ورشة ثانية للإتحاد المصري
بالتعاون مع Africa Re حول:
“التنمية المستدامة والطاقة المتجدّدة”
ودور التأمين في المجالَيْن معا…

الصورة من الورشة الأولى وبدا الى أقسى اليسار علاء الزهيري

 ورشة عمل جديدة عنوانها “التأمين المستدام والطاقة المتجددة”، نظّمها الإتحاد المصري للتأمين، إستكمالاً للتعاون المثمر بينه وبين الشركة الأفريقية للإعادة  Africa Re بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصري، وذلك بحضور مئة شخص يعملون في شركات تأمين مصرية، فضلاً عن أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية.

بداية، كانت كلمة لرئيس الإتحاد السيد علاء الزهيري، رحب فيها بالحضور وبالشركة الإفريقية شاكراً لها  حرصها على دعم السوق المصري برعاية هذه الورش التدريبية التي تصقل خبرات العاملين في شركات التأمين وتطلعهم على أحدث المستجدات في القطاع. وقال: ان هذه الورشة تفاعلية ودعا الحضور إلى طرح الأسئلة لتحقيق الإستفادة المنشودة منها، مشيراً إلى أن التأمين المستدام هو أحد الموضوعات الحيوية التى فرضت نفسها بقوة على المشهد العالمي ما دفع الاتحاد إلى إنشاء لجنة متخصصة بهذا الخصوص حتى يكون سوق التأمين المصرى مواكباً للمستجدات العالمية، وموجهاً الشكر لجميع قيادات الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وبالأخص السيد جمال صقر المدير الاقليمي للشركة بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ، والذي كانت له كلمة بدأها بتوجيه الشكر الى السيدين علاء الزهيري ود. طارق سيف الأمين العام للإتحاد،  لينتقل الى موضوع التعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية والذي يُعد أحد أهم الأسواق للشركة الذي يمثّل، مشيراً إلى ان Africa Re تمتلك 7 مقرّات دائمة في 7 دول مختلفة، وأن مصر هي واحدة من هذه الدول، ما يُحتّم هذا التعاون. بعد ذلك، تطرّق الى الورشة وموضوعها فقال: أن “التأمين المستدام والطاقة المتجددة”، عنوان هذه الورشة، هما من الموضوعات المهمة التي تقع في قلب توجّهات الدولة المصرية بدليل حرص مصر على استضافة مؤتمر المناخ COP 27 في العام الأسبق، فضلاً عن أن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة التوسّع في إقامة المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، ما يُلقي بالمسؤولية على قطاع التأمين بالقيام بتوفير التغطيات التأمينية التي تناسب تلك المشروعات.

وبعد الكلمتَيْن، لكلّ من علاء الزهيري وجمال صقر، انطلقت الجلسة الأولى وعنوانها: “دوافع الاستدامة في قطاع التأمين” الذي تناولتها السيدة سينا حبوس، مستشارة الاستدامة السابقة للهيئة العامة للرقابة المالية وللاتحاد المصري للتأمين، بعدما افتتح الجلسة د. طارق سيف، موضحاً أن الطاقة المتجدّدة هي من الأخطار الناشئة التي لا يوجد عنها معلومات أو خبرة اكتتابية كافيه لا من حيث التعرّض Exposure أو من حيث سجل الخسارة Loss record ، ما دعا البعض الى تسميتها the unknown unknowns ، بل أن بعض الكتّاب والممارسين وصفوا الاكتتاب فيها بأنه اكتتاب دون بصيرة كافية Underwriting in the dark ، لغياب التسعيرة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة للتعرّف الى طبيعة هذا الخطر وسماته حتى يتسنّى للمعنيين بصناعة التأمين تصميم المنتجات التأمينية الملائمة له والقدرة على اكتتابه.

ثم تناولت الكلام السيدة سينا حبوس ملقية الضوء على عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بالاستدامة والتأمين المستدام وذلك على النحو التالي:

• نجاح شركة التأمين، وأسباب هذا النجاح:

-وجود الإدارة الرشيدة للشركة وإدراك مجلس إدارتها أهمية التخطيط السليم وفهم ما يحدث في السوق من مستجدات والإطلاع على ما يطرأ على الأسواق العالمية من متغيرات.

-فهم إحتياجات العملاء والتغيّر الذي قد يطرأ على اتجاهاتهم.

2-المتغيرات التي قد تؤثر في قطاع التأمين، وهي أربعة:

–الحروب: والتي ينعكس ضررها على أسعار العملات وتالياً أسعار التأمين المباشر والإعادة.

–التطور التكنولوجي المتلاحق: والذى يؤثر ايجاباً في حال مواكبتها هذا التطوّر الذي يساهم في الحدّ من عمليات الاحتيال ويزيد من حجم عملاء الشركة ممن أصبحت تصل اليهم الخدمات التامينية عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة مثل الهاتف المحمول.

–إلإطار التشريعي: والذي يعدّ احد الجوانب المهمة التي تساعد شركة التأمين على تطوير أدائها.

–التغيرات المناخية والتدهور البيئي: وينتج عنهما وقوع الكوارث الطبيعية المفاجئة أو نقص الخامات الأولية والموارد الطبيعية نتيجة الاستخدام الجائر.

3-الأخطار التي تحدث نتيجة لتلك المتغيرات، وهي أربعة: مالية، متعلقة بالسوق، سياسية و أخطار مرتبطة بالسمعة، وبالتالي يجب أن يتمّ التعامل مع هذه المتغيّرات بمرونة لتفادي التعرّض لها…

بعد ذلك، اطلعت الحضور على تقريريْن عالميَيْن تتحدثان عن الأخطار التي تواجهها صناعة التأمين، الأول، تقرير الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) بعنوان “المخاطر والاتجاهات الرئيسة التي تواجه قطاع التأمين العالمي 2023-2024، وفيه أن شركات التأمين لا تزال معرّضة بشكل كبير لتغيّر المناخ، من خلال استثماراتها الكبيرة في “القطاعات ذات الصلة بالمناخ”، ومن خلال الزيادة المتوّقعة في المطالبات المتعلقة بأحداث الكوارث الطبيعية، والتي قد تؤثر في الربحية وكفاية رأس المال. كذلك تؤثر هذه الزيادة في أحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية في ربحية شركات التأمين، كما أنها تشكل تحدياً لإدارة رأس المال، وقد تؤدي إلى تعطيل أسواق إعادة التأمين.

الثاني، هو النشرة السنوية لمنتدى كبار مسؤولي المخاطر CRO لتعزيز ممارسة إدارة المخاطر في صناعة التأمين 2023، و تقرير المخاطر الناشئة في التأمين، لا سيما المخاطر الرئيسية لعام 2023 وما بعده.

ويتضح من هذين التقريرين وتقارير أخرى، أن أبرز المخاطر على المشهد العالمي هو التغيرات المناخية والمخاطر البيئية، ما دفع العالم إلى التفكير في التنمية المستدامة والتي بدأت تتبلوّر أجندتها في العام 2015 ، عندما قامت الأمم المتحدة بوضع 17 هدفاً للتنمية المستدامة…

بعد ذلك، فتحت المجال أمام الحضور لمناقشة، أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتأمين والتي أضاءت عليها النشرة رقم 180 في العام 2021.

ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان “فهم التأمين المستدام”، وكانت المتحدثة أيضاً السيدة سينا حبوس، التي ألقت الضوء على التنمية المستدامة وعلاقتها بقطاع التأمين وإيضاح مفهوم التأمين المستدام وذلك على النحو التالي:

-تعريف التنمية المستدامة: التي هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

ولمواجهة المخاطر الناشئة الجديدة يجب على شركات التأمين أن تصبح مستدامة. فكيف ذلك؟

1-تعريف التأمين المستدام، الذي هو المنهج الذى يمكن من خلاله تحويل صناعة التأمين نحو ممارسات مستدامة ومسؤولة، عبر خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والأمن الغذائي والمدن المستدامة والمجتمعات المرنة ازاء مواجهة الكوارث.

أما التحديات التي تواجه التأمين المستدام في مصر فهي أربعة: لايزال معدل اختراق التأمين محدوداً، عدم توافر البيانات الكافية لقياس المخاطر بشكل مناسب وخاصة الأخطار المناخية، قلة الخبرة، الحاجة إلى تنسيق أقوى بين الجهات الفاعلة في القطاع.

2-التأمين والأخطار المرتبطة بالمناخ:

-الدور الذي تلعبه شركات التأمين وعملية تسعير المخاطر “الخضراء” أو “المناخية” أو “البيئية” لا تختلف عن أي مخاطر أخرى تمّ افتراضها على مرّ القرون.

-لا يمكن شركات التأمين أن تلعب دورًا رئيسا في مجال مخاطر المناخ إلا إذا تم استيفاء شرطين: الأول، يُسمح لشركات التأمين بفرض أقساط مناسبة للأخطار على المنتجات الجديدة المصممة للتخفيف من مخاطر المناخ، والثاني: ان يُسمح لشركات التأمين بتعديل أقساط التأمين ومعايير الاكتتاب وتقييم الأخطار وممارسات إدارة المخاطر لتعكس التغيّرات الفعلية والمتوقعّة الناشئة عن التهديدات المناخية.

3-نماذج لمنتجات التأمين المستدام:

-مواءمة مبادئ حوكمة الإستدامة الثلاثية لمنتجات التأمين الحالية، وخاصة التأمين على الممتلكات..

-التأمين ضد مخاطر المناخ والذي هو تأمين ضد مخاطر الكوارث الناجمة عن المناخ مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والزلازل.

-التأمين متناهي الصغر.

-تأمين السيارات الكهربائية.

-تأمين التنّوع البيولوجي القائم على الطبيعة (الشعاب المرجانية وتأمين حماية الشواطئ).

واختتمت المحاضرة بالقول: أن عدداً من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية أصبحت توجه إستثمارات ضخمة للتأمين المستدام ولذا على باقي الشركات أن تحذو حذوها، نظراً لأن أهمية تطبيق مبادئ الاستدامة هو امر ملح للحفاظ على الحياة على هذا الكوكب.

بعد ذلك، عقدت الجلسة الثالثة وكانت بعنوان: “الطاقة المتجددة والدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة”. أما المتحدث فيها فهو ماجد محمود، المدير الفني والمستشار الأول للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREE، وقد بدأ كلمته بإعطاء نبذة مختصرة عن هذا المركز الإقليمي الذي قامت مصر بتنفيذه مع شروح أخرى، فالإنتقال للحديث عن الاستدامة تعريفاً وأهدافاً، ومن ثم تعريف الطاقة المتجددة ومصادرها وهي:

الشمس، الهواء، الماء، حرارة الأرض، الكتلة الحيوية، الأمواج والمد والجزر. ومن مزايا هذه الطاقة التخفيف من أثار التغيّرات المناخية، الإعتماد على الموارد الطبيعية المحلية التي تضمن الاستدامة، وأن تكون أقل عرضة لاضطرابات السوق مثل تلك التي تحدث مع النفط والغاز، وبالتالي يمكن التنبؤ بتكلفتها الفعلية بشكل أكبر. وأن تكون لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية مثل إنشاء أعمال جديدة وفرص عمل متعددة، علماً أن الطاقة الشمسية تعدّ أفضل مصادر هذه الطاقة المتجددة ويمكن الإستفادة منها في عدة صُور، منها على سبيل المثال محطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تعتمد على الألواح الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الأبراج المجمعة، مع الإشارة الى أن أول محطة للطاقة الشمسية أنشئت فى مصر في العام 1913.

الى ذلك، أوضح د. ماجد أن مصر تمتلك خططاً للمستقبل بخصوص الطاقة المتجددة، وتحتل مركزاً متقدماً على مستوى تنافسية الطاقة المتجدّدة عربياً، ومن حيث القدرات المركبة، مشيراً إلى أن المحطات التي تنشئها مصر حالياً هي الأكبر من حيث الاستثمارات في المنطقة. أضاف: أن 20% من الطاقة الكهربائية الخاصة بمصر هي طاقة متجددة، وقد كان هذا الإنجاز حلمًا كبيراً، ولكن بات واقعاً الهدف هو الوصول إلى أن يكون 42% من كهرباء مصر نابعة من طاقة متجددة. تابع: “هناك عدة إستخدامات أخرى للطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي منها على سبيل المثال: الإضاءة، ضخ المياه للري الزراعي، تحلية المياه، الاتصالات اللاسلكية، التبريد، الإعلانات التجارية على الطرق السريعة والخدمات الصحية.

بعد ذلك ألقى المحاضر الضوء ثم على مصدر أخر من مصادر الطاقة المتجددة وهو الطاقة الحيوية أو الكتلة الحيوية والتي يقصد بها الطاقة العضوية المتجددة بالكتلة الحيوية ويمكن استخدام مجموعة متنوّعة من المصادر (الزراعة والغابات والمخلفات والمحاصيل وما إلى ذلك) لإنتاج طاقة الكتلة الحيوية التي أصبحت أكثر شعبية بمساعدة مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة كونها مصدراً نظيفاً لتوليد الطاقة، سواء من مخلفات الحيوان أو النبات، مؤكداً أخيراً ضرورة معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمحطات الطاقة المتجددة حتى قبل التأمين عليها، وذلك لتحديد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها تلك المحطات وحتى يتم تسعير التأمين الخاص بها بشكل مناسب.

وفي الجلسة الرابعة وعنوانها: “تأمين مشروعات الطاقة المتجددة”، تناول هذا الموضوع السيد يوسف جمع، العضو المنتدب لشركة أفريقيا لإعادة التأمين التكافلي والممثل المحلي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين في السودان، بادئاً بعرض فيلم تسجيلي عن محطات الطاقة الشمسية في دولة المغرب والذى تم من خلاله عرض المعلومات التالية:

– تعدّ الطاقة الشمسية في المغرب بمقدّمة مصادر الطاقة التي تعوّل عليها الرباط في تأمين احتياجاتها المستقبلية من الطلب على الكهرباء، وتصدير الفائض إلى أوروبا والدول المجاورة.

– عمل المغرب على استثمار ما يقرب من 5.2 مليار دولار في مشروعات الكهرباء، ويستهدف توليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050.

– تُنتج الرباط ما يقارب 4030 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وفي المقدمة منها مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب، من إجمالي قدرة توليد تصل إلى 11 ألف ميغاواط، فضلًا عن 4516 ميغاواط إضافية من الطاقة المتجددة في طور التنفيذ والتخطيط.

– يتزامن سعي المغرب في تلبية احتياجاته المحلية من الكهرباء اعتمادًا على الطاقة المتجددة، مع تصدير الكهرباء إلى إسبانيا والبرتغال.

– وصل إجمالي قدرة المغرب في الربط الكهربائي مع إسبانيا والبرتغال إلى 1400 ميغاواط، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

– يستهدف المغرب مستقبلًا توسعة سوق تصدير الطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة اعتماداً على الطاقة الشمسية والرياح.

– تدعم الرباط لتلبية متطلباتها من الكهرباء المحلية والأوروبية مجمّع ورزازات ومحطات نور الأكبر لتوليد الطاقة الشمسية في المغرب وعلى مستوى العالم.

– تبلغ مساحة مجمع ورزازات ومحطات نور 6 آلاف فدان، ويشتمل على 4 محطات طاقة شمسية، تستعمل كل منها تقنيات متجددة ومختلفة عن الأخرى.

بعدها انتقل للحديث عن تأمين الطاقة المتجددة من خلال النقاط التالية:

-تعتبر الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً في الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المحدود لضار بالبيئة.

-تتعرض محطات الطاقة المتجددة لعدد من الأخطار مثل أخطار الكوارث الطبيعية وتعطل أو تلف الآلات أو حدوث أخطاء مهنية.

-يتمّ التأمين على محطات الطاقة المتجددة في كافة مراحلها وذلك على النحو التالى:

– التأمين على مرحلة البناء(التشييد) وعادةً ما تكون التغطيات التأمينية التالية سارية خلال مرحلة بناء المشروع:

1-أخطار البناء (CAR)

2-التأخير في بدء التشغيل (DSU).

3-نقل البضائع/المعدات البحرية ووحدة تخزين البيانات.

4- تأمين مسؤولية المالك.

5-تأمين مسؤولية المقاول.

6-تعويضات العمال.

7-التأمين البيئي.

8-مسؤولية الموقع (ESL).

9-مسؤولية المقاول عن التلوث (CPL).

10-المسؤولية المهنية / الأخطاء والسهو.

-تأمين مرحلة التشغيل وتشمل التغطيات التأمينية المعمول بها خلال المرحلة التشغيلية لمشروع الطاقة المتجددة وهي:  تغطية أضرار الممتلكات وتعطل الآلات، تمديد عقد التشغيل والصيانة، التأمين ضد انقطاع الأعمال، والذي يتضمن الحماية من الخسارة المالية في حالة انقطاع الخدمة بسبب خسارة مادية وتأمين المسؤولية العامة التجارية.

-تأمين التحوّط ضد الطقس، وهو مصمم لتعويض خسارة الإيرادات الناجمة عن قلة الرياح أو الشمس.

-التأمين ضد الأحداث الكارثية والذي قد يكون مطلوباً بناءً على موقع المشروع.

واختتم السيد يوسف حديثه بالقول أن التأمين على الطاقة المتجدّدة هو مجال جديد نوعاً ما ويحتاج قطاع التأمين إلى الاستعانة بمتخصصين للتعرف الى هذا المجال بشكل أكبر، كما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن تكون هناك وثيقة اتحادية لتغطية أخطار الطاقة المتجددة.

وفي نهاية الورشة وجّه طارق سيف الشكر إلى السادة المتحدثين على الجهد المبذول في تقديم المادة العلمية وإلى السادة الحضور على تفاعلهم أثناء جلسات الورشة، مضيفاً: أن الاتحاد سيقوم بتنظيم ورشة عمل أخرى بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والتي ستعقد يوم 14 الجاري يناير 2024 تحت عنوان “التأمين الزراعى والأخطار الطبيعية”.

أخيراً: ماذا عن رأي الاتحاد؟

يأتي الحرص على تنظيم هذه الورشة انطلاقا من اعتبار التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، ومنها الطاقة المستدامة من الدعائم الأساسية لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥ ، وبالتالي، يرى الاتحاد ضرورة اطلاع القطاع على اهم المستجدات في هذا الصدد لاسيما اللوحة الفنية التي تساعد مكاتبي التامين على تقييم الاخطار واكتتابها، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من خلال اللجان الفنية لاسيما لجنة التامين المستدام،  وأنشطة الوعي التأميني وتنظيم الفاعليات ومنها تخصيص العديد من الجلسات بملتقى شرم Rendez Vous عن التأمين المستدام، اضافة الى تنظيم مؤتمر “التأمين متناهي الصغر” سنوياً.