مبنى هيئة الإشراف على التأمين
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين د. رافد محمد، أعلن في تصريح صحفي له: “أنّه خلال فترة قريبة سيتمّ تطبيق الدفع الإلكتروني في مراكز التأمين الإلزامي للسيارات، وبذلك تكون فروع التأمين كافة قد اكتملت لناحية اعتماد خيار الدفع الإلكتروني، باعتباره الأهم من الناحية التقنية، وبذلك تكون الهيئة وضمن خطتها للعام ٢٠٢٤، قد بدأت تعزيز الدفع الإلكتروني الذي ينهي الخدمة في مدة لا تتجاوز الدقائق.
وتنسحب هذه السرعة على سداد المستحقات لمزوّدي الخدمة الإستشفائية من أطباء وصيادلة ومشافٍ ومخابر، وبحيث تكون شهرياً، وبالتالي لم يعد هناك تأخير، كما كان سابقاً” كما قال رئيس الهيئة، مضيفاً: ” عبر هذه التقنية، سيتم تحويل أتعاب وأجور الأطباء الجراحيين إلى حساباتهم المصرفية الخاصة، وإلغاء آلية تحويلها عن طريق المشافي، الأمر الذي كان يستغرق أشهراً عدة”. وعن ارتفاع الأسعار وزيادتها خصوصاً في البرنامج الإستشفائي للهيئة: “ان ذلك ناتج عن ارتفاع كِلَف الخدمات الطبية مرات عدة خلال العام 2023، رغم أنّ التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع”.
الى ذلك، ذكر رئيس الهيئة أنه اعتباراً من بداية 2024، بدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولية الرقم 17، الذي ألزم بموجبه شركات التأمين الاعتراف بالنتائج المالية فوراً. وتمّ تشكيل لجنة لتطبيق هذا المعيار بشكل مباشر.
وماذا عن ارتفاع أسعار الدواء وما هي الإجراءات المتخذة؟ ردّ على السؤال بالقول: “لاشك أن لإرتفاع أسعار الدواء انعكاساً على كافة تكاليف الخدمات الطبية أيضاً من مشافٍ ومخابر وأدوية، والتي تكرّر ارتفاع سعرها، علماً أنه لا توجد مواكبة كاملة للارتفاع الكامل للأسعار، ولكن شركات التأمين تتحمل الخسائر، ولو بحدود مقبولة، غير أن التحدي يكمن في عدم القدرة على التنبؤ بالتضخم، لكن لاحظنا ارتفاع أسعار الأدوية أكثر من معدل التضخم المتوقّع، ولهذا هناك مواكبة ومتابعة لتعديل أسعار الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة، والتي يتمّ تعميمها بشكل مباشر على النظام الالكتروني لشركات التأمين العامة والخاصة”.
وحول الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع التأمين السوري من الكوارث الطبيعية والزلازل قال د. رافد محمد: “تقدمنا للجهات المعنية بدراسة شاملة، ومفصلة مبنية على أرقام وخبرات وتجارب العديد من الدول لإجراء تأمين الزامي على كافة الأبنية الموجودة في سورية لكنها لم تلقَ قبولاً لأن مختلف أسواق التامين تتحفظ بموضوع التأمين على الزلازل والكوارث الطبيعية، موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود شركة إعادة تأمين قوية جداً، تأخذ وتتحمل هذا الخطر، اذ لا يمكن لأي شركة بالعالم أن تؤمن مئة بالمئة ولا يمكن لسوق التأمين في سورية أن تقوم بهذا الإجراء إذا كان التأمين على الزلازل اختيارياً من دون معيد تأميني”.
أخيراً، أشار إلى “أن سورية بحاجة إلى قرارات فيها شمولية تأمينية، حتى نعزّز ثقافة التأمين. ونحن كهيئة مع إلزامية التأمين في مختلف المجالات، وعلينا أن نتوصل إلى مفهوم أنّ التأمين خدمة للمواطن وليست عبئاً عليه”.
