باخرة تمخر عباب قناة السويس
اتفاق وقف إطلاق النار غير المعلن رسمياً بين الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة، هل يحمل بشائر بأن الملاحة بالبحر الأحمر ستعود لطبيعتها،و بالتالي ستنفرج الامور في قناة السويس في القريب العاجل؟ ثم هل يكفي أن يُعلن الرئيس ترامب عن استسلام الحوثيين من دون اتفاق موقّع، ليستبشر الجميع بدنو هذا الحلّ المنتظر؟ وماذا عن البواخر العابرة غير الأميركية، والتي قد لا يعجب بشكلها الحوثيون فيقصفونها؟أفلا تبقى الأمور على حالها و تستمر اليد على زناد النار؟
الأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة اهمها: متى كانت الضمانة تقتصر على كلام رئيس، و لو كان بحجم ترامب ،و حتى لو كان رئيس أكبر دولة في العالم؟
بداية نشير الى أن الجيش الأميركي، وفق شبكة سي أن أن، تلقى بالفعل تعليمات بوقف الضربات ضد الحوثيين على إثر محادثات قام بها مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، مع الحوثيين بوساطة عُمانية الأسبوع الماضي، كما تأكّد من سلطنة عُمان نفسها التي أعلنت أن جهودها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، وأنه تمّ بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها السلطنة أخيراً مع الجانبين بهدف تحقيق خفض التصعيد وأنه في المستقبل، لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.
مع ذلك، يظلّ الشك سيد الموقف، بإزاء التهديدات الإسرائيلية للحوثيين وإيران معاً ورد الإثنين عليها، محذرين من أي خطأ يُرتكب للإعتداء عليهما. على كلّ، فإن الأمور تبدو مرتبطة بزيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة المزمع القيام بها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
المهم هنا أن مصر كانت الأكثر حبوراً بهذا الإعلان الأميركي لأنه يؤدي الى احلال الأمن والإستقرار في منطقة البحر الاحمر امتدادا الى قناة السويس التي ستستعيد دورها كاملا، اما بشكل فوري أو في الأمد القريب، خصوصاً أنها كانت الأكثر تضرراً اقتصادياً من هذه قد الاضطرابات التي أدت الى خسارة القناة أكثر من 7 مليارات دولار عام 2024.
وبرأي خبراء معنيون بهذا الشأن، إن «الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس ستتحسّن بعض الشيء بهذا الاتفاق، لكنها لن تعود لطبيعتها؛ إلا بوجود رغبة لدى الطرفين، وأن تكون الولايات المتحدة جادة فعلاً في تسهيل الملاحة، ووقف عسكرتها لمياه البحر الأحمر، وأن يلتزم الحوثي بوقف استهداف السفن، خصوصاً الإسرائيلية، و هو ما لن يتحقّق إلا بالتهدئة في غزة، فضلاً عن أن هذا الاتفاق في الأساس قد يكون مرتبطاً وقتياً بزيارة ترمب المقررة للمنطقة هذا الشهر، وقد تتأزم الأمور مرة أخرى بعد انتهاء الزيارة المقررة هذا الشهر و التي تشمل المملكة العربية السعودية، الإمارات وقطر “.
يبقى أن نسأل: هل شركات التأمين (الإعادة بشكل خاص) ستخفّض الرسوم المرتفعة لتغطية الملاحة البحرية خصوصاً في منطقة البحر الأحمر؟
الجواب، حتى كتابة هذه السطور، كان لا يزال مُبهماً، اذ أن دوائر المخاطر في هذه الشركات لا تزال تعتبر الملاحة في خطر، ولا بدّ من إجراءات عملية (ونظرية) أوسع وأشمل وأكثر اطمئناناً لهذه الدوائر …
