قبيل افتتاح المؤتمر
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI،نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية،”منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 ” الذي أُقيم للمرة الاولى في مصر برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وحضور رئيسها د. محمد فريد، و رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات اللواء طارق عبدالله، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير. و كان الملتقى قد انعقد بفندق ماريوت بالتجمّع الخامس يوم 28 أيار 2025 ،بمشاركة150 شخصا من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
تخلّلت المؤتمر كلمات لكلّ من:رئيس الاتحاد علاء الزهيري الذي ذكر ان هذا المنتدى المهم يعكس المكانة المتزايدة لمصر في المشهد العالمي للتأمين البحري، كما انه يأتي جزءا من الاهتمام الراسخ للاتحاد بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع الجهات والمنظمات الدولية المتميّزة،علما ان الاتحاد الدولى للتأمين البحرى هو إحد المنظّمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ العام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية الطويلة الأمد تؤكد الاهتمام الكبير الذى يوليه الاتحاد لقطاع التأمين البحري الذي يحتل مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع ،فضلا عن انه يؤكد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية الداعم هذا الفرع التأميني في ظل البيئة الاقتصادية المتطوّرة بالابتكار والتحوّل الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة. ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، مع وصول أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، ما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي.و من هنا يُعد هذا المنتدى فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
تناول الكلام بعده،رئيس IUMIفريدريك دينفيل الذي أشار الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يُعد من اقدم الاتحادات الأفريقية التى حصلت على عضوية الاتحاد الدولى مع 3 اتحادات افريقية هي،فضلا عن مصر، المغرب ونيجريا وجنوب افريقيا؛ علما ان مصر حصلت على العضوية عام ١٩٧٩، ومنذ ذلك الحين، أصبح اتحاد شركات التأمين المصرية من الأعضاء النشطة فى الاتحاد الدولى وذلك من خلال حرصه الدائم على مشاركة ممثليه فى الفعاليات السنوية التى يقيمها الاتحاد الدولى.
الى ذلك،أوضح أن الاتحاد الدولي للتأمين البحرى يولى اهتماماً كبيراً بقضايا الاستدامة والحوكمة، ولهذا فقد انخرط بعمق خلال السنوات الماضية من خلال الفعاليات التي أقامها في شرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها على الأخطار التي يتمّ التأمين عليها في النقل البحرى. ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن التأمين البحرى تبنيها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية.
بعد ذلك،توالى على الكلام كلٌ من:اللواء البحري طارق عبدالله،د.محمد فريد الذي أوضح “أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما انه يعزّز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظراً لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول”، مؤكداً “أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة”.كذلك، أكد أن “مصر لعبت دوراً محورياً في التجارة الدولية تاريخياً نظراً لموقعها الجغرافي المميز، ، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس”، مشيراً إلى أن “أول تشريع مصري ينظّم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، ما جعل مصر مركزاً مهماً للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931 “.أضاف: “أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تمّ العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية”، لافتًا إلى أن “هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، لذا تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية”.
.يُشار الى انه فى نهاية الجلسة الافتتاحية، قدّم رئيس الاتحاد دروعا تكريمية خاصة بالمنتدى
