د. بلخي في إحدى جولاتها الصحية في ليبيا
في ختام زيارتها الرسمية الأولى إلى ليبيا، أعربت د. حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن عميق احترامها وتقديرها لما شاهدته من عزيمة وإصرار ومهنية واضحة في جميع مجالات القطاع الصحي. فعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، التقت د. بلخي كبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات الوطنية، والعاملين الصحيين، وشركاء التنمية، وزملاءها في الأمم المتحدة، فضلا عن المرضى وأسرهم. كما زارت المرافق الصحية وشاهدت البنى التحتية لحالات الطوارئ في جميع أنحاء طرابلس ومصراتة. كما شاهدت بلدًا يمضي قُدُمًا بإرادة لا تلين في رحلة من التعافي إلى الإصلاح، علما أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة دعم ليبيا في استكمال هذه الرحلة.
الجدير بالذكر ان توقيع إطار التعاون الاستراتيجي للفترة 2026-2027 مع وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، أرسى خطة واضحة للمُضي قُدُمًا: أي تعزيز الرعاية الصحية الأولية، النهوض بالتحوُّل الرقمي، إصلاح التمويل الصحي، الاستثمار في القوى العاملة الصحية، وتحسين إتاحة الأدوية. وأكد لقاؤها برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة توافر الالتزام السياسي على أعلى مستوياته، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة لإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحتاج إليها ليبيا. كذلك أُثنت على الدور القيادي لوزارة الصحة في الاضطلاع ببرنامجها الإصلاحي ومبادرة المئة يوم. حيث يتطلب بناء نُظُم صحية فعَّالة الحوكمة والتنسيق والمساءلة والاستثمار المستدام، وتُرسي هذه الجهود أُسسًا مهمة لإحراز تقدُّم على الأمد الطويل.
الى ذلك، استند الحوار الرفيع المستوى بشأن سياسات التغطية الصحية الشاملة، إلى تجارب مُقارنة من تركيا وسلطنة عُمان. وكانت المناقشات موضوعية، مع الإقرار بالفجوات الموجودة بكل شفافية: فطب الأسرة لا يزال أدنى من المستوى المأمول، والتكامُل الرقمي في بداية الطريق، ويتطلب إصلاح التمويل متابعة مستمرة على المستوى السياسي. أما الزيارات الميدانية لمركز الحارات للرعاية الصحية الأولية ومستشفى الجلاء للولادة، المدعوم بشراكة من منظمة الصحة العالمية، فقد أظهرت التزام العاملين في الخطوط الأمامية، لكنّ د. بلخي كشفت أيضًا عن حجم الاستثمار اللازم في البنية التحتية وسلاسل الإمداد. وقد تزامنت زيارتها إلى مستشفى الجلاء مع اليوم العالمي للقابلات، وهو تذكير جاء في وقته بالدور الحيوي للقابلات في بقاء الأمهات والمواليد على قيد الحياة، وبالاستثمار الذي لا يزال مطلوبًا لدعمهن واستبقائهن في النظام الصحي الليبي، يتطلّب النهوض بالحصائل الصحية في ليبيا اتخاذ إجراءات تتجاوز نطاق قطاع الصحة بكثير. فضلا عن أن المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، وسوء التغذية، والأمراض غير السارية، والمحددات الاجتماعية المُسبِّبة لانعدام الإنصاف في مجال الصحة، تستدعي توفير استجابات شاملة متعددة القطاعات. وتُقدِّم المنظمة دعمًا متخصصًا لبناء أُطُر الحوكمة والسياسات التي تجعل ذلك ممكنًا، وستدفع في اتجاه زيادة إدماج الاعتبارات الصحية في عمليات التخطيط الوطنية.
يُشار الى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يُعدّ أحد المقومات المؤسسية الحقيقية التي تدير برامج التمنيع ونُظُم الإنذار المبكر والمختبرات المرجعية في جميع أنحاء البلد. ويعكس افتتاح جناح الطوارئ والمستشفى الميداني التجريبي التابع لمركز طب الطوارئ والدعم تقدمًا ملموسًا في بناء قدرات الاستجابة وفقًا لمعايير المنظمة بشأن الفرق الطبية الطارئة وسعيًا نحو الحصول على تصنيف عالمي. كما يُعدُّ تأسيس الغرفة المركزية الجديدة للطوارئ والاستجابة في وزارة الصحة، التي ترصد القدرة الاستيعابية لأسِرَّة المستشفيات بشكل لحظي وتنسق عمليات الإحالة على الصعيد الوطني، خطوة مهمة من الناحية العملية، لا سيما في هذا البلد الذي أودى فيه تشتُّت جهود الاستجابة لحالات الطوارئ بأرواح الكثيرين.
وبدعم من منظمة الصحة العالمية، أجرت ليبيا مؤخرا بنجاح التقييم الخارجي المشترك الذي وضع تقديرًا شاملا لقدرات البلد بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). وساعد التقييم على تحديد مواطن القوة الأساسية ومكامن الضعف في مجالات الوقاية من أحداث الصحة العامة وحالات الطوارئ، والكشف عنها والاستجابة لها. واستنادًا إلى نتائج التقييم الخارجي المشترك وتوصياته، ترجمت ليبيا هذه الأولويات إلى تدخلات ملموسة وقابلة للتنفيذ من خلال وضع خطة العمل الوطنية للأمن الصحي، التي تُعدُّ بمثابة خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات الأمن الصحي الوطني وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في جميع القطاعات. وستواصل المنظمة دعم الترصُّد المتكامل للأمراض، وقدرات المختبرات على إجراء التسلسل الجيني، والنهوض بالفرق الطبية الوطنية في حالات الطوارئ. وقد نوقش كذلك دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تنسيق استجابة ليبيا للاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان – وهي أزمة متنامية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
الى ذلك، فليبيا هي البلد الثامن والعشرون على مستوى العالم، والثامن في إقليم شرق المتوسط الذي ينجح في القضاء على التراخوما باعتبارها مشكلة صحية عامة. وقد تحقق ذلك من خلال الحشد المتواصل للجهود الوطنية والدعم الدولي المنسق. وبهذه المناسبة، قدمت د. بلخي لرئيس الوزراء درعًا تذكاريّة بالنيابة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس. ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في حد ذاته فحسب، بل أيضًا في كونه دليلاً على ما يمكن أن يحققه برنامج وطني فعّال، مدعوم بشراكات مستمرة، حتى في السياقات الهشة. وفي السياق، تقول د. بلخي ان “زيارتها إلى المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، لا سيما القسم الخاص بأورام الأطفال، وقضاء بعض الوقت مع أسر الأطفال الذين يتلقون العلاج، أسهمت في الوقوف على تكلفة الثغرات في الرعاية المتخصصة. حيث لا تزال فرص الحصول على خدمات علاج الأورام غير منصفة وشحيحة الموارد. وأوضحت الأسر التي التقيت بها في مصراتة أن ذلك يتطلب استجابة حقيقية“.
ختاما، إن مسار الإصلاح في ليبيا يعكس قدرًا من الاتساق، إلى جانب توافر إرادة سياسية حقيقية. ولا تزال القدرة على التنفيذ والتمويل يشكلان عائقين أساسيين، غير أن التعامل معهما ممكن. والدعم الذي يقدمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من خلال إطار التعاون الاستراتيجي والمبادرات الإقليمية الرئيسية الثلاثة بشأن الحصول على الأدوية، والقوى العاملة الصحية، وتعاطي مواد الإدمان، إلى جانب عمليات التأهب والاستجابة والعمليات الإنسانية الجارية، من شأنه أن يعمل على رأب تلك الفجوات بالتحديد. وكل ذلك جعلها تغادر ليبيا، كما قالت، “وهي أكثر تفاؤلا والتزامًا“.
