جميل أبو بكر مشاركاُ في مؤتمر الإتحاد العربي للتأمين
أول مؤتمر تأميني في إقليم كردستان العراق يُعقد بين 4 و5 أيار (مايو) 2024 لمناقشة “الأهمية الحيوية للمسؤولية المدنية وتوفير التغطية ضد الغير للمجتمعات المتقدمة”.
وما كان لهذا المؤتمر أن يحظى بالإهتمام لولا أمرَيْن اثنين: الأول، أن اقليم كردستان آخذ في النمو منذ حوالي العقد من الزمن وقد سارع اليه تحديداً الى عاصمة أربيل، عدد كبير من المستثمرين في قطاعات مصرفية وتأمينية وغذائية وغير ذلك، من أبرزهم على الإطلاق، عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف الذي غطّى في أسواق هذه المدينة وفي أسواق الإقليم عموماً، جانبَيْن مهمَيْن: الغذاء والدواء، كونه يملك مصانع في لبنان، تُنتج هذين المنتجين الحيويَيْن.
أما الأمر الثاني الذي دعا الى الإهتمام بهذا الحدث، هو ما أقدم عليه المدير السابق للإتحاد الأردني لشركات التأمين السيد ماهر الحسين الذي دُعي الى هذا المؤتمر للتحدث فيه. وعلى جاري عادته، نشر هذا الخبر مع صورة له على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لم يتأخر في إبلاغ بعض الصحف والمجلات والمواقع، وبينها مجلة وموقع “تأمين ومصارف”، وبطبيعة الحال سارعنا الى الإستضاح عن هذا المؤتمر بالإتصال بالمنظّم له، وهو السيد جميل أبو بكر عزيز الذي كان يترأس المديرية العامة للمجلس الإقتصادي في حكومة كردستان-العراق مدة 15 سنة لينتقل بعد ذلك الى مهمة رسمية أيضاً قريبة من الأولى، وهي الإشراف على المركز الذي تُناط به الأمور التأمينية في الإقليم.
سألناه، هاتفياً، عن هذا المؤتمر، وما هو الدافع الى إقامته، وهل هو الأول من نوعه؟ أجابنا: “نعم هو الأول من نوعه والهدف منه هو نشر التوعية التأمينية وثقافة هذا الرافد الإقتصادي المهمّ، علماً انه لا يوجد قانون في كردستان-العراق، في ما خصّ التأمين، لكن في العراق قانون يُعمل به، ولكنّه لا يتماشى والواقع الموجود في الإقليم”. والى ذلك، أبلغنا أن في الإقليم 7 شركات أهلية وشركة واحدة حكومية في حين انه توجد في العراق 17 شركة بين أهلية وحكومية وسوى ذلك.
س: ومن سيتكلّم في المؤتمر؟ ردّ بالقول:
ج: لقد دعونا بعض إتحادات شركات التأمين وخبراء في المهنة، للمشاركة في هذا المؤتمر والإستماع اليهم في مواضيع تهدف الى تنمية الثقافة التأمينية وتعميمها، ومن هؤلاء الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تحديداً المدير د. مؤيد الكلوب، والمدير السابق للإتحاد السيد ماهر الحسين، كما ذكرنا آنفاً، إضافة الى شركات تأمين في العراق وأخرى في إقليم كردستان، ومن حيث المبدأ سيُشارك خبراء من لبنان ودول عربية أخرى لم نتأكد بعد من هذه المشاركة مئة في المئة. ولأن التأمين يُشكّل حالياً عصب الدُول ومن دون الإستعانة بشركائه المباشرة والإعادة والوسطاء، فإن اقتصاد الدولة من دون هذا القطاع، يبقى في وضع مرتبك وفي ركود بسبب المخاطر التي تُغطيها شركات التأمين وشركات الإعادة، ما يسمح لهذه المؤسسات وبينها المصارف والمتاجر والمصانع أن تستثمر في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية لأنها مُدركة أن الأخطار التي يُمكن أن تقع، هناك من يُسددها ويمتصّ خسائرها.
س: وهل من خلال الشركات الأهلية يتمّ تغطية كلّ البرامج التأمينية ومن دون إستثناء؟
ج: ان هناك ثلاثة برامج أساسية تتعامل بها شركات التأمين هي: إلزامية المركبات، الإستشفاء والهندسة. اما باقي الفروع، فنادراً ما تتعاطى بها هذه الشركات، حتى المهمّ منها مثل تغطيات السفر والسياحة والحريق والزراعة وسواها. وبالنسبة للفرع البحري فلا وجود له أصلاً، علماً أن في إقليم كردستان حوالي 6 ملايين مواطن تقريباً، ستمئة ألف شخص منهم يتمتعون بتغطيات تأمينية في البرامج التي ذكرت، ما يعني أن نسبة التغطية في إقليم كردستان قليلة جداً، ومن هنا الحاجة الى جهد كبير للنهوض بهذا القطاع في ظلّ الحاجة اليه، وخصوصاً مع التغيّر المناخي الذي تسبّب، قبل أيام، بخسائر مادية باهظة في منطقة الخليج، فضلاً عن أن النهوض بإقليم كردستان يستوجب الإنكباب على التأمين ومعالجة هذا القطاع ليصبح الداعم الأكبر لسائر القطاعات.
سألته: هل لا يزال أهالي الإقليم يُخبئون الأوراق النقدية المالية في منازلهم؟ فردّ علي بالإيجاب، وهنا أخبرته قصة رواها لي رئيس مجلس إدارة شركة “الأمانا للتأمين” السيد جورج سالم الذي كان ينوي افتتاح فرع لشركته في اربيل، وقد جرت هذه الحادثة قبل سبع سنوات، اذا لم يكُن أكثر، تحديداً يوم بدأت أربيل تشهد نهضة عمرانية وتتحول الى منطقة مرغوب بها للإستثمار. يومها ذهب وعاد بخفَيْ حنين، فسألته عن السبب فأجابني: إن سكان أربيل وإقليم كردستان لا يتعاملون بالبطاقات الإئتمانية وإنما بـ “الكاش” وبذلك فهم يُخبئون أموالهم في أكياس بمنازلهم في أمكنة لا تخطر على بال السارق! ولأن الدورة الإقتصادية في إقليم كردستان تشوبها عوائق عدة بسبب التعامل بالكاش، والكلام للسيد جورج سالم، “فقد تمهّلت في تنفيذ هذه الخطوة سيما أن الرسم المطلوب لإفتتاح فرع في أربيل باهظ جداً، وقد ذكر لي الرقم ولكنني في الحقيقة نسيته”.
تُرى لو كنّا نحن، اللبنانيين، نخبئ أموالنا في منازلنا، أما كان أجدى وأنفع لنا كي لا تُسرق الدولة ودائعنا ويتمتع بها من هم بالسلطة، والبعض منهم لصوص محترفون؟
لا أدري إذا كان أهل كردستان متخوفين من هكذا نوع من اللصوصية، ففضلوا الإحتفاظ بمالهم، ولو أن النقد في المنزل يُشكّل خطراً على صاحبه كما على مدخراته في آن.
