منذ أن عرف الإنسان معنى الدولة، بقي القضاء المعيار الأوضح الذي يكشف حقيقة الأمم ومستوى رقيها، فهو ليس مجرد مؤسسة تفصل بين المتخاصمين، بل هو الميزان الذي يحفظ توازن المجتمع، والسور الأخير الذي يحمي المواطن عندما تعجز السياسة وتتراجع المؤسسات. فالأمم العظيمة لم تُعرف فقط بقوة جيوشها أو بثرواتها، بل بعدالة قضائها واحترامها لسلطان القانون، لأن الدولة التي يفقد فيها الحق طريقه إلى المحكمة تفقد تدريجياً معناها ورسالتها. ولذلك جاءت كلمات علي الطنطاوي (فقيه وأديب وقاضٍ سوري) بأن “القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة” لتختصر حقيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها: لا حضارة بلا عدالة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل وشجاع.
د. الياس ميشال الشويري
منذ أن عرف الإنسان معنى الدولة، بقي القضاء العلامة الفارقة بين مجتمع تحكمه العدالة ومجتمع تحكمه القوة. فالأمم لا تُقاس فقط بما تملكه من ثروات، ولا بعدد مؤسساتها، ولا بقدرة حكامها على رفع الشعارات، بل تُقاس قبل كل شيء بقدرة قضائها على قول كلمة الحق عندما يصمت الجميع، وعلى محاسبة القوي قبل الضعيف، وعلى حماية المظلوم عندما يقف وحيداً في مواجهة النفوذ. ولهذا لم يكن قول علي الطنطاوي إن “القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة” مجرد عبارة أدبية، بل كان تشخيصاً عميقاً لحقيقة تاريخية ثابتة: لا دولة بلا عدالة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل.
فالقضاء هو المرآة التي تكشف حقيقة الدولة، وهو الامتحان الذي يفضح الفرق بين وطن تحكمه القوانين ووطن تحكمه المصالح. فعندما يكون القاضي حراً، يصبح المواطن آمناً، وعندما يصبح القانون أقوى من الزعيم، تستقيم الدولة. أما عندما يتحول القضاء إلى ساحة للتجاذب السياسي، أو يصبح أسيراً للطائفية والنفوذ والضغوط، فإن الانهيار لا يبدأ من المحاكم فقط، بل يمتد إلى كل مؤسسات الدولة، لأن المواطن يفقد الإيمان بأن هناك مرجعية تحميه وتعيد إليه حقه.
وهنا تكمن مأساة لبنان الحديثة. فهذا البلد الذي كان يوماً يُنظر إليه كمنارة للثقافة والقانون والحريات، وجد نفسه أمام أزمة عميقة في مفهوم العدالة نفسها. فلم تعد المشكلة فقط في القوانين الموجودة، بل في القدرة على تطبيقها على الجميع من دون استثناء. فالقضاء الذي يُفترض أن يكون فوق الأحزاب والطوائف والمصالح، أصبح في كثير من الأحيان محاصراً بواقع سياسي يجعل استقلاله معركة يومية. وبينما تتراكم ملفات الفساد، وتتأخر العدالة في القضايا الوطنية الكبرى، ويشعر المواطن بأن أصحاب النفوذ قادرون على الإفلات من المحاسبة، يزداد السؤال إلحاحاً: هل ما زال القانون هو السيد في لبنان، أم أن ميزان القوة أصبح أقوى من ميزان العدالة؟
إن أزمة القضاء اللبناني ليست أزمة قضاة فقط، بل أزمة نظام كامل سمح بتداخل السياسة مع العدالة، وبوصول النفوذ إلى حيث يجب أن يصل القانون وحده. فالقاضي الذي لا يملك حرية القرار لا يستطيع حماية حرية المواطن، والمحكمة التي تخضع للحسابات لا تستطيع أن تكون ملاذاً للحق. ولهذا فإن إصلاح القضاء ليس مطلباً فئوياً أو مطلباً تقنياً، بل هو معركة وجودية لإنقاذ الدولة نفسها، لأن سقوط القضاء يعني سقوط آخر جدار يحمي اللبنانيين من الفوضى والظلم.
إن البحث في واقع القضاء اللبناني اليوم هو بحث في مستقبل الوطن كله؛ فإما أن تستعيد العدالة مكانتها ويصبح القانون فوق الجميع، أو يستمر الانحدار نحو دولة يفقد فيها المواطن ثقته بمؤسساتها. فالأوطان لا تموت فقط عندما تنهار اقتصاداتها، بل تموت أيضاً عندما يصبح المظلوم بلا قاضٍ، والحق بلا صوت، والقانون بلا قوة.
- القضاء أساس قيام الدولة لا مجرد مؤسسة من مؤسساتها
لا تُبنى الدول الحقيقية على كثرة الوزارات، ولا على ضخامة الجيوش، ولا على وفرة الموارد الطبيعية، بل تُبنى أولاً على سيادة القانون، ولا تتحقق سيادة القانون إلا بوجود قضاء مستقل وعادل. فالقضاء ليس مجرد سلطة من سلطات الدولة الثلاث، بل هو العمود الفقري الذي يحمل الدولة بأكملها، والضامن لاستمرارها، والحارس الذي يحول دون انزلاقها إلى الفوضى والاستبداد. ولذلك فإن مكانة القضاء تتجاوز حدود الفصل في الخصومات، لتصبح أساساً لقيام المجتمع المنظم الذي يخضع فيه الجميع، حكاماً ومحكومين، لسلطان القانون وحده.
إن الدولة التي يتمتع قضاؤها بالنزاهة والاستقلال تستطيع أن تواجه الأزمات مهما كانت قاسية، لأن المواطنين يثقون بأن حقوقهم لن تضيع، وأن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن. أما الدولة التي يضعف فيها القضاء، فإنها تبدأ بالتفكك تدريجياً، إذ تفقد مؤسساتها صدقيتها، ويحل النفوذ الشخصي محل النص القانوني، وتصبح القوة بديلاً عن العدالة، والوساطة بديلاً عن الحق، والمحسوبية بديلاً عن الكفاءة.
لقد أثبت التاريخ أن أعظم الحضارات لم تبلغ مجدها بسبب قوتها العسكرية وحدها، بل لأنها أقامت أنظمة قضائية تحترم الإنسان وتصون حقوقه. فحين كان القاضي يجلس على منصة القضاء، لم يكن يمثل الحاكم ولا الحزب ولا الطائفة، بل كان يمثل ضمير الأمة وإرادة القانون. ولهذا السبب كانت العدالة رمزاً للحضارة، وكان القضاء عنواناً للرقي، لأن الإنسان لا يشعر بانتمائه إلى وطنه إلا عندما يطمئن إلى أن حقه محفوظ أمام القضاء، مهما كان خصمه قوياً أو نافذاً.
ولا تقتصر وظيفة القضاء على فض المنازعات بين الأفراد، بل تمتد إلى حماية الدستور، وصون الحريات العامة، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وضمان احترام المؤسسات للقانون. فهو السياج الذي يمنع تغول السلطة، ويحول دون تحول الدولة إلى أداة في يد أصحاب النفوذ. ولذلك فإن كل سلطة لا تخضع لرقابة القضاء سرعان ما تنحرف عن رسالتها، لأن غياب المحاسبة يولد الاستبداد، والاستبداد يولد الفساد، والفساد يقود حتماً إلى انهيار الدولة.
وفي لبنان، تبدو هذه الحقيقة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالأزمة التي يعيشها البلد ليست أزمة مالية أو اقتصادية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة دولة فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها على فرض القانون بصورة عادلة ومتساوية. فمنذ عقود، تعرض القضاء اللبناني لتدخلات سياسية متكررة، جعلت كثيراً من التعيينات القضائية، والترقيات، والتنقلات، موضع تجاذب بين القوى السياسية والطائفية، الأمر الذي أضعف استقلال السلطة القضائية، وأثر في صورة العدالة أمام الرأي العام.
ولم يعد المواطن اللبناني يشعر دائماً بأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يستعيد فيه حقه، بل أصبح كثيرون يعتقدون أن نتائج بعض الملفات قد تتأثر بميزان القوى السياسية أكثر مما تتأثر بحجج القانون وأدلته. وهذه القناعة، سواء كانت صحيحة في جميع الحالات أم لا، تُعد بحد ذاتها مؤشراً خطيراً على تراجع الثقة بالقضاء، لأن العدالة لا تقوم فقط على نزاهة الأحكام، بل أيضاً على اقتناع الناس بأن تلك الأحكام تصدر بحرية واستقلال ومن دون أي تأثير خارجي.
ومن أخطر نتائج هذا الواقع أن المواطن يبدأ بالبحث عن وسائل بديلة للحصول على حقوقه، سواء عبر الوساطات السياسية، أو الضغوط الحزبية، أو النفوذ الطائفي، أو حتى عبر اللجوء إلى منطق القوة. وعندما يصبح الوصول إلى الحق مرتبطاً بالعلاقات الشخصية أكثر من ارتباطه بالمحاكم، تكون الدولة قد بدأت تفقد أحد أهم مقومات وجودها، لأن القانون لم يعد المرجعية العليا، بل أصبح مجرد خيار من بين خيارات متعددة.
إن القضاء ليس مؤسسة يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل إصلاحها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه جميع مشاريع الإصلاح الأخرى. فلا يمكن محاربة الفساد بقضاء ضعيف، ولا يمكن جذب الاستثمارات بقضاء فاقد للثقة، ولا يمكن حماية الحريات بقضاء يخضع للضغوط، ولا يمكن بناء دولة حديثة بينما ميزان العدالة مختل. ولهذا فإن إصلاح القضاء يجب أن يكون المدخل الطبيعي لإصلاح النظام السياسي والإداري والاقتصادي في لبنان.
وليس المقصود من هذا النقد التقليل من شأن القضاة اللبنانيين، إذ يضم الجسم القضائي شخصيات مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة والشجاعة، دفعت في كثير من الأحيان أثماناً مهنية وشخصية بسبب تمسكها بالقانون. غير أن المشكلة تكمن في البيئة السياسية والمؤسساتية التي تحيط بالقضاء، والتي تجعل استقلاله الكامل أمراً بالغ الصعوبة. ومن هنا، فإن حماية القاضي من الضغوط لا تقل أهمية عن محاسبة القاضي المقصر، لأن العدالة تحتاج إلى قاضٍ نزيه، كما تحتاج إلى نظام يحمي نزاهته ويصون استقلاله.
ومن هنا تتجلى عظمة مقولة علي الطنطاوي، لأن القضاء ليس مجرد جهاز إداري ضمن أجهزة الدولة، بل هو الميزان الذي تُقاس به أخلاق الأمم، والمرآة التي تعكس مستوى حضارتها، والحصن الأخير الذي يحتمي به المواطن عندما تتعطل بقية المؤسسات. وإذا أراد لبنان أن يستعيد مكانته كدولة قانون ومؤسسات، فلا بد أن يبدأ بإعادة الاعتبار للقضاء، وجعل القانون فوق الجميع، بحيث لا يكون السياسي أقوى من القاضي، ولا النفوذ أعلى من العدالة، ولا الطائفة أسبق من الوطن. فهناك فقط يبدأ قيام الدولة الحقيقية، وهناك فقط تستعيد العدالة هيبتها، ويستعيد اللبنانيون ثقتهم بوطن طال انتظاره لدولة تحكمها العدالة لا موازين القوة.
- استقلال القضاء هو الضمانة الأولى للحرية
لا يمكن الحديث عن الحرية في أي مجتمع من دون الحديث عن استقلال القضاء، لأن الحرية ليست شعاراً سياسياً ولا نصاً دستورياً فحسب، بل هي واقع يحميه قاضٍ مستقل لا يخضع إلا للقانون وضميره المهني. فالدساتير قد تزخر بالنصوص التي تكفل حقوق الإنسان، لكن هذه النصوص تبقى حبراً على ورق إذا لم تجد قضاءً قادراً على فرض احترامها ومحاسبة كل من ينتهكها، أياً كان موقعه أو نفوذه. ولذلك، فإن استقلال القضاء ليس امتيازاً يمنح للقضاة، بل هو حق أصيل لكل مواطن يريد أن يعيش في دولة تحترم كرامته وتصون حريته.
إن القاضي المستقل هو الحصن الذي يحتمي به الفرد عندما تتجاوز السلطة حدودها، وهو السد الذي يمنع استبداد الحكومات، ويقف في وجه التعسف الإداري، ويحمي الحريات العامة والخاصة من أي اعتداء. فكل سلطة تميل بطبيعتها إلى التوسع في صلاحياتها، ولا يردعها عن ذلك إلا وجود قضاء قوي قادر على إبطال قراراتها غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين إذا خالفوا القانون. ولهذا كانت السلطة القضائية عبر التاريخ تُعرف بأنها “سلطة الضمير“، لأنها لا تمثل الحكومة ولا المعارضة، بل تمثل العدالة وحدها.
واستقلال القضاء لا يقتصر على إصدار الأحكام بحرية، بل يبدأ منذ لحظة تعيين القاضي، ويمر بآليات ترقيته ونقله وتأديبه، وينتهي بتوفير الضمانات التي تمنعه من الخضوع لأي ضغط سياسي أو مالي أو إعلامي. فالقاضي الذي يخشى على مركزه الوظيفي، أو يخاف من تدخل أصحاب النفوذ، لن يستطيع ممارسة رسالته كاملة، حتى لو امتلك أعلى درجات الكفاءة والنزاهة. أما القاضي الذي يشعر بأن القانون وحده يحميه، فإنه يصبح أكثر قدرة على إصدار الأحكام بشجاعة وعدالة، حتى في أكثر القضايا حساسية.
ولذلك، فإن الدول الديمقراطية المتقدمة تحرص على إحاطة السلطة القضائية بسلسلة من الضمانات التي تكفل استقلالها الكامل، إدراكاً منها أن القضاء إذا خضع للسلطة التنفيذية أو للأحزاب السياسية، فقد المجتمع آخر خطوط الدفاع عن حقوقه. فالحرية لا يحرسها الجيش، ولا تصونها الخطابات، وإنما يحرسها قاضٍ يرفض أن يكون أداة بيد أي جهة مهما بلغت قوتها.
وفي لبنان، نص الدستور على استقلال السلطة القضائية، إلا أن التطبيق العملي ظل بعيداً عن هذا المبدأ في كثير من الأحيان. فقد شهدت الحياة القضائية عبر العقود حالات متعددة من التدخلات السياسية، سواء في التشكيلات القضائية أو في بعض الملفات الحساسة، مما أضعف ثقة المواطنين بقدرة القضاء على العمل بمعزل عن تأثيرات السلطة والنفوذ. ولم يعد خافياً على أحد أن بعض القضايا الكبرى تتحول سريعاً إلى مادة للتجاذب السياسي، فتتعطل الإجراءات، وتتأخر الأحكام، ويضيع الحق بين الحسابات الطائفية والمصالح الحزبية.
ولعل أخطر ما يترتب على هذا الواقع هو شعور المواطن بأن العدالة لم تعد متساوية بين الجميع، وأن قوة الخصم قد تكون أحياناً أهم من قوة الحجة القانونية. وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة، تبدأ الثقة بالدولة بالتآكل تدريجياً، لأن المواطن يفقد يقينه بأن القضاء قادر على حمايته من الظلم، فيلجأ إلى الوساطات أو الزعامات أو النفوذ للحصول على ما يفترض أن يكفله له القانون.
ولا تقتصر آثار ضعف استقلال القضاء على الداخل فحسب، بل تمتد إلى صورة الدولة في الخارج أيضاً. فالمجتمع الدولي، والمؤسسات المالية، والمستثمرون، ينظرون إلى استقلال القضاء باعتباره مؤشراً أساسياً على استقرار الدولة واحترامها لسيادة القانون. وكلما ازداد الشك في نزاهة القضاء واستقلاله، تراجعت الثقة بقدرة الدولة على حماية الحقوق والعقود والاستثمارات، فتزداد العزلة الاقتصادية والسياسية، ويتراجع النمو، وتتعاظم الأزمات.
إن الأزمة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة كشفت بوضوح حجم الحاجة إلى قضاء مستقل لا يخضع إلا للقانون. فقد برزت ملفات وطنية مصيرية كان اللبنانيون ينتظرون أن تشكل مناسبة لإثبات قوة العدالة، إلا أن التجاذبات السياسية والانقسامات الطائفية ألقت بظلالها على مسار بعض التحقيقات، مما عمّق الشعور العام بأن القضاء لا يزال بحاجة إلى حماية حقيقية من التدخلات الخارجية، حتى يتمكن من أداء رسالته كاملة.
ومع ذلك، فإن من الظلم اختزال القضاء اللبناني بصورة سلبية مطلقة، إذ يضم الجسم القضائي عدداً كبيراً من القضاة الذين أثبتوا نزاهتهم وشجاعتهم وتمسكهم بالقانون رغم الظروف الصعبة. غير أن هؤلاء القضاة يحتاجون إلى منظومة تشريعية ومؤسساتية تحصن استقلالهم، وتمنع أي جهة سياسية أو طائفية من التأثير في عملهم، لأن العدالة لا تُبنى على بطولة الأفراد وحدها، بل على قوة المؤسسات واستقلالها.
إن بناء دولة القانون في لبنان لن يتحقق عبر تعديل النصوص الدستورية فقط، وإنما عبر ترسيخ ثقافة تؤمن بأن القضاء سلطة مستقلة لا يجوز تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. فحين يصبح القاضي حراً في قراره، مطمئناً إلى حصانته، ومتجرداً من أي ضغط خارجي، يشعر المواطن بأن حريته أصبحت مصونة، وأن كرامته لم تعد رهينة لمزاج مسؤول أو نفوذ زعيم.
ولهذا يبقى استقلال القضاء هو الضمانة الأولى لكل الحريات، والشرط الأساسي لقيام الدولة الحديثة. فالأوطان لا تنهض حين تصبح السلطة أقوى من القانون، وإنما تنهض عندما يكون القانون أقوى من الجميع، وعندما يجلس القاضي على منصة العدالة وهو لا يرى أمامه طائفة أو حزباً أو مسؤولاً، بل يرى إنساناً له حقوق، ودولةً لا تستقيم إلا بسيادة القانون وعدالة القضاء.
- القضاء المُسَيَّس أخطر من غياب القضاء
قد يبدو غياب القضاء كارثة تهدد استقرار الدول، غير أن وجود قضاء خاضع للسلطة السياسية هو كارثة أشد خطراً، لأن القضاء الغائب يُعلن عجز الدولة، أما القضاء المُسَيَّس فيمنح الظلم شرعية قانونية، ويُلبس الانحراف ثوب العدالة، ويجعل المواطن يعتقد أن القانون لم يعد ميزاناً للحق، بل أداة بيد أصحاب النفوذ. ومن هنا فإن أخطر ما يمكن أن يصيب أي أمة ليس نقص القوانين، بل تحويل القضاء إلى وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، فيفقد رسالته الأخلاقية والوطنية ويتحول إلى جزء من الصراع على السلطة.
إن القضاء المسيس لا يحاكم الناس على أساس الأدلة، بل على أساس موازين القوى، ولا ينظر إلى الخصوم بعين واحدة، بل بعينين مختلفتين؛ إحداهما ترى الضعيف بكل تفاصيله، والأخرى تعجز عن رؤية القوي مهما كانت مخالفاته واضحة. وعندما تصبح الأحكام مرتبطة بالانتماءات السياسية أو الطائفية أكثر من ارتباطها بالنصوص القانونية، فإن العدالة تتحول إلى امتياز يُمنح للبعض ويُحرم منه الآخرون، وتسقط أهم قاعدة يقوم عليها القضاء، وهي المساواة الكاملة بين جميع المواطنين أمام القانون.
ولأن القضاء هو المرجع الأخير لحماية الحقوق، فإن تسييسه يؤدي إلى انهيار الثقة بكل مؤسسات الدولة. فالمواطن الذي يفقد ثقته بالمحكمة، سيفقد لاحقاً ثقته بالحكومة، وبالبرلمان، وبالأجهزة الأمنية، وبالدولة نفسها. ومن هنا تبدأ الفوضى الحقيقية، إذ يحاول كل فرد البحث عن وسائل أخرى لحماية نفسه، فيلجأ إلى الزعيم السياسي، أو الحزب، أو الطائفة، أو النفوذ المالي، لأن القانون لم يعد قادراً على توفير الحماية التي وُجد من أجلها.
ولا يقتصر خطر القضاء المسيس على الداخل، بل يمتد إلى صورة الدولة أمام العالم. فالدول التي يُعرف قضاؤها بالتبعية السياسية تُصنف على أنها دول ضعيفة المؤسسات، يكثر فيها الفساد ويقل فيها احترام العقود والحقوق، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين، وتراجع الثقة الدولية، وتزايد العزلة الاقتصادية. ولهذا فإن استقلال القضاء لم يعد شأناً قانونياً فحسب، بل أصبح عاملاً أساسياً في تقييم استقرار الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات وبناء اقتصاد سليم.
وفي لبنان، يُعد تسييس القضاء واحداً من أبرز أسباب الأزمة الوطنية المستمرة منذ عقود. فقد أصبحت ملفات قضائية كثيرة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتجاذبات السياسية والطائفية، حتى بات الرأي العام يتوقع التدخلات قبل صدور الأحكام، وينتظر المواقف السياسية أكثر مما ينتظر القرارات القضائية. وفي كثير من الأحيان، تتحول القضايا الكبرى إلى ساحات مواجهة بين القوى السياسية، فتتوقف التحقيقات، أو تتأخر، أو تدخل في دوامة من الدعاوى والطعون والاعتراضات، فيضيع الوقت وتضيع معه العدالة.
ولعل أكثر ما يؤلم اللبنانيين هو شعورهم بأن بعض الملفات التي تمس مصالح أصحاب النفوذ تبقى سنوات طويلة من دون حسم، بينما تُبت قضايا أخرى بسرعة لافتة عندما لا تكون مرتبطة بمراكز القوة. وهذا الانطباع، سواء كان قائماً على وقائع أو على تصورات عامة، يكفي وحده لإضعاف ثقة الناس بالقضاء، لأن العدالة لا تكتفي بأن تكون عادلة، بل يجب أيضاً أن تبدو عادلة في نظر المجتمع.
وقد أدى هذا الواقع إلى ترسيخ ثقافة خطيرة مفادها أن السياسة تستطيع تعطيل العدالة متى شاءت، وأن بعض الشخصيات تتمتع بحصانة غير مكتوبة تفوق أحياناً حصانة القانون نفسه. وعندما يشعر المواطن بأن السياسي أقوى من القاضي، وأن الزعيم قادر على تعطيل التحقيق أو التأثير في مساره، فإن هيبة القضاء تتراجع، ويصبح احترام القانون أمراً اختيارياً لا واجباً وطنياً.
غير أن الإنصاف يقتضي التأكيد على أن المشكلة لا تكمن في القضاء اللبناني كجسم مهني، بل في البيئة السياسية التي تحاول باستمرار إخضاعه لمنطق المحاصصة وتقاسم النفوذ. فقد أثبت العديد من القضاة اللبنانيين شجاعة كبيرة في الدفاع عن استقلالهم، ودفع بعضهم أثماناً مهنية وشخصية نتيجة تمسكهم بالقانون، إلا أن جهود الأفراد تبقى محدودة إذا لم تحظَ بحماية مؤسساتية وتشريعية تمنع أي تدخل في عمل السلطة القضائية.
إن القضاء المُسَيَّس لا يظلم فرداً واحداً، بل يظلم أمة بأكملها، لأنه يهدم الثقة التي تقوم عليها الدولة. فالعدالة ليست مجرد أحكام تصدر في قاعات المحاكم، وإنما هي شعور جماعي بأن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا أحد فوق المحاسبة مهما علا منصبه أو اشتد نفوذه. وعندما يغيب هذا الشعور، تتحول الدولة إلى مجموعة مراكز قوة متنافسة، ويصبح القانون مجرد نصوص لا تملك القدرة على فرض نفسها.
ولهذا فإن تحرير القضاء من النفوذ السياسي يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة الدولة اللبنانية. فلا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي، أو مكافحة الفساد، أو بناء المؤسسات، أو حماية الحريات، ما دام القضاء خاضعاً للتجاذبات السياسية والطائفية. فالدولة التي يريدها اللبنانيون هي دولة يكون فيها القاضي سيد قراره، والحكم عنوانه القانون، والعدالة ميزاناً لا يميل أمام أي سلطة. وعندما يتحقق ذلك، يصبح القضاء كما وصفه علي الطنطاوي بحق، مقياس الخير في الأمة، وعنوان عظمتها، وأسمى مفاخرها.
- انفجار مرفأ بيروت نموذج لأزمة العدالة وتراجع الثقة بالقضاء
شكّل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 واحدة من أعظم المآسي في تاريخ لبنان الحديث، ليس فقط بسبب حجم الضحايا والدمار الهائل الذي أصاب العاصمة، بل لأنه وضع القضاء اللبناني أمام أكبر امتحان في تاريخه المعاصر. فقد كان اللبنانيون ينتظرون من السلطة القضائية أن تكشف الحقيقة كاملة، وأن تحدد المسؤوليات وفقاً للأدلة والقانون، بعيداً عن أي اعتبار سياسي أو طائفي، لأن حجم الكارثة كان يستدعي عدالة استثنائية تعيد إلى المواطنين شيئاً من ثقتهم بالدولة ومؤسساتها.
لقد كان انفجار المرفأ أكثر من مجرد حادث مأساوي، إذ تحوّل إلى قضية وطنية تمس حاضر لبنان ومستقبله، بعدما خلف آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وشرّد عشرات الآلاف، وألحق دماراً واسعاً بالمنازل والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الاقتصادية. وكان من الطبيعي أن تتجه أنظار اللبنانيين والعالم نحو القضاء اللبناني باعتباره الجهة الوحيدة المخولة كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو صفته.
غير أن مسار التحقيق واجه منذ بدايته عقبات قانونية وسياسية معقدة، فتعددت دعاوى الرد والمخاصمة وطلبات نقل الملف، وتعاقبت فترات من التعليق والاستئناف، ودخل التحقيق في دوامة من الإجراءات التي أطالت أمده بصورة غير مسبوقة. ولم يعد اهتمام الرأي العام منصباً على معرفة المسؤولين عن الكارثة فحسب، بل أصبح يتركز أيضاً على قدرة القضاء اللبناني نفسه على متابعة التحقيق باستقلالية ومن دون تدخلات أو ضغوط.
وقد ساهمت الانقسامات السياسية الحادة في تعقيد المشهد، إذ تبنت القوى السياسية مواقف متباينة من التحقيق، وانقسمت الآراء بين مؤيد لاستمرار المسار القضائي كما هو، ومعترض على بعض إجراءاته أو على اختصاص المحقق العدلي في ملاحقة مسؤولين معينين. ونتيجة لذلك، تحولت القضية من ملف قضائي بحت إلى قضية ذات أبعاد سياسية ودستورية، الأمر الذي جعل العدالة تبدو، في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين، رهينة التجاذبات أكثر مما هي رهينة القانون.
إن أخطر ما كشفه هذا الملف هو هشاشة العلاقة بين القضاء والسياسة في لبنان. فكلما اقترب التحقيق من شخصيات ذات مواقع رسمية أو سياسية، تصاعدت المواجهات القانونية والإعلامية والسياسية، ما أعطى انطباعاً لدى الرأي العام بأن الوصول إلى الحقيقة قد لا يتوقف على قوة الأدلة وحدها، بل يتأثر أيضاً بتوازنات السلطة وموازين النفوذ. ومهما اختلفت الآراء القانونية حول تفاصيل الملف، فإن مجرد ترسخ هذا الانطباع يمثل ضربة قاسية لهيبة القضاء ولمبدأ المساواة أمام القانون.
ولا شك أن العدالة المتأخرة تُفقد جزءاً كبيراً من قيمتها، لأن الضحايا لا ينتظرون فقط صدور الأحكام، بل ينتظرون أن يشعروا بأن الدولة لم تتخلَّ عنهم، وأن حقوقهم ليست قابلة للنسيان أو المساومة. وكلما طال أمد التحقيق، ازداد شعور عائلات الضحايا بالألم، وازداد اقتناع المواطنين بأن العدالة في لبنان تتحرك ببطء شديد عندما تمس الملفات أصحاب النفوذ أو المصالح السياسية الكبرى.
كما أضر هذا الواقع بصورة لبنان أمام المجتمع الدولي، إذ إن العالم تابع التحقيق باعتباره اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على تطبيق مبدأ سيادة القانون. وأصبح نجاح التحقيق أو تعثره مؤشراً على مدى استقلال القضاء اللبناني وقدرته على العمل بعيداً عن الضغوط السياسية، لأن الدول تُقاس بقدرتها على محاسبة المسؤولين عن الكوارث الوطنية، لا بقدرتها على إدارة الخلافات حولها.
ومع ذلك، لا يجوز اختزال الأزمة في شخص قاضٍ أو هيئة قضائية بعينها، لأن المشكلة أعمق من الأفراد، وترتبط ببنية النظام السياسي الذي يسمح بتداخل السلطات وتضارب الصلاحيات، ويجعل الملفات الوطنية الكبرى عرضة للتجاذبات السياسية والطائفية. ولذلك فإن أي إصلاح حقيقي لا بد أن يبدأ بإقامة منظومة قضائية تتمتع باستقلال كامل، بحيث يصبح التحقيق في أي جريمة وطنية خاضعاً للقانون وحده، لا لتوازنات القوى أو الحسابات السياسية.
لقد أصبح انفجار مرفأ بيروت رمزاً يتجاوز حدود الكارثة نفسها، فهو يختصر أزمة الدولة اللبنانية بكل تفاصيلها. فمن خلال هذا الملف ظهرت بوضوح أزمة الإدارة، وأزمة الرقابة، وأزمة المسؤولية، والأهم من ذلك كله أزمة العدالة. فإذا كانت الدولة عاجزة عن كشف الحقيقة في أكبر كارثة شهدها تاريخها الحديث، فإن ذلك يترك آثاراً عميقة على ثقة المواطنين بمؤسساتها، ويعزز شعورهم بأن العدالة لا تزال بعيدة عن متناولهم.
ومن هنا، فإن استعادة الثقة بالقضاء اللبناني لا تتحقق عبر التصريحات أو الوعود، وإنما عبر إنجاز تحقيقات شفافة وسريعة ومستقلة، تُفضي إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للأصول القانونية ومن دون استثناء أو انتقائية. فالعدالة لا تكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يسري على الجميع بلا تمييز، وأن دماء الضحايا لا تضيع بين دهاليز السياسة، ولا تُدفن تحت ركام المصالح. وعندها فقط يمكن للبنان أن يحول واحدة من أكبر مآسيه إلى نقطة انطلاق نحو بناء قضاء أكثر قوة واستقلالاً، ودولة تستمد هيبتها من عدالة مؤسساتها لا من قوة زعمائها.
- العدالة الانتقائية تُدمّر مفهوم المواطنة وتُسقط هيبة الدولة
يقوم مفهوم العدالة على قاعدة واحدة لا تقبل التجزئة، وهي أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وأن الحقوق والواجبات لا تتبدل بتبدل الانتماءات السياسية أو الطائفية أو الاجتماعية. فالعدالة لا تعرف غنياً وفقيراً، ولا حاكماً ومحكوماً، ولا موالياً ومعارضاً، بل تنظر إلى الجميع بعين القانون وحدها. ومن هنا، فإن أخطر ما يمكن أن يصيب أي نظام قضائي هو الانتقائية في تطبيق القانون، لأنها تقوض أساس الدولة الحديثة، وتحول المواطنة إلى مجرد شعار فارغ من مضمونه.
إن العدالة الانتقائية تعني أن القانون يُطبَّق بحزم على فئة معينة، بينما يُتغاضى عن مخالفات فئة أخرى بسبب نفوذها أو موقعها أو ارتباطاتها السياسية. وعندما يحدث ذلك، يفقد القانون صفته العامة والمجردة، ويتحول إلى أداة تستخدم بحسب المصلحة، لا بحسب الحق. وهنا لا يعود المواطن يشعر بأنه متساوٍ مع غيره، بل يبدأ بالاعتقاد أن قيمة الإنسان في وطنه تُقاس بحجم نفوذه لا بصفته مواطناً.
ولأن القضاء هو الضامن للمساواة، فإن أي مظاهر للانتقائية في عمله تؤدي إلى انهيار الثقة به بصورة تدريجية. فالمواطن لا يقارن بين الأحكام من الناحية القانونية فقط، بل يقارن أيضاً بين سرعة ملاحقة الضعفاء وبطء ملاحقة أصحاب السلطة، وبين الحزم في القضايا الصغيرة والتردد في القضايا الكبرى. وإذا ترسخ هذا الشعور، فإن احترام القضاء يتراجع، حتى لو صدرت عنه أحكام عادلة في كثير من الملفات، لأن العدالة لا تُقاس بحالة واحدة، بل بانسجامها وثباتها في جميع القضايا.
وفي لبنان، عانى المواطنون طوال عقود من شعور متزايد بأن بعض الملفات القضائية تتحرك بسرعة كبيرة عندما لا تمس أصحاب النفوذ، بينما تدخل ملفات أخرى، ولا سيما تلك المرتبطة بالفساد أو بالمسؤولين الكبار أو بالقوى السياسية المؤثرة، في مسارات طويلة ومعقدة تمتد سنوات من دون صدور أحكام نهائية. وقد ولّد هذا الواقع انطباعاً عاماً بأن هناك تفاوتاً في القدرة على الوصول إلى العدالة، وأن بعض الأشخاص يتمتعون بحماية غير مباشرة تجعل محاسبتهم أكثر صعوبة من محاسبة غيرهم.
ولا تقتصر خطورة العدالة الانتقائية على ضياع حقوق الأفراد، بل تمتد إلى ضرب مفهوم المواطنة ذاته. فالمواطنة لا تقوم على حمل الهوية أو المشاركة في الانتخابات فحسب، وإنما تقوم قبل كل شيء على الإيمان بأن الدولة تعامل جميع أبنائها بالمعايير نفسها. فإذا شعر المواطن بأن القانون يختلف من شخص إلى آخر، وأن العدالة تتبدل تبعاً للانتماء السياسي أو الطائفي، فإنه يفقد انتماءه الحقيقي إلى الدولة، ويبدأ بالبحث عن الحماية في إطار الطائفة أو الحزب أو الزعيم، لأن الدولة لم تعد بالنسبة إليه المرجع العادل الذي يحمي الجميع بالتساوي.
ومن أخطر النتائج التي تترتب على العدالة الانتقائية أنها تشجع على الإفلات من العقاب. فحين يرى الفاسد أو المعتدي أن المحاسبة ليست حتمية، وأن النفوذ قد يكون كافياً لتأخير الإجراءات أو تعطيلها، فإنه يصبح أكثر جرأة على مخالفة القانون. وهكذا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وتتوسع دائرة الفساد، لأن غياب العقوبة العادلة يشجع على تكرار الجريمة، بينما تشكل العدالة السريعة والحاسمة أفضل وسائل الردع وحماية المجتمع.
كما تؤدي العدالة الانتقائية إلى إضعاف ثقة الشباب بمؤسسات الدولة. فالأجيال الجديدة التي تراقب التفاوت في تطبيق القانون قد تصل إلى قناعة بأن النجاح لا يتحقق بالاجتهاد واحترام القوانين، بل ببناء شبكات من العلاقات والولاءات. وهذه القناعة تُعد من أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع، لأنها تقتل ثقافة الاستحقاق، وتستبدلها بثقافة المحسوبيات والزبائنية، فتتراجع الكفاءات، وتهاجر العقول، وتفقد الدولة أفضل طاقاتها البشرية.
وفي لبنان، ساهم النظام القائم على المحاصصة الطائفية في تعقيد مهمة القضاء، إذ أصبحت بعض القضايا تُقرأ من زاوية الانتماء السياسي والطائفي أكثر مما تُقرأ من زاوية النصوص القانونية. وأدى ذلك إلى انقسام الرأي العام حول العديد من الملفات القضائية، بحيث أصبح كل فريق يقيّم الأحكام وفقاً لمصالحه السياسية، لا وفقاً لمعايير العدالة. وهذه الظاهرة تُلحق ضرراً بالغاً بالقضاء، لأنها تحوّله من سلطة مستقلة إلى ساحة للصراع السياسي، في حين أن رسالته الأساسية تقتضي أن يبقى فوق جميع الانقسامات.
ومع ذلك، فإن معالجة هذه الأزمة ليست مستحيلة. فهي تبدأ بترسيخ مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الضمانات التي تمنع أي تدخل في مسار الدعاوى، إضافة إلى اعتماد معايير شفافة في الملاحقة والمحاكمة لا تميز بين مسؤول ومواطن عادي، ولا بين قوي وضعيف. فالعدالة التي تُطبَّق على الجميع بلا استثناء هي وحدها القادرة على إعادة الثقة بالدولة وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية.
وفي النهاية، تبقى العدالة الانتقائية من أخطر الأمراض التي تصيب الدول، لأنها لا تقتل الثقة بالقضاء وحده، بل تقتل الإيمان بفكرة الوطن نفسها. فحين يشعر المواطن بأن القانون لا يحميه بالقدر نفسه الذي يحمي به غيره، يفقد ثقته بالدولة، وتتراجع قيمة الانتماء الوطني، ويحل الولاء للأشخاص محل الولاء للمؤسسات. أما عندما يصبح الجميع، من أعلى مسؤول إلى أبسط مواطن، خاضعين للقانون ذاته، عندها فقط تتحقق المواطنة الكاملة، وتستعيد الدولة هيبتها، ويصبح القضاء، كما وصفه علي الطنطاوي، مقياس الخير في الأمة، وأصدق دليل على عظمتها ورقيها.
- القضاء ومكافحة الفساد… علاقة لا تنفصل وبوابة إنقاذ لبنان
لا يمكن لأي دولة أن تنتصر على الفساد ما لم تمتلك قضاءً مستقلاً وقادراً على محاسبة كل من يعتدي على المال العام أو يستغل السلطة لتحقيق مصالحه الخاصة. فالقوانين، مهما بلغت دقتها، لا قيمة لها إذا لم تجد قضاة يطبقونها بعدالة وشجاعة، كما أن الأجهزة الرقابية، مهما امتلكت من كفاءة وخبرات، تبقى عاجزة عن تحقيق أهدافها إذا كانت نتائج تحقيقاتها تنتهي في أدراج المحاكم أو تُعطَّل بفعل التدخلات السياسية. ولهذا السبب، يشكل القضاء الركيزة الأساسية في أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لأنه السلطة التي تملك الكلمة الأخيرة في إدانة الفاسدين واسترداد الحقوق العامة.
إن الفساد لا ينمو في البيئات التي يخشى فيها المسؤول من العقاب، بل يزدهر عندما يقتنع بأن المحاسبة مستحيلة أو مؤجلة إلى ما لا نهاية. فالموظف الذي يختلس المال العام، والسياسي الذي يستغل نفوذه، ورجل الأعمال الذي يقدم الرشاوى، جميعهم يعتمدون في استمرار ممارساتهم على ضعف منظومة العدالة أكثر مما يعتمدون على براعتهم في ارتكاب المخالفات. ولذلك، فإن القضاء ليس مجرد جهة للفصل في النزاعات، بل هو خط الدفاع الأول عن المال العام، والضامن الأساسي لنزاهة الإدارة، والحاجز الذي يمنع تحول الدولة إلى شبكة مصالح خاصة.
وقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في محاربة الفساد لم تبدأ بإطلاق الشعارات أو إنشاء الهيئات الرقابية فقط، وإنما بدأت أولاً بتحرير القضاء من كل أشكال النفوذ السياسي والمالي، ومنح القضاة الضمانات التي تمكنهم من ملاحقة كبار المسؤولين قبل صغار الموظفين. فالعدالة الحقيقية لا تُقاس بعدد القضايا المفتوحة، بل بقدرتها على الوصول إلى جميع المتورطين، من دون تمييز أو استثناء، لأن القانون يفقد هيبته عندما يقتصر تطبيقه على الضعفاء وحدهم.
وفي لبنان، لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد عن تراكم مظاهر الفساد والهدر خلال عقود طويلة. فقد أُهدرت مليارات الدولارات في قطاعات متعددة، وتراكمت الديون، وتراجعت الخدمات العامة، وانهارت الثقة بالمؤسسات، بينما بقيت ملفات كثيرة من دون حسم قضائي نهائي. وأدى ذلك إلى ترسيخ قناعة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين بأن الفساد لا يواجه بعقوبات رادعة، وأن الإفلات من المحاسبة أصبح جزءاً من الواقع السياسي والإداري.
لقد شهد لبنان عشرات الملفات التي أثيرت حول الهدر في المال العام، والعقود العامة، وإدارة المرافق الحيوية، إلا أن عدداً كبيراً منها ظل يتنقل بين التحقيقات والدعاوى والإجراءات من دون أن يصل إلى أحكام نهائية تعيد الحقوق إلى الدولة أو تحدد المسؤوليات بصورة حاسمة. وقد ساهم هذا البطء، إلى جانب التجاذبات السياسية، في إضعاف ثقة المواطنين بقدرة القضاء على قيادة معركة جدية ضد الفساد، رغم وجود قضاة عرفوا باستقامتهم وحرصهم على تطبيق القانون.
ومن أخطر نتائج ضعف المحاسبة أن الفساد يتحول إلى ثقافة عامة، لا إلى مجرد حالات فردية. فعندما يرى الموظف أن من سبقه لم يُحاسب، يصبح أكثر استعداداً لتكرار المخالفة، وعندما يلاحظ المسؤول أن النفوذ السياسي قادر على تعطيل الملاحقات، يزداد شعوره بالأمان من العقاب. وهكذا يدخل المجتمع في حلقة مفرغة، حيث يؤدي غياب العدالة إلى انتشار الفساد، ويؤدي انتشار الفساد إلى مزيد من إضعاف القضاء والدولة.
كما أن ضعف القضاء في مواجهة الفساد ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني. فالمستثمر المحلي والأجنبي لا يبحث فقط عن بيئة اقتصادية مستقرة، بل يبحث أيضاً عن دولة تضمن حماية العقود، وتحاسب المتلاعبين، وتكافح الرشوة واستغلال النفوذ. وعندما تصبح صورة القضاء مرتبطة بالتأخير أو بالعجز عن ملاحقة الفاسدين، تتراجع الثقة بالاقتصاد، ويزداد هروب الرساميل، وتتقلص فرص العمل، ويتحمل المواطن العادي وحده كلفة هذا الانهيار.
ولا يقتصر دور القضاء على إصدار الأحكام بعد وقوع الجريمة، بل يمتد أيضاً إلى خلق ثقافة الردع. فالفاسد لا يخشى النصوص القانونية بقدر ما يخشى قاضياً مستقلاً وسريعاً وحازماً يطبق القانون بلا مساومة. ولهذا، فإن وجود أحكام عادلة وشفافة في قضايا الفساد الكبرى يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع مفادها أن الدولة استعادت هيبتها، وأن المال العام لم يعد مستباحاً كما كان في السابق.
إن معالجة الفساد في لبنان لا يمكن أن تتحقق عبر الحملات الإعلامية أو الخطابات السياسية وحدها، بل تحتاج إلى إصلاح قضائي شامل يضمن استقلال النيابات العامة، ويعزز قدرات أجهزة التحقيق، ويوفر للقضاة الحماية القانونية والإدارية التي تمكنهم من أداء واجبهم من دون خوف أو تدخل. كما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تقبل بمبدأ المحاسبة، حتى لو طالت شخصيات نافذة أو قوى مؤثرة، لأن العدالة لا تكتمل إلا عندما يخضع الجميع للمعايير نفسها.
ومن الضروري أيضاً تعزيز الشفافية في عمل المؤسسات العامة، وتسريع إجراءات المحاكم، وتطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم المالية والإدارية، بحيث يصبح القضاء أكثر قدرة على التعامل مع قضايا الفساد المعقدة التي تتطلب خبرات مالية وتقنية متخصصة. فالإصلاح القضائي لم يعد خياراً سياسياً، بل أصبح شرطاً لبقاء الدولة واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بها.
وفي النهاية، فإن العلاقة بين القضاء ومكافحة الفساد هي علاقة وجودية لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فلا قضاء قوي من دون دولة تحترم استقلاله، ولا دولة قوية في ظل فساد بلا محاسبة. ولبنان، الذي أنهكته عقود من الهدر والمحاصصة وسوء الإدارة، لن يتمكن من النهوض الاقتصادي أو استعادة ثقة أبنائه والعالم به إلا عندما يصبح القضاء قادراً على ملاحقة كل فاسد، واسترداد المال العام، وإثبات أن القانون يسمو على النفوذ، وأن العدالة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل ممارسة يومية تُعيد للدولة هيبتها، وللمواطن ثقته، وللوطن مستقبله.
- القاضي بين الضمير والضغوط… معركة الاستقلال في مواجهة النفوذ
القاضي هو حجر الأساس في بناء العدالة، لكنه قبل أن يكون صاحب سلطة قانونية هو إنسان يحمل ضميراً ومسؤولية أخلاقية ووطنية عظيمة. فالقاضي لا يطبق النصوص فقط، بل يحمل رسالة تتعلق بحياة الناس وحقوقهم وحرياتهم وسمعتهم ومستقبلهم. ولهذا كانت مهنة القضاء من أكثر المهن حساسية وخطورة، لأنها تتطلب شخصية تمتلك العلم القانوني، والنزاهة الأخلاقية، والشجاعة المعنوية، والقدرة على مقاومة كل أشكال الضغط التي قد تحاول التأثير على قراره.
إن القاضي الحقيقي لا يخضع إلا للقانون، ولا يرى أمامه سوى الحقيقة والعدالة، بعيداً عن أسماء الأشخاص أو مواقعهم أو انتماءاتهم. فالقاضي الذي يسمح للسياسة أو المال أو النفوذ بالتأثير على حكمه يفقد جوهر رسالته، لأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكن أن تُبنى على الخوف أو المجاملة أو الحسابات الشخصية. ومن هنا جاءت قدسية موقع القاضي، لأنه يمثل لحظة التوازن بين قوة الدولة وحقوق الفرد، وبين سلطة المجتمع وحرية الإنسان.
لكن استقلال القاضي لا يتحقق بمجرد دعوته إلى التحلي بالشجاعة والنزاهة، بل يحتاج إلى بيئة مؤسساتية تحميه وتمنحه الضمانات اللازمة لممارسة دوره. فالقاضي الذي يخشى نقله أو عزله أو التأثير على مسيرته المهنية بسبب حكم أصدره وفق القانون، قد يجد نفسه أمام ضغوط تفوق قدرته البشرية. ولذلك فإن استقلال القضاء لا يعني فقط أن يكون القاضي حراً في قراره، بل يعني أيضاً أن يكون محمياً من كل وسيلة يمكن أن تستخدم لترهيبه أو إخضاعه.
وفي لبنان، تواجه السلطة القضائية تحدياً كبيراً يتمثل في التوازن الصعب بين استقلال القاضي وبين الضغوط السياسية التي تحيط به. فالنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية جعل العديد من مؤسسات الدولة عرضة للتجاذبات، ولم يكن القضاء بمنأى عن هذا الواقع. فقد أصبحت بعض التشكيلات القضائية والتعيينات والمواقع الحساسة موضع نقاش سياسي، مما خلق انطباعاً لدى المواطنين بأن استقلال القاضي قد يتأثر أحياناً بعوامل لا علاقة لها بالكفاءة القانونية وحدها.
إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له القاضي ليس التهديد المباشر فقط، بل الضغوط غير المرئية التي تأتي عبر المناخ العام المحيط به. فقد يشعر القاضي بأن قراره في ملف حساس قد يثير غضب جهة سياسية نافذة، أو قد يؤدي إلى مواجهات إعلامية وحملات تشويه، أو قد يؤثر على مستقبله المهني. وهذه الضغوط، حتى لو لم تصل إلى حد التدخل المباشر، قد تشكل اختباراً صعباً لاستقلالية القرار القضائي.
وقد أثبت التاريخ أن القضاة الذين حافظوا على استقلالهم في أصعب الظروف هم الذين تركوا أثراً حقيقياً في بناء الدول. فالقاضي الذي يرفض الخضوع للنفوذ، ويضع القانون فوق المصالح، لا يحمي قضية فردية فقط، بل يحمي فكرة الدولة نفسها. لأن وجود قاضٍ شجاع يساوي وجود مؤسسة قادرة على مقاومة الانحراف، بينما غياب هذه الشجاعة يفتح الباب أمام تحويل القضاء إلى مجرد أداة بيد الأقوياء.
وفي لبنان، برز عدد من القضاة الذين حاولوا ممارسة دورهم باستقلالية في ملفات حساسة، إلا أن التجارب المتعددة أظهرت أن شجاعة الأفراد لا تكفي وحدها لإصلاح منظومة كاملة. فحتى القاضي الأكثر نزاهة يحتاج إلى قانون يحميه، وإدارة قضائية مستقلة تدعمه، وبيئة سياسية تحترم حدودها ولا تتدخل في عمل السلطة القضائية. فالعدالة لا يمكن أن تعتمد على بطولة شخص واحد، بل يجب أن تكون نتيجة نظام متكامل يضمن استقلال الجميع.
كما أن حماية القاضي لا تعني إعفاءه من المحاسبة. فالقاضي المستقل يجب أن يكون أيضاً قاضياً مسؤولاً، يخضع للمساءلة عندما يخطئ أو يتجاوز القانون أو يخل بواجباته. فالاستقلال لا يعني الحصانة المطلقة، بل يعني الحرية في اتخاذ القرار القضائي ضمن إطار القانون، مع وجود آليات رقابية مهنية تضمن النزاهة والشفافية. والتوازن بين الاستقلال والمساءلة هو ما يجعل القضاء قوياً وجديراً بثقة المجتمع.
ومن جهة أخرى، فإن الضغط السياسي على القضاء لا يضر بالقضاة فقط، بل يضر بالمواطنين قبل غيرهم. فعندما يشعر المواطن أن القاضي لا يستطيع إصدار حكم بحرية، فإنه يفقد ثقته بالمحكمة، وعندما يفقد ثقته بالمحكمة، يفقد ثقته بالدولة. وهكذا تتحول مشكلة استقلال القضاء من قضية مهنية تخص القضاة إلى قضية وطنية تمس كل فرد يعيش تحت سلطة القانون.
إن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة الاعتبار لصورة القاضي المستقل، القاضي الذي لا يخاف إلا من ضميره، ولا يبحث إلا عن الحقيقة، ولا ينحاز إلا للعدالة. فالدولة لا تُقاس فقط بعدد القوانين التي تضعها، بل بقدرتها على تطبيق تلك القوانين على الجميع من دون استثناء. ولا يمكن بناء دولة قوية في ظل قاضٍ ضعيف أمام السياسي، أو قانون عاجز أمام النفوذ.
وفي النهاية، يبقى القاضي هو الحارس الأخير للعدالة، لكنه يحتاج إلى أن تحميه الدولة التي يحميها. فالقاضي الذي يقف وحيداً في مواجهة الضغوط قد يُرهق، أما القضاء المستقل كمنظومة متكاملة فلا يمكن كسره. ولهذا فإن إنقاذ لبنان يبدأ بإعادة بناء العلاقة الصحيحة بين السياسة والقضاء، بحيث تبقى السياسة في مجالها، ويبقى القضاء فوق التجاذبات، لأن لحظة خضوع القاضي للنفوذ هي لحظة سقوط ميزان العدالة، ولحظة تحرره من كل ضغط هي لحظة استعادة الوطن لكرامته وهيبته.
- أثر ضعف القضاء على الاقتصاد والاستثمار وانهيار الثقة بالدولة
قد يبدو للوهلة الأولى أن القضاء شأن قانوني بحت لا علاقة مباشرة له بالاقتصاد، إلا أن التجارب العالمية أثبتت أن العلاقة بين القضاء والاقتصاد علاقة عضوية لا يمكن فصلها. فالدولة التي تمتلك قضاءً مستقلاً وفعالاً تخلق بيئة آمنة للاستثمار، لأن المستثمر يعرف أن حقوقه مصانة، وأن العقود التي يوقعها محمية، وأن أي نزاع يمكن حله عبر مؤسسات عادلة وشفافة. أما الدولة التي يضعف فيها القضاء، فإنها ترسل رسالة خطيرة إلى الداخل والخارج مفادها أن القانون غير قادر على حماية الحقوق، وأن النفوذ قد يتغلب على النصوص، فتتراجع الثقة وتزداد المخاطر الاقتصادية.
إن الاقتصاد لا يقوم فقط على رؤوس الأموال والموارد الطبيعية، بل يقوم قبل كل شيء على الثقة. والمستثمر، سواء كان فرداً أو شركة كبرى، لا يبحث فقط عن الأرباح، بل يسأل عن مدى استقرار النظام القانوني، وعن قدرة الدولة على حماية ملكيته، وعن استقلال المحاكم التي قد يلجأ إليها إذا نشأ خلاف. فإذا شعر بأن العدالة غير مستقلة، وأن الأحكام قد تتأثر بالسياسة أو النفوذ، فإنه يتردد في ضخ أمواله، لأن غياب القضاء العادل يعني ارتفاع مستوى المخاطرة، وارتفاع المخاطرة يعني هروب الاستثمار.
ولهذا السبب، تُعتبر استقلالية القضاء أحد أهم مؤشرات قوة المؤسسات في أي دولة حديثة. فالدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الكبرى لم تفعل ذلك فقط عبر تقديم الحوافز الاقتصادية، بل عبر بناء أنظمة قانونية موثوقة يشعر فيها المستثمر والمواطن على حد سواء بأن حقوقهما محفوظة. أما الدول التي تعاني من ضعف القضاء، فإنها تجد نفسها عالقة في دائرة مغلقة: ضعف المؤسسات يؤدي إلى ضعف الاقتصاد، وضعف الاقتصاد يزيد من هشاشة الدولة، وهشاشة الدولة تفتح الباب أمام مزيد من الفساد والتدخلات.
وفي لبنان، تظهر هذه العلاقة بوضوح شديد. فالأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلاد لم تكن نتيجة عوامل مالية فقط، بل كانت نتيجة تراكم طويل من ضعف المؤسسات، وغياب المحاسبة، وتراجع الثقة بالدولة. وعندما فقد اللبنانيون والمستثمرون الثقة بقدرة المؤسسات على حماية حقوقهم، بدأت رؤوس الأموال بالانسحاب، وتراجعت الاستثمارات، وأصبح الاقتصاد يعمل في بيئة يسودها القلق وعدم اليقين.
إن ضعف القضاء اللبناني لم يؤثر فقط على القضايا القانونية، بل انعكس مباشرة على المناخ الاقتصادي العام. فالشركات تحتاج إلى قضاء قادر على حماية العقود التجارية، وحسم النزاعات بسرعة، ومحاسبة من يخالف القوانين. أما عندما تصبح القضايا التجارية والمالية رهينة التأخير الطويل أو التدخلات السياسية، فإن المستثمرين ينظرون إلى السوق باعتباره بيئة غير مستقرة، ويبحثون عن أماكن أخرى أكثر أمناً.
كما أن غياب القضاء الفعال يشجع على انتشار الاقتصاد غير المنظم، لأن بعض الأفراد والمؤسسات يفقدون الثقة بالطرق القانونية لحماية مصالحهم، فيلجأون إلى شبكات النفوذ والعلاقات الشخصية. وهنا تتراجع المنافسة العادلة، لأن النجاح لا يعود مرتبطاً بالكفاءة والإنتاجية فقط، بل بقدرة الشخص على الوصول إلى أصحاب النفوذ. وهذه الظاهرة تضرب أساس الاقتصاد الحر، لأنها تعاقب المجتهد وتحمي صاحب العلاقة.
ولا يمكن الحديث عن الأزمة المصرفية اللبنانية من دون الإشارة إلى أهمية القضاء في حماية الحقوق المالية وإعادة الثقة بالقطاع الاقتصادي. فالنظام المالي يحتاج إلى قضاء قادر على تحقيق التوازن بين حقوق المودعين، ومسؤوليات المؤسسات، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للقانون. وعندما يشعر المواطن بأن حقوقه المالية غير محمية قضائياً، فإن الثقة بالنظام الاقتصادي كله تتعرض للانهيار.
كما أن ضعف القضاء يؤثر بصورة مباشرة على مكافحة الفساد، والفساد هو أحد أكبر أعداء الاقتصاد. فالمستثمر لا يخشى فقط الضرائب أو المنافسة، بل يخشى أيضاً أن يدخل في بيئة تتطلب منه دفع الرشاوى أو استخدام العلاقات السياسية لتسهيل أعماله. وكلما ضعفت قدرة القضاء على ملاحقة الفاسدين، أصبحت الكلفة الاقتصادية أعلى، وتراجعت فرص النمو، لأن الموارد لا تُستخدم وفق الكفاءة، بل وفق النفوذ.
وفي لبنان، أدت عقود من التداخل بين السياسة والاقتصاد إلى خلق منظومة جعلت بعض القطاعات مرتبطة بشبكات النفوذ أكثر من ارتباطها بالمنافسة الحرة. وكان غياب المحاسبة القضائية الفعالة عاملاً ساهم في استمرار هذه الممارسات، لأن الفساد الاقتصادي يحتاج دائماً إلى غياب الردع القانوني حتى يستمر وينتشر.
لكن إصلاح العلاقة بين القضاء والاقتصاد لا يعني فقط إصدار أحكام أكثر، بل يتطلب بناء منظومة عدلية حديثة وسريعة ومتخصصة. فالقضايا الاقتصادية والمالية تحتاج إلى قضاة يمتلكون المعرفة التقنية في مجالات المصارف والشركات والأسواق المالية، كما تحتاج إلى محاكم قادرة على الفصل في النزاعات ضمن فترات زمنية معقولة، لأن العدالة المتأخرة في المجال الاقتصادي قد تكون مساوية للظلم.
إن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن تنجح من دون إعادة بناء الثقة بالقضاء. فالمستثمر يحتاج إلى ضمانات قانونية، والمواطن يحتاج إلى حماية حقوقه، والدولة تحتاج إلى استعادة هيبتها. وكل هذه العناصر تبدأ من قضاء مستقل لا يخضع للضغوط السياسية، ولا يسمح بأن تصبح المصالح الخاصة أقوى من القانون.
وفي النهاية، فإن القضاء ليس فقط حارس العدالة الاجتماعية، بل هو أيضاً حارس الاقتصاد الوطني. فحين يكون القضاء قوياً، يصبح القانون عاملاً من عوامل التنمية والاستقرار، وحين يكون ضعيفاً، تتحول الدولة إلى بيئة طاردة للاستثمار ومشجعة على الفوضى والفساد. ولبنان الذي يطمح إلى النهوض من أزمته العميقة لا يحتاج فقط إلى خطط مالية واقتصادية، بل يحتاج قبل كل شيء إلى استعادة المؤسسة التي تمنح كل خطة معناها الحقيقي: قضاء مستقل، عادل، وقادر على القول للجميع إن القانون فوق المصالح، وإن الدولة لا تُبنى إلا عندما تصبح العدالة أساساً للاقتصاد كما هي أساساً للحياة الوطنية.
- إصلاح القضاء مدخل لإصلاح الدولة وبناء لبنان الجديد
لا يمكن لأي دولة أن تحقق إصلاحاً حقيقياً وشاملاً إذا بقي قضاؤها ضعيفاً أو خاضعاً للتجاذبات السياسية. فالقضاء ليس مجرد قطاع يحتاج إلى تطوير إداري، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه كل عملية إصلاحية، لأنه المؤسسة التي تراقب احترام القوانين، وتحاسب المسؤولين، وتحمي المال العام، وتمنع تحول السلطة إلى أداة لخدمة المصالح الخاصة. ومن هنا فإن إصلاح القضاء لا يمثل مطلباً مهنياً يخص القضاة وحدهم، بل هو قضية وطنية تتعلق بمستقبل الدولة ووجودها وقدرتها على استعادة ثقة مواطنيها.
إن كل محاولات الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الإداري تبقى ناقصة إذا لم ترافقها عدالة مستقلة وقادرة على تطبيق القوانين. فكيف يمكن مكافحة الفساد من دون قضاء يستطيع ملاحقة الفاسدين؟ وكيف يمكن حماية المال العام من دون محاكم قادرة على محاسبة المعتدين عليه؟ وكيف يمكن ضمان حقوق المواطنين من دون سلطة قضائية لا تخشى أصحاب النفوذ؟ إن الدولة التي تضع أفضل القوانين ولكنها لا تمتلك قضاءً مستقلاً لتطبيقها تشبه من يمتلك خريطة طريق من دون وسيلة للوصول إلى الهدف.
لقد أثبتت تجارب الأمم أن النهضة الحقيقية تبدأ من بناء المؤسسات القوية، وأن القضاء يأتي في مقدمة هذه المؤسسات. فالدول التي خرجت من مراحل الفوضى والانهيار لم تنجح لأنها اعتمدت فقط على الإصلاحات الاقتصادية، بل لأنها أعادت بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال قضاء مستقل يضمن العدالة ويمنع الإفلات من العقاب. فالقضاء هو الذي يحول المبادئ الدستورية إلى واقع، ويجعل من القانون قوة فعلية لا مجرد نصوص مكتوبة.
أما في لبنان، فإن الحديث عن إصلاح الدولة لا يمكن أن يتجاهل أزمة القضاء، لأن جزءاً كبيراً من أزمات البلاد يرتبط بشكل مباشر بضعف المحاسبة وغياب الردع. فعندما لا يشعر المسؤول بأن هناك قضاءً قادراً على مساءلته، تصبح السلطة مجالاً للاستفادة الشخصية بدل أن تكون مسؤولية وطنية. وعندما يعتقد المواطن أن القانون لا يطبق بالتساوي، تتراجع ثقته بالدولة، ويزداد اعتماد الناس على الولاءات الخاصة بدل المؤسسات العامة.
لقد عانى القضاء اللبناني طوال سنوات من مشاكل متعددة، منها التدخلات السياسية، وضعف الاستقلال الإداري والمالي، وتأخر المحاكمات، ونقص الموارد البشرية والتقنية، إضافة إلى التأثيرات التي فرضها النظام القائم على التوازنات الطائفية والسياسية. وهذه العوامل مجتمعة جعلت القضاء يعمل أحياناً في بيئة صعبة لا تساعده على القيام بالدور المطلوب منه، رغم وجود عدد كبير من القضاة الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن إصلاح القضاء في لبنان يجب أن يبدأ أولاً بتحريره من أي وصاية سياسية. فالقاضي لا يستطيع أن يكون مستقلاً إذا كانت مسيرته المهنية مرتبطة برضا السياسيين أو بموازين القوى. ولا يمكن أن تكون العدالة قوية إذا شعر القاضي أن قراره قد يؤثر على مستقبله الوظيفي. ولذلك فإن استقلال السلطة القضائية يجب أن يتحول من مبدأ نظري إلى ممارسة عملية، عبر ضمانات قانونية واضحة تحمي القضاة وتمنع أي تدخل في عملهم.
كما يتطلب إصلاح القضاء تعزيز استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ووضع معايير واضحة وشفافة في التعيينات والتشكيلات القضائية، بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية. فالقضاء لا يمكن أن يكون مستقلاً إذا كانت بنيته الداخلية خاضعة لمنطق التوازنات السياسية. إن معيار اختيار القاضي يجب أن يكون الكفاءة والنزاهة والخبرة، لا الانتماء أو القرب من أصحاب القرار.
ومن الضروري أيضاً تحديث الإدارة القضائية، لأن العدالة البطيئة قد تتحول إلى ظلم. فالمواطن الذي ينتظر سنوات طويلة للحصول على حكم نهائي يشعر بأن حقه ضاع حتى لو صدر الحكم لصالحه في النهاية. لذلك يحتاج القضاء اللبناني إلى تطوير آليات العمل، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتسريع الإجراءات، وتوفير الموارد اللازمة للمحاكم، حتى يصبح الوصول إلى العدالة أكثر سهولة وفعالية.
ولا يكتمل إصلاح القضاء من دون إصلاح الثقافة السياسية والاجتماعية المحيطة به. فالمشكلة ليست فقط في القوانين والمؤسسات، بل أيضاً في النظرة التي اعتادت التعامل مع الدولة بمنطق الزعامة والوساطة. فحين يبحث المواطن عن حماية من سياسي بدل المحكمة، فهذا يعني أن الدولة فقدت جزءاً من وظيفتها الأساسية. وإعادة بناء الدولة تتطلب إعادة الثقة بأن القانون هو الطريق الطبيعي للحصول على الحقوق، وليس النفوذ الشخصي أو الانتماء الطائفي.
إن القضاء القوي لا يحمي المواطنين فقط، بل يحمي الدولة نفسها من الانهيار. فهو يمنع الاستبداد، ويكافح الفساد، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويحمي المؤسسات من العبث السياسي. ولهذا فإن أي مشروع لإنقاذ لبنان يجب أن يجعل إصلاح القضاء في مقدمة أولوياته، لا كخطوة تجميلية، بل كعملية تأسيسية تعيد بناء النظام على قاعدة جديدة قوامها القانون والمساءلة.
إن لبنان لا يحتاج فقط إلى تغيير الأشخاص، بل يحتاج إلى تغيير القواعد التي تسمح باستمرار الخلل. فالمشكلة ليست في وجود مسؤول فاسد هنا أو موظف مقصر هناك، بل في غياب منظومة قادرة على ردع الفساد ومحاسبة المخالفين. وهذه المنظومة لا يمكن أن تقوم إلا بقضاء مستقل يملك السلطة المعنوية والقانونية لفرض العدالة على الجميع.
وفي النهاية، فإن إصلاح القضاء هو المدخل الحقيقي لإصلاح الدولة اللبنانية. فالدولة القوية ليست تلك التي تملك أكبر عدد من المؤسسات، بل تلك التي تملك مؤسسات تعمل باستقلال واحترام. والقضاء هو المؤسسة التي تمنح بقية المؤسسات شرعيتها، لأنه يجعل الجميع خاضعين للقانون. وعندما يصبح القاضي مستقلاً، والقانون نافذاً، والمحاسبة شاملة، يبدأ لبنان باستعادة معنى الدولة التي فقدها تدريجياً، ويصبح القضاء بالفعل كما قال علي الطنطاوي: مقياس الخير في الأمم، ومعيار عظمتها، ورأس مفاخر كل أمة حية وراشدة.
- القضاء هو آخر حصون الوطن وبوابة استعادة الدولة اللبنانية
عندما تنهار الثقة بالمؤسسات، وتضعف السياسة، ويتفشى الفساد، يبقى القضاء هو الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن لاستعادة حقه وحماية كرامته. فالقضاء ليس مجرد سلطة للفصل بين المتخاصمين، بل هو آخر خط دفاع عن فكرة الدولة نفسها. وحين يشعر الناس بأن القضاء ما زال قادراً على قول كلمة الحق، فإنهم يتمسكون بوطنهم رغم الأزمات، أما عندما يفقد القضاء استقلاله وهيبته، فإن المواطن يفقد آخر سبب يجعله يؤمن بأن الدولة قادرة على حمايته.
إن قوة الأمم لا تُقاس فقط بما تملكه من ثروات أو قدرات عسكرية أو مؤسسات ضخمة، بل بقدرتها على إقامة ميزان عدل لا يميل أمام أصحاب السلطة والنفوذ. فالدولة التي يكون فيها القانون أقوى من الأشخاص تستطيع أن تواجه الأزمات مهما بلغت شدتها، لأنها تمتلك أساساً متيناً يعيد بناء الثقة عند كل اهتزاز. أما الدولة التي يصبح فيها النفوذ أقوى من القانون، فإنها تفقد جوهرها، حتى لو بقيت مؤسساتها قائمة شكلياً.
لقد أثبت التاريخ أن انهيار القضاء يسبق غالباً انهيار الدول، لأن الظلم عندما يصبح بلا رادع، يتحول إلى نظام حياة، والفساد عندما يصبح بلا محاسبة، يتحول إلى ثقافة، والفوضى عندما تفقد مرجعيتها القانونية، تتحول إلى تهديد دائم للاستقرار. ولذلك كان القضاء عبر العصور رمزاً لهيبة الدولة، لأن وجوده يعني أن هناك سلطة أعلى من الجميع، وأن هناك مرجعية نهائية تفصل بين الحق والباطل بعيداً عن منطق القوة.
وفي لبنان، تبدو هذه الحقيقة أكثر إلحاحاً، لأن الأزمة التي يعيشها البلد ليست فقط أزمة اقتصاد أو سياسة، بل هي أزمة ثقة بالدولة ومؤسساتها. فقد أدى ضعف القضاء وتعرضه للتجاذبات السياسية والطائفية إلى شعور متزايد لدى اللبنانيين بأن الدولة لم تعد قادرة دائماً على تحقيق العدالة أو حماية حقوقهم. وعندما يصل المواطن إلى هذه القناعة، يصبح الانتماء الوطني نفسه مهدداً، لأن الدولة بالنسبة إليه تفقد وظيفتها الأساسية: أن تكون المرجع العادل الذي يقف فوق الجميع.
إن القضاء اللبناني مرّ خلال السنوات الماضية باختبارات صعبة كشفت حجم التحديات التي تواجهه. فالملفات الكبرى التي هزت المجتمع اللبناني، من قضايا الفساد إلى الانهيار المالي وصولاً إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت، أظهرت أن القضاء يحتاج إلى حماية حقيقية من التدخلات السياسية، وإلى منظومة قانونية ومؤسساتية تمنحه القدرة على القيام بدوره بعيداً عن الضغوط. فالقاضي لا يستطيع أن يكون حصناً للوطن إذا كان هو نفسه بحاجة إلى من يحميه.
ومن أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع أن يتحول القضاء من رمز للعدالة إلى جزء من الصراع السياسي. فحين يصبح الحكم القضائي مفسراً وفق هوية القاضي أو انتمائه أو الجهة التي يُعتقد أنها تدعمه، تضيع قيمة العدالة نفسها. لأن القضاء لا يفترض أن يكون مع هذا الفريق أو ذاك، بل يجب أن يكون مع الحقيقة وحدها. وأي محاولة لإخضاعه لمنطق المحاور السياسية تعني إضعاف آخر مؤسسة قادرة على إعادة التوازن إلى المجتمع.
إن استعادة القضاء لدوره التاريخي في لبنان لا تتطلب فقط قوانين جديدة، بل تحتاج إلى تغيير عميق في العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية. فالسياسي يجب أن يدرك أن احترام القضاء ليس تهديداً لموقعه، بل حماية له وللدولة التي يمثلها. والقاضي يجب أن يحصل على الضمانات التي تمكنه من اتخاذ قراراته بحرية كاملة. والمواطن يجب أن يرى في المحكمة مكاناً للإنصاف، لا ساحة جديدة للصراع بين القوى المتنافسة.
كما أن القضاء يشكل الذاكرة الأخلاقية للوطن. فالأمم قد تنسى الخلافات السياسية، وقد تتغير الحكومات والأنظمة، لكن الأحكام القضائية التي ترسخ الحق وتحاسب المعتدي تبقى شاهداً على مستوى حضارة المجتمع. ولذلك فإن العدالة ليست فقط وسيلة لمعالجة أخطاء الماضي، بل هي أيضاً ضمانة للأجيال المقبلة حتى لا تتكرر المآسي نفسها.
وفي لبنان تحديداً، فإن إعادة بناء الدولة تبدأ من إعادة بناء الثقة بالقضاء. فلا يمكن إقناع الشباب بالبقاء في وطنهم إذا شعروا أن مستقبلهم مرتبط بالعلاقات لا بالقانون، ولا يمكن جذب المستثمرين إذا لم يشعروا بوجود قضاء يحمي حقوقهم، ولا يمكن مكافحة الفساد إذا لم يكن هناك قاضٍ قادر على محاسبة أصحاب النفوذ. فالقضاء ليس جزءاً من الحل فقط، بل هو الشرط الذي يسمح لكل الحلول الأخرى بأن تصبح ممكنة.
إن الوطن الذي يفقد قضاءه يفقد ميزانه، لأن القضاء هو الذي يمنع تحول الدولة إلى غابة تحكمها القوة والمصالح. ولذلك فإن حماية القضاء ليست دفاعاً عن القضاة وحدهم، بل دفاع عن كل مواطن وعن فكرة الوطن نفسها. فكل إنسان قد يحتاج يوماً إلى باب المحكمة، وعندما يكون هذا الباب مفتوحاً أمام الجميع بالعدل والمساواة، تصبح الدولة جديرة بالثقة والاحترام.
وفي النهاية، يبقى القضاء آخر حصون الوطن، لأنه المؤسسة التي تستطيع أن تقول “لا” عندما يخضع الآخرون للضغط، وأن تقف مع الحق عندما يميل الجميع نحو المصالح. ولبنان، بعد سنوات من الأزمات والانقسامات والانهيارات، لا يحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل يحتاج قبل ذلك إلى إعادة بناء ميزان العدالة. فالوطن لا يُبنى فقط بالطرق والجسور والمشاريع، بل يُبنى قبل كل شيء بقضاء حر يجعل المواطن يشعر أن له دولة تحميه، وأن القانون فوق الجميع، وأن العدالة ليست حلماً مؤجلاً بل أساساً لا يمكن أن تقوم الدولة من دونه.
وهنا تتجسد حكمة علي الطنطاوي كاملة: القضاء هو مقياس الخير في الأمم، ومعيار عظمتها، ورأس مفاخر كل أمة حية وراشدة؛ لأن الأمة التي تحفظ عدلها تحفظ نفسها، والأمة التي تفقد عدلها تفقد الطريق إلى مستقبلها.
- الخاتمة: لا قيامة للبنان من دون قيامة القضاء
في النهاية، يبقى القضاء أكثر من مؤسسة رسمية؛ إنه ضمير الدولة وميزانها الأخلاقي والحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن عندما تخذله السياسة وتفشل المؤسسات الأخرى. فالدولة التي لا تستطيع تحقيق العدالة تفقد جوهر وجودها، لأن السلطة من دون قانون تتحول إلى استبداد، والقوة من دون محاسبة تتحول إلى فساد، والسياسة من دون قضاء مستقل تتحول إلى صراع دائم على النفوذ.
لقد أثبتت التجارب أن الأمم لا تنهار فقط بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية، بل تنهار عندما يفقد الناس ثقتهم بأن الحق يمكن أن ينتصر. وهذا هو الخطر الأكبر الذي يواجه لبنان اليوم: ليس فقط وجود الفساد أو الأزمات المتراكمة، بل الشعور المتزايد بأن العدالة قد أصبحت بطيئة، وأن المحاسبة قد تصبح انتقائية، وأن أصحاب القوة قد يجدون دائماً منافذ للهروب من مسؤولياتهم.
لكن استعادة القضاء اللبناني لهيبته ليست مستحيلة. فالأوطان لا تُبنى باليأس، بل بإرادة الإصلاح، ولا تُنقذها قوة الأشخاص، بل قوة المؤسسات. والمطلوب ليس قضاءً ينتقم، بل قضاءً يَعدل؛ ليس قضاءً يخدم فريقاً ضد آخر، بل قضاءً يقف فوق الجميع؛ ليس قضاءً يخاف من السلطة، بل قضاءً يجعل السلطة تخاف من مخالفة القانون.
إن لبنان لن يستعيد عافيته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما لم يستعد أولاً ميزان العدالة. فلا مكافحة للفساد بلا قضاء قوي، ولا حماية للحريات بلا قضاء مستقل، ولا دولة حقيقية بلا محاكم لا تُغلق أبوابها أمام الضعفاء ولا تفتح استثناءاتها للأقوياء. فالقانون الذي لا يُطبق على الجميع ليس قانوناً، والعدالة التي تتأخر إلى ما لا نهاية تفقد جزءاً من معناها، والدولة التي يُهزم فيها القاضي أمام السياسي تفقد هيبتها أمام المواطن.
لذلك، فإن المعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط مع الفقر والانهيار والفساد، بل مع استعادة مفهوم الدولة نفسه. وعندما يصبح القاضي حراً، يصبح الوطن أكثر حرية؛ وعندما يصبح القانون فوق الزعيم، تصبح المواطنة فوق الطائفة؛ وعندما يصبح الحق أقوى من النفوذ، تبدأ ولادة لبنان الجديد.
فالقضاء ليس مجرد سلطة تحكم بين الناس، بل هو المعيار الذي يُحكم به على الأمم نفسها. وكما قال علي الطنطاوي، يبقى القضاء مقياس الخير في الأمم، ومعيار عظمتها، ورأس مفاخر كل أمة حية وراشدة. فإذا أردنا إنقاذ لبنان، فعلينا أن نبدأ من المكان الذي يبدأ منه إنقاذ كل وطن: من إعادة بناء العدالة، لأن وطناً بلا قضاء عادل ليس وطناً كاملاً، بل مجرد أرض تنتظر من يعيد إليها روحها.
