مشهد من افتتاح مؤتمر العام الماضي
تستضيف دبي بين 23 و25 أيلول المقبل، فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي سيُقام تحت شعار “المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار”، ذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين لأكثر من مئة دولة، وسط حضور ما يزيد على ألفيْ شخص من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.
يتزامن انعقاد هذا الحدث الذي ستتمّ خلاله مناقشة أبرز مواضيع المناطق الإقتصادية العالمية، مع الذكرى العاشرة لتأسيس المنظمة، علماً ان دبي تستضيفه للعام الثاني على التوالي وللمرة الخامسة منذ انطلاق أولى دوراته، وذلك في ضوء النجاح الذي شهدته الدورة الماضية التي كانت من بين أكبر الدورات التي نظمتها المنظمة منذ تأسيسها في العام 2014.
وبحسب البيان الإعلامي الموزّع، فإن هذه الدورة في نسختها العاشرة ستجمع مُمثلي المناطق الاقتصادية من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك في إطار سعي المُنظمة لتعزيز التزامها بمواصلة الارتقاء بالدور الحيوي للمناطق الاقتصادية على المستوى العالمي التي يمر أكثر من ثلث التجارة العالمية عبرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أثر هذه المناطق الاقتصادية الفاعل في دعم وتنمية الاقتصادات الوطنية والتبادلات التجارية بين الدول، من خلال مساهمتها البارزة في زيادة فرص وحجم التعاملات التجارية ودفع عملية التحوّل الشامل نحو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الخارجية المُباشرة وغير المُباشرة ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، علّق على هذا الحدث الإقتصادي بالقول: “تعكس استضافة دبي لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حرص الإمارة على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية بوصفها عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، وهو ما يتماشى مع توجّه دبي لمضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم بحلول 2033، وسعيها لإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم خلال العقد المقبل وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 ومستهدفاتها الطموحة”. أضاف: “أن انعقاد الحدث في دبي يُشكّل فرصة متجددة لطرح الرؤى المتعمّقة واستشراف مستقبل قطاع المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، عبر مواصلة النقاش البنّاء والمُثمر بين جميع الأطراف المعنية حول سبل تسهيل الأعمال التجارية، وربط مختلف الأسواق ببعضها وتزويد المتعاملين بعمليات فعالة لتوفير التكاليف”.
يُشار الى أن “المنظمة العالمية للمناطق الحرة”، تضمّ أكثر من 1600 عضواً من 141 دولة، وتتمتع بتمثيل من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم و42 نقطة اتصال وطنية.
