إنتاج النتائج نفسها؟
نهب المال العام لا يعني فقط اختلاس الأموال من خزينة الدولة بطريقة مباشرة. قد يكون أيضًا من خلال عقود غير شفافة، أو تضخيم أسعار، أو مشاريع لا تنفذ، أو توظيف سياسي، أو هدر ممنهج، أو احتكارات محمية سياسيًا، أو إعفاءات غير مبررة، أو تحويل الموارد العامة إلى مكاسب خاصة. وفي كل هذه الحالات، تكون “الورقة” هي الخسارة المالية، بينما “النافذة” هي النظام الذي سمح بحدوثها.
الأخطر أن المواطن اللبناني دفع ثمن هذه المنظومة مرتين: مرة عندما ضاعت أموال الدولة، ومرة عندما انهارت الخدمات التي كان يفترض أن تموّلها تلك الأموال. فالمال الذي يُهدر في مكان يعني مدرسة أقل جودة، ومستشفى أقل قدرة، وطريقًا أسوأ، وشبكة كهرباء أكثر عجزًا، وفرصة عمل أقل، واقتصادًا أكثر هشاشة. الفساد لا يسرق المال فقط؛ إنه يسرق المستقبل.
وهنا تصبح عبارة بيكون أكثر من استعارة أدبية. إذا استمر لبنان في معالجة كل فضيحة منفردة من دون إصلاح النظام الذي ينتج الفضائح، فسوف تستمر الأوراق في الطيران. قد تتغير الأسماء، وقد تتغير الحكومات، وقد تتغير الشعارات، لكن النتيجة ستبقى واحدة. لأن المشكلة ليست في عدد الأوراق التي على الأرض؛ المشكلة في أن النافذة ما زالت مفتوحة.
- نهب الأموال — الجريمة التي لا تنتهي عند الخزينة
حين تُنهب أموال الدولة، لا تختفي الأرقام من دفاتر المحاسبة فقط؛ تختفي معها فرص التنمية. كل مبلغ يُهدر أو يُسرق كان يمكن أن يتحول إلى استثمار أو بنية تحتية أو تعليم أو رعاية اجتماعية أو دعم للاقتصاد. لذلك فإن الفساد المالي ليس جريمة محاسبية فحسب، بل اعتداء مباشر على حقوق المواطنين.
والأخطر من عملية السرقة نفسها هو احتمال تحول الأموال المنهوبة إلى نفوذ سياسي. المال المسروق يستطيع أن يشتري الحماية، والحماية تستطيع أن تنتج مزيدًا من المال، والمال الجديد يستطيع أن يشتري مزيدًا من النفوذ. وهكذا تتشكل دائرة مغلقة: الفساد ينتج المال، والمال يحمي الفساد، والنفوذ يحمي الاثنين.
لهذا السبب فإن استرداد الأموال المنهوبة، مهما كان مهمًا، لا يكفي وحده. فقد تستعيد الدولة مبلغًا من المال، لكنها إذا لم تمنع الآلية التي سمحت بنهبه، فإنها ستخسر أموالًا أخرى في اليوم التالي. استعادة المال تشبه جمع الأوراق التي طارت؛ أما إصلاح النظام فهو إغلاق النافذة.
وفي لبنان، يجب أن يصبح السؤال عن الأموال المنهوبة جزءًا من سؤال أكبر عن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. أين ذهبت الأموال؟ كيف خرجت؟ من استفاد منها؟ كيف تم تحويلها أو إخفاؤها؟ ومن سمح بذلك؟ ولماذا لم تعمل مؤسسات الرقابة في الوقت المناسب؟ هذه الأسئلة لا ينبغي أن تكون أدوات للانتقام السياسي، بل أدوات لبناء دولة تستطيع حماية المال العام مستقبلًا.
- لماذا تستشري منظومة الفساد؟
الفساد يستشري عندما تصبح كلفة النزاهة أعلى من كلفة الفساد. فإذا كان الموظف النزيه يخشى خسارة وظيفته، وإذا كان الصحافي الذي يكشف ملفًا يخشى التهديد، وإذا كان القاضي الذي يواجه أصحاب النفوذ يفتقر إلى الحماية، وإذا كان المواطن الذي يرفض الرشوة يعرف أن معاملته قد تتعطل، فإن البيئة تصبح مثالية لاستمرار الفساد.
كما يستشري الفساد عندما تغيب المحاسبة. الفاسد الذي يعرف أن احتمال القبض عليه ضعيف، وأن المحاكمة قد تستغرق سنوات، وأن العقوبة غير مؤكدة، وأن شبكة علاقاته قادرة على حمايته، لا يملك حافزًا حقيقيًا للتراجع. أما عندما تصبح المحاسبة سريعة ومستقلة وشفافة، فإن المعادلة تنقلب: تصبح السرقة مخاطرة حقيقية وليست استثمارًا مضمونًا.
وتزداد المشكلة خطورة عندما تتحول المحاسبة إلى انتقائية. إذا عوقب فاسد لأنه خرج من التحالف السياسي الصحيح، وحُمي فاسد آخر لأنه ينتمي إلى الجهة الأقوى، فإن المواطن يفقد ثقته بالقانون. وعندما يفقد الناس الثقة بالقانون، يبدأون في البحث عن حماية بديلة: طائفة، حزب، زعيم، واسطة أو شبكة مصالح. وهكذا يصبح النظام نفسه أكثر اعتمادًا على الولاءات وأقل اعتمادًا على المؤسسات.
لذلك فإن إصلاح لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الخطب عن مكافحة الفساد بقدر ما يحتاج إلى نظام يجعل الفساد صعبًا، مكلفًا، وقابلًا للاكتشاف والعقاب. الدولة القوية ليست الدولة التي تتحدث كثيرًا عن الفساد، بل الدولة التي تجعل الفاسد يخاف من القانون أكثر مما يطمئن إلى علاقاته.
- أغلقوا النافذة — الطريق إلى لبنان مختلف
إغلاق النافذة يعني أولًا بناء مؤسسات مستقلة قادرة على الرقابة والمحاسبة. لا يمكن أن تكون مكافحة الفساد فعالة إذا كانت أجهزة الرقابة نفسها معرضة للضغط السياسي. ولا يمكن للقضاء أن يحاسب الفاسدين إذا لم يكن مستقلًا. ولا يمكن للشفافية أن تكون شعارًا إذا بقيت المعلومات المتعلقة بالعقود والإنفاق العام بعيدة عن المواطنين.
ويعني إغلاق النافذة أيضًا الانتقال من ثقافة “من سرق؟” إلى ثقافة “كيف سمح النظام بالسرقة؟”. يجب ألا يكون الهدف العثور على كبش فداء فقط، بل تفكيك الآليات التي صنعت الفساد. كل عقد مشبوه يجب أن يقود إلى مراجعة نظام التعاقد. كل اختلاس يجب أن يكشف ثغرة رقابية. كل تضارب مصالح يجب أن يؤدي إلى تشديد القوانين. وكل أزمة مالية يجب أن تكون فرصة لإعادة بناء المؤسسات.
ويحتاج لبنان كذلك إلى استعادة مفهوم الدولة بوصفها ملكًا عامًا لا غنيمة سياسية. المواطن لا يدفع الضرائب كي تتحول الدولة إلى صندوق تمويل للنفوذ، ولا ينتخب المسؤولين كي يتحولوا إلى أصحاب امتيازات دائمة. الوظيفة العامة ليست ملكًا للحزب، والوزارة ليست إقطاعية، والخزينة ليست حسابًا خاصًا، والمرفق العام ليس مصدرًا للثراء الشخصي.
وفي النهاية، ربما تكون أقسى رسالة في حكمة بيكون هي أن الذكاء ليس في القدرة على معالجة الفوضى إلى ما لا نهاية، بل في منع الفوضى من الحدوث أصلًا. لبنان لا يحتاج إلى أشخاص بارعين في جمع الأوراق بعد أن تتطاير؛ يحتاج إلى من يملك الشجاعة لإغلاق النافذة. يحتاج إلى قضاء مستقل، ومؤسسات قوية، وشفافية حقيقية، ومحاسبة بلا استثناء، وإدارة لا تخضع للزعامة، ومواطن يرفض أن يكون شريكًا في إنتاج النظام الذي يشتكي منه.
- الخاتمة
لبنان لا ينقصه الكلام عن الفساد. لقد قيل الكثير، وكُتبت الملفات، وشُكّلت اللجان، وأُطلقت الوعود، وامتلأت الأدراج بالوثائق. ما ينقصه هو إغلاق النافذة. لأن جمع الأوراق المتطايرة لن يعيد المال المنهوب، ولن يبني دولة، ولن يعيد الثقة، ولن يوقف الانهيار. كل ورقة جديدة تسقط على الأرض ليست سوى دليل إضافي على أن النافذة ما زالت مفتوحة.
لقد آن الأوان لنتوقف عن سؤال الفاسد: “لماذا سرقت؟” ونبدأ بسؤال الدولة: “لماذا سمحت له أن يسرق؟” آن الأوان أن نسأل من فتح الباب، ومن حمى السارق، ومن استفاد، ومن منع المحاسبة، ومن جعل القانون عاجزًا أمام النفوذ. فالفساد لا يعيش وحده؛ يعيش في الظلام، وفي الصمت، وفي الخوف، وفي التسويات، وفي ثقافة “خلّينا ساكتين”، وفي تحويل الجريمة إلى وجهة نظر سياسية.
وإذا كان لبنان يريد أن يخرج من هذه الدائرة، فعليه أن يفهم الحقيقة القاسية: لا يمكن إصلاح الغرفة بينما النافذة مفتوحة. لا يمكن وقف نهب المال العام من دون إصلاح المؤسسات التي تحمي المال العام. لا يمكن استعادة الثقة من دون استعادة العدالة. ولا يمكن بناء دولة من دون كسر العلاقة بين السلطة والزبائنية والمصلحة الخاصة.
فبدل أن نقضي عمرنا نركض خلف الأوراق التي تطير، فلنغلق النافذة، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الأوراق؛ ولم يعد يحتمل المزيد من الملفات؛ ولم يعد يحتمل المزيد من اللجان؛ ولم يعد يحتمل المزيد من الوعود. لبنان يحتاج إلى من يغلق النافذة… لا إلى من يتقن جمع الأوراق.
