الريّ وتخزين المياه أساسيان لمحاربة الجفاف
يُعرّف الجفاف على أنه “نقص هطول الأمطار على مدى فترة زمنية طويلة (عادة موسم أو أكثر)، مما يؤدي إلى نقص المياه”. ويتمّ تحديد نسبة الجفاف عن طريق بعض المؤشرات مثل: نسبة هطول الأمطار ودرجة الحرارة وتدفق مجاري المياه ومستويات منسوب المياه الجوفية والخزانات ورطوبة التربة والثلوج.
ومن المتوقع أن يتسبّب تغيّر المناخ في موجات جفاف أكثر حدة في المستقبل. اذ تشير حالات الجفاف الأخيرة في أستراليا وأوروبا وغرب الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، إلى أنه لا توجد دولة أو منطقة محصّنة ضد آثار موجات الجفاف، والتي تصل الخسائر الناتجة عنها، إلى مليارات الدولارات كل عام، بالإضافة الى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان المناطق المعرّضة للجفاف. لذلك يعتبر الجفاف من بين أكبر التهديدات للتنمية المستدامة. ومن هنا، تتوقّع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، أن حالات الجفاف ستكون أكثر شدة وستستمر لفترة أطول، علماً أن السكان يتحمّلون قدراً كبيرًا من المسؤولية لجهة تغيّر المناخ، ولكيفية إدارة الموارد بطريقة سليمة في السقي واختزان المياه. وتقدّر الإحصائيات العالمية أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم سيعانون ظروفاً أكثر جفافاً بحلول العام 2050.
أمّا كيف يُساهم تغيّر المناخ في انتشار الجفاف؟ عن هذا السؤال الذي تجيب نشرة الإتحاد المصري للتأمين عليه، بالقول أن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تعزيز عملية التبخّر، ما يقلّل من نسبة المياه على سطح الأرض ويعمل على زيادة نسبة جفاف التربة وبالتالي على نسبة الغطاء النباتي.
بالإضافة الى ذلك، يؤثر تغيّر المناخ أيضاً في تغيير توقيت توافر المياه، اذ تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في انخفاض نسبة هطول الأمطار وانخفاض تساقط الثلوج في نصف الكرة الشمالي. الى ذلك، يمثّل انخفاض كتلة الثلج مشكلة حتى في ظلّ ثبات نسبة هطول الأمطار السنوية، كما هي، وذلك نظراً لاعتماد بعض النظم البيئية على ذوبان الجليد. ونظراً لأن الثلج يعمل كسطح عاكس، فإن تقليل مساحة الثلج يؤدي أيضًا إلى زيادة درجات حرارة السطح، ما يؤدي إلى تفاقم الجفاف!
وضمن هذا الإطار ثمة من يرى أن الاحتباس الحراري يزيد من تقلّب نسبة هطول الأمطار، مما يعني أنه سيكون هناك المزيد من فترات من هطول الأمطار الشديدة وفترات الجفاف. وهذا يخلق الحاجة إلى توسيع تخزين المياه خلال سنوات الجفاف وزيادة مخاطر الفيضانات وانهيار السدود خلال فترات هطول الأمطار الشديدة.
وغنيٌ عن القول أن الجفاف يُعتبر من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للخوف في العالم، نظراً لتأثيره على الأراضي الزراعية وتدمير سبل العيش. كما يصنّف ضمن أكبر التهديدات للتنمية المستدامة. وفي ما يلي بعض الأمثلة على العواقب بعيدة المدى للجفاف.
1- إمدادات المياه. يتم تعريف حالات الجفاف على أنها عدم القدرة على الوصول إلى موارد المياه المتاحة. فخلال فترات الجفاف قد يكون وصول المجتمعات المحلية إلى المياه للاستخدام المنزلي محدوداً، بما في ذلك الشرب والطهي ومحطات الري، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المياه أو تقنين الاستهلاك أو حتى تدمير مصادر المياه مثل الآبار.
2-الزراعة. يمثّل الجفاف أكبر خطر على الماشية والمحاصيل في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، ففي ذروة الجفاف عام 2012، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن الجفاف كإحدى الكوارث الطبيعية قد تسبّب في الخسائر لأكثر من 2245 منطقة تمثل 71 % من مساحة الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد العالمي، أثرْ الجفاف على العديد من المناطق في وقت واحد في العام 2012، ما زاد من عدم استقرار أسعار السلع الغذائية. كما انه في الدول التي تواجه بالفعل انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن يؤدي ارتفاع التكلفة إلى اضطرابات اجتماعية وهجرة ومجاعة.
3-النقل. نظراً لانخفاض مستويات المياه في فترات الجفاف، تتأثر التجارة عبر الأنهار مثل نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الاميركية ذلك أن مراكب النقل تحتاج إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار على الأقل من المياه للعمل. وللحفاظ على هذا المستوى، يحتاج إلى عمليات تجريف وإزالة العوائق من الأنهار، مما يضرّ بالبيئة ويؤدي الى زيادة التكلفة، وبالتالي زيادة أسعار النقل.
4-الطاقة. يمكن أن يؤثر الجفاف في عملية إنتاج الكهرباء من المحطات التي تتطلّب مياه التبريد للحفاظ على عمليات انتاج طاقة نظيفة. لذلك قد تصبح الطاقة الكهرومائية غير متوافرة أثناء فترات الجفاف.
5-الصحة العامة. يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق المياه في الأنهار إلى تركيز وتراكم الملوثات، ما يهدّد جودة المياه المستخدمة للشرب. ايضاً يساعد الجفاف على انتشار حرائق الغابات التي تعرّض المجتمعات للدخان والملوثات، وتالياً إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
6-البيئة. يؤدي الجفاف إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب تراجع مساحة الأراضي الصالحة للإنتاج، وهو ما يقلّل من كمية الغطاء النباتي الذي يقوم بدوره بتخزين ثاني أكسيد الكربون. ومن هنا تحوّل النظم البيئية تدريجياً إلى مصادر للكربون، خاصة أثناء فترات الجفاف الشديدة.
ومما سبق، نجد أن آثار الجفاف يمكن أن تؤدي إلى تحمل الأفراد والشركات والحكومات تكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة تسع حالات جفاف منذ العام 2011 حتى 2020، تسبّب كلّ منها في أضرار لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
واذا عدنا الى الإحصائيات، فإن الأرقام حول أضرار الجفاف تصدم:
-فوفقًا لأحدث تقرير بهذا الخصوص صدر عن الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD، فإن حالات الجفاف ازدادت بنسبة 29٪ منذ العام 2000، مع تضرّر حوالي 55 مليون شخص كل عام.
-بين عامي 1900 و2019، تسبّب الجفاف في 11.7 مليون حالة وفاة.
-من العام 1998 إلى 2017، تسبّب الجفاف في خسائر اقتصادية بلغت حوالي 124 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم.
-يعتبر الجفاف أحد دوافع الهجرة، لأن ندرة المياه تمثّل حوالي 10٪ من أسباب ارتفاع إجمالي هجرة السكان.
-أثّر الجفاف الشديد على أفريقيا أكثر من أي قارة أخرى، اذ تمّ تسجيل أكثر من 300 حالة جفاف في القرن الماضي، أي ما يُمثّل 44% من الإجمالي العالمي.
-تشير التقديرات إلى أن تأثير حالات الجفاف الشديد قد أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 2 الى 5 %.
-تضاعفت النسبة المئوية للنباتات المتضرّرة من الجفاف في السنوات الأربعين الماضية، مع فقدان حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب الجفاف والتصحر.
ومن المعروف أن الأحوال الجوية السيئة قد تتسبّب في العديد من خسائر التأمين على المحاصيل والتي تزداد سوءًا بسبب تقلّب المناخ. لذا فإن خسائر التأمين مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتغيّر المناخ. ومع تزايد تطرّف احوال المناخ، أدت أزمة المناخ بالفعل إلى زيادة المطالبات وتعويضات التأمين. كما انه من المتوقع أن ترتفع التكاليف أكثر من ذلك، اذ يتسبب تغير المناخ في مزيد من الظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وضمن هذا الإطار، بلغت تعويضات التأمين مليارات الدولارات بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بالجفاف حيث تلقّى المزارعون أكثر من 143.5 مليار دولار من تعويضات التأمين على المحاصيل خلال العام 1995 وحتى 2020، مع دفع أقل من ثلثيها بقليل، مقابل تلف المحاصيل الناتج عن الجفاف والرطوبة الزائدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.
وفي مجال آخر وحول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر UNCCD، أشارت نشرة الإتحاد الى أن هدف هذه الإتفاقية هو التصحّر عن طريق رفع مستوى الوعي حول أهمية العمل المبكر للتخفيف من آثار الجفاف ومعالجتها، وذلك بالاشتراك مع الحكومات والجهات الدولية الأخرى، وذلك للتأكد من أن المجتمعات تملك الوعي الكافي حول كيفية تقليل تأثير الجفاف على الافراد وسبل العيش والنظم البيئية والاقتصادات. وهنا لا بدّ من القول أن الأراضي والنظم البيئية الصحية توفّر تخزينًا طبيعيًا طويل الأجل للمياه العذبة، لكن مع تفاقم ندرة المياه بسبب الجفاف الناجم عن تغيّر المناخ، لا يزال الحصول على المياه يواجه صعوبات جمة، علماً أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المناطق المروية في العالم، ونصف جميع المدن الكبرى، تعاني على الأقل نقصاً دورياً في المياه.
وتنصّ الاتفاقية، وبالتعاون مع الشركاء (بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والشراكة العالمية للمياه، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية) على مساعدة 70 دولة معرضة للجفاف وذلك عن طريق الاتي:
وضع أنظمة للإنذار المبكر والمراقبة، وضع خطط تحدّد متى وكيف ينبغي للدول أن تستجيب قبل أن يتحوّل الجفاف إلى أزمة، مساعدة الدول للوصول إلى أدوات الرصد وتقييم المخاطر واستخدامها بفعالية لجعل المناطق المعرّضة للجفاف أكثر قدرة على الصمود، مساعدة الدول على تحديد وتخصيص واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة للأراضي الجافة حتى تتمكن المجتمعات المعرّضة للخطر من التكيّف مع حالات الجفاف في المستقبل والحد من آثارها.
والجدير بالذكر أنه في الفترة التي تسبق عام 2030، ستركز اتفاقية مكافحة التصحّر على تحسين مرونة الفئات السكانية الضعيفة والنظم البيئية من خلال مساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية خاصةً تلك التي هي من صنع الإنسان.
وتعدّ إدارة الأراضي بشكل أفضل وتوسيع نطاق جهود إعادة تأهيلها أمرَيْن ضروريَيْن لتوسيع مقاومة الجفاف والمساعدة في ضمان وصول المياه إلى المجتمعات المحلية التي تحتاجها. علماً أنه يمكن استخدام تقنيات حديثة لإستصلاح الأراضي بتكلفة منخفضة نسبيًا، ولكن مع احتياجات تكنولوجية متواضعة، لتعزيز تخزين المياه واستخدام المياه بشكل فعّال، وتخفيف آثار الجفاف ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.
والى ذلك، تؤكد الاتفاقية أهمية مكافحة التصحّر والجفاف والنهوض منهما باتخاذ إجراءات مبكرة لتجنب العواقب الوخيمة على البشرية والنظم الإيكولوجية على الكوكب. لذلك، تدعو الاتفاقية المجتمع العالمي إلى التعامل مع الأرض بوصفها رأسمال طبيعي محدود وثمين، وبالتالي إعطاء الأولوية لصحتها في التعافي من الجائحة والضغط بشدة لاستعادة النُظم الإيكولوجية للأرض. ولكل فرد دور في تلك العملية، فالجميع شركاء في المستقبل.
واستجابة لهذه الاحتياجات، تمّ الإعلان عن التحالف الدولي لمقاومة الجفاف لأول مرة من قبل إسبانيا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2022. وتمّ بعد ذلك، إطلاقه رسميًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة COP27 بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، مع إطلاق مبادرة من السنغال وإسبانيا، لإنشاء التحالف الدولي والذي يتكون من قادة من أكثر من 25 دولة و20 منظمة وذلك لمقاومة الجفاف لتسريع العمل ومساعدة الدول لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة حالات الجفاف في المستقبل. وسيتم توجيه عمل التحالف من خلال لجنة توجيهية ذات تمثيل إقليمي متوازن وعضوية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء وأجهزتها وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية وبنوك التنمية وآليات التمويل الأخرى. وقد تعهد قادة من جميع القطاعات بدفع التغيير في كيفية معالجة العالم لمخاطر الجفاف المتزايدة “الانتقال من مرحلة الاستجابة للطوارئ إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”. وسيتم تعزيز التحالف من خلال الالتزامات السياسية الجديدة، بما في ذلك تمويل أولي بقيمة 5 ملايين يورو أعلنت عنه إسبانيا، وهي الجهة المشاركة في تنظيم الحدث مع السنغال، كما تعهدت كينيا بزراعة 5 مليارات شجرة في السنوات الخمس المقبلة، و10 مليارات شجرة في 10 سنوات.
يُشار هنا الى أن إنشاء التحالف عدّ “حلًا محددًا للأمم المتحدة” لتأثيرات تغير المناخ. وتتمثل مهمة التحالف في إعطاء زخم سياسي لجعل مقاومة الأرض للجفاف وتغير المناخ حقيقة واقعة بحلول عام 2030″. ومن بين الأهداف الرئيسية للتحالف تعزيز وتوحيد المبادرات الإقليمية لتسريع مرحلة تبادل الابتكار والتكنولوجيا والاهتمام بالموارد. مع الإشارة الى أن التحالف سيتعاون أيضًا مع منصات أخرى، بما في ذلك المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لتحقيق التغطية الشاملة لنظم الإنذار المبكر والمبادرات الإقليمية لجني الفوائد القصوى من العمل معًا على مقاومة الجفاف.
بالنسبة للتأمين الذي يُستعان به كأحد الحلول لخطر الجفاف، فهو يغطي احتمال وقوع حدث محدد مسبقاً بدلاً من تعويض الخسارة الفعلية المتكبدة، أي إنه اتفاق على دفع تعويض عند وقوع هذا الحدث المتفق عليه، ومن هنا يطلق عليه أيضا التأمين القائم على مؤشر Index-based insurance. وتُعتبر هذه التغطية أداة لإدارة المخاطر عن طريق تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود. يمكن أن يساعد هذا النوع من التأمين صغار المزارعين والرعاة على زيادة قدرتهم على الصمود أمام تقلبات الطقس مثل الجفاف أو الفيضانات مع تشجيع الاستثمارات في الإنتاجية التي تخلق طريقًا للازدهار في السنوات الجيدة. كذلك توفّر هذه التغطية صغار المزارعين في مناطق شاسعة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية. ويدفع هذا النهج المبتكر للتأمين على أساس مؤشر محدد مسبقًا يعمل بمثابة أداة للحماية من الخسائر الناتجة بسبب خطر معين مثل الجفاف. وكانت Swiss Re قد قامت بتطبيق التأمين القائم على المؤشر لمعرفة مستوى رطوبة التربة وذلك لحماية المزارعين من الخسائر المالية الناجمة عن الجفاف.
الى ذلك، هناك وثائق تأمين ضد آثار الجفاف – ARC و ARC Replica، قد أطلقتها وكالة افريقية تسمى African Risk Capacity، على أن تُغطي الكوارث الطبيعية، من قبل الحكومة الألمانية مع المملكة المتحدة بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.
ان ARC تقدّم التأمين بطريقة تخلق حوافز للدول الأفريقية لتحسين قدرتها على الصمود في وجه الجفاف، بالإضافة إلى التأمين ضد الجفاف: كذلك، تعمل الوكالة حاليًا على تطوير منتجات جديدة، على سبيل المثال: توفير تغطية تأمينية ضد الأعاصير والفيضانات والأوبئة. وقد انضم أكثر من 30 دولة أفريقية إلى وكالة ARC، ما يتيح لهم الوصول إلى منتجات إدارة المخاطر والتأمين. ومن الجدير بالذكر أنه في حزيران (يونيو) 2022 ، تلقت حكومات ثلاث دول أفريقية (مدغشقر وزامبيا وملاوي) 31.2 مليون دولار أميركي من مدفوعات ARC بعد الجفاف والأعاصير المدارية، بناءً على خطط الطوارئ المتفق عليها مسبقًا، كما تلقى الأشخاص المتضررون مساعدات سريعة في شكل تحويلات وقسائم طعام وتوصيلات غذائية.
بالنسبة للإتحاد المصري للتأمين ورأيه بهذه المستجدات، فقد ذكرت النشرة أنه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي أُقيم في شرم الشيخ، فقد تم عقد ورشة عمل من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحادَيْن الفرنسي والمغربي، تحت عنوان “كيف يمكن شركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة” يومها دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى الشراكة مع أجهزة الدولة المعنية في الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف. كذلك تمّ إلقاء الضوء على الجهود التي تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص، كما تمّ التركيز على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر. ايضاً تمّ مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف. وبرأي الإتحاد، فإن على الحكومات تحديد إمدادات المياه البديلة ووضع خطط طوارئ للجفاف وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مقاومة للجفاف، بالإضافة الي تمهيد البنية التحتية الخضراء لإدارة مياه الأمطار وزيادة كفاءة الطاقة في المباني (وبالتالي استخدام طاقة أقل من النباتات التي تعتمد على المياه للعمل)، واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية (التي لا تعتمد على المياه) وذلك لتحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف كمنفعة مشتركة، حيث ستكون هذه الخطوات أكثر فعالية إذا تم دمجها مع خفض الغازات الدفيئة التي يمكن أن تقلل الحجم النهائي لتغير المناخ. كما ان الحفاظ على المياه وتحسين صحة التربة سيؤدي بدوره الي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
