الدمج بين شركات التأمين، هو برأي كثيرين، دواء صحي لا بدّ من تجرّعه، خصوصاً في مثل هذه الظروف الإقتصادية التي تلفّ العالم أجمع، وليس دول الشرق الأوسط فقط. ولا شك في أن هذه الظروف ازدادت تأزماً بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية التي لا تزال تداعياتها تتفاقم يوم بعد يوم. من هنا لم يكن مستغرباً للجهات الرقابية والمعنية بشؤون تعثّْر المؤسسات، أن تنصح شركات التأمين بالإندماج الذي يقوي بنيانها ويدعم ماليتها بعائدات قد تكون مضاعفة ويسمح لها بالمنافسة لتعزيز أقساطها ومحافظها. من هنا لم تفاجئنا أخبار الإندماج بين “تكافل الإمارات” والشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” الذي قد يُبصر النور في الربع الثالث أو الرابع من العام 2023، على أن يسبقه توقيع الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي.
وبالنسبة لـ “تكافل الإمارات”، فإن الإندماج يمثّل”فرصة لتحسين قيمة حقوق المساهمين وتحقيق التآزر في الأعمال التجارية وتحسين الأداء العام لأعمال هذا الكيان الموحّد بعد الانتهاء من الدمج وتعزيز قدرته على الحصول على حصة أكبر في السوق في المستقبل، علماً أن الكيان الموحّد بعد الدمج سيلبّي متطلبات الملاءة المالية وسواها.
يُذكر أن الطرَفَيْن شكّلا مؤخراً لجنة لتقييم الموجودات بموجب قانون التأمين، اختتمت قبل أيام عدّة اجتماعات تصبّ في المنحى نفسه، وذلك وفقًا لمادة من قانون التأمين تُلزم اللجنة بالإنتهاء من هذا التقييم خلال 90 يوماً، تمهيداً لتقديم تقرير إلى المصرف المركزي بهذا الخصوص يتضمن حقوق والتزامات كلّ من شركة “سلامة” وشركة “تكافل الإمارات” اللتَيْن اقترحتا بدء عملية الإندماج، تزامناً مع مراحل موافقة المصرف المركزي، علمًا أن الوثائق ستُقدّم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
ومن المرجّح توقيع الصفقة قبل نهاية 2022 اذا وافق المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. واذا سارت الأمور على نحو ما هو مرسوم، فإن الشركَتَيْن (تكافل الإمارات وسلامة) سيوقّعان الإتفاقية قبل نهاية هذا العام.
ولكن نظراً لفترة تكامل التنفيذ التي تمتد من 6 إلى 12 شهراً، فمن المتوقع إتمام الصفقة كلياً بين الربع الثالث والربع الرابع من 2023.
