يدخّن الكترونيًا، فهل الصحة مأمونة فعلًا؟
مع أن التدخين، سواء كان تقليدياً أو الكترونياً مضرّ بالمطلق، وهو ما أكدته المراجع الطبية والأبحاث العلمية، الا أنه يبقى الشرّ الذي لا بدّ منه، اذ على رغم النصائح والتنبيهات والإرشادات، فإن لفافة التبغ لا تُفارق أصابع الملايين من البشر الذين يجدون في التدخين، هروباً من هموم الحياة ومشاكلها ومن الضغوط التي تُرافق الإنسان منذ ولادته وحتى مماته. ومن هنا فشِلت قرارات منع التدخين بشكلٍ عام، وما نجح منها هو ما اتخذته دول متقدّمة طبياً وفرضته بصرامة وشدة، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وفي المطاعم، وفي الدوائر الرسمية وغير ذلك. وقد نجحت هذه التدابير الى حدّ كبير، مع أنها لم تُطبّق في دول أخرى، وفي مقدّمها لبنان الذي استمر التدخين فيه على وتيرته في المطاعم والحانات والدوائر الرسمية وكلّ الأمكنة التي مُنعت فيها هذه العادة السيئة. وعندما انتشر الحديث عن التدخين الإلكتروني، سارع الكثيرون الى اعتماد هذه الوسيلة الجديدة ظناً منهم أنها أقلّ ضرراً من التدخين التقليدي الذي يتسبّب بسموم صحيّة، من اللفافة التي تجمع التبغ الى التبغ نفسه الذي يتضمن النيكوتين. ولو كان تفادي اللفافة المصنوعة من الورق، على سبيل المثال لا الحصر، يجعل التدخين صحيّاً، لكانت نجحت تجربة السيغار والنارجيلة والـ PIPE، ولكن مساوئ هذه الوسائل المبتكرة في التدخين، لم توفّر الحماية من شرر هذه العادة التي تحوّلت ادماناً عند الكثيرين.
سِقْنا هذه المقدمة لنشير الى خطوة اتخذتها مصر قبل أيام، قضت برفع الحظر عن السجائر الإلكترونية والسماح بالإستيراد القانوني لهذا المنتج، عن طريق شركة معروفة في هذه الصناعة تُدعى “ريلكس أنترناشيونال” التي رحّبت بهذا القرار واعتبرته مبادرة مهمّة تسمح للمصريين بالتخفيف من أضرار السجائر الإلكترونية المضرّة بشكل عام، وتسمح لهذه الدولة تحصيل الإيرادات الضريبية وزيادة فرص العمل واللاحق بركب الدول التي اعتمدت هذا النوع من التدخين، عالمياً وعربياً، ومنها: الكويت، السعودية، والإمارات التي سبقت مصر في السماح بدخول السجائر الإلكترونية الى أراضيها، استناداً الى تقارير صحية نشرتها منظمات عالمية مثل ادارة الغذاء والدواء (FDA) والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.
هذا في الجانب الصحي، ولكن اذا نظرنا الى الناحية التجارية، نجد، وفق أبحاث أُجريت في هذا الصدد، أن عائدات السجائر الإلكترونية وصلت الى 22.95 مليار دولار أميركي حتى شهر آذار (مارس) 2022 ، أي بزيادة نسبتها 4.19 في المئة عن السنوات السابقة.
ولتخفيف وطأة هذا القرار الذي يبقى شراً لا بدّ منه، كما أشرنا سابقاً، فإن الشركة التي ستصدّر الدخان الإلكتروني إلى مصر، أعلنت اهتمامها بالتعاون مع السلطات المصرية بطبيعة الحال، لحماية القاصرين ممن هم تحت السن القانونية. وفي هذا الصدد، علّق روبرت نعوس، مدير الشؤون الخارجية في الشركة المصنعة للسجائر الإلكترونية، بالقول: “أن قرار السلطات المصرية يعكس التزامها دعم الأعمال التجارية القانونية ومنع التجارة غير المشروعة لما يُشبه هذه المنتجات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية الملاءمة والقانونية”. أضاف: “أن بيئة الأعمال والإستثمارات ستنشط في مصر بشكل كبير، كما ستجذب الراغبين بإنشاء نقاط بيع بالتجزئة لجميع أنحاء البلاد، يُضاف إلى كل ذلك أنه أصبح للمستهلكين البالغين، منفذ قانوني لشراء سجائر الكترونية في حال كانوا يرغبون في الإنتقال الى بديل أفضل من السجائر التقليدية، ذلك أن العديد من الهيئات الصحية في دول عدّة أعلنت موافقتها الإيجابية بالسماح بالتدخين الإلكتروني الذي يُبعد المدخّن عن السجائر القابلة للإحتراق وعن أنواع من التدخين المضرّ حتى وان كان الكترونياً. وغنيٌ عن القول أن المنتجات التي ستُعرض من قبل تلك الشركة ستكون بالفعل بديلاً موثوقاً به من السجائر التقليدية”.
تبقى إشارة إلى أن شركة “ريلكس انترناشونال” تأسست في العام 2019 بهدف صناعة أجهزة وأدوات تدخين الكتروني. وهي تعمل على نطاق واسع لجميع أنحاء العالم ومتاحة حالياً بأكثر من 40 دولة منها المملكة المتحدة، فرنسا، ايطاليا، المانيا، اندونيسيا، الفيليبين، كندا، السعودية والإمارات العربية المتحدة.
