في وقت يبحث فيه لبنان عن أي نافذة تتيح له استعادة ثقة المجتمع المالي الدولي، وإعادة وصل اقتصاده بالنظام المصرفي العالمي، يأتي قرار إبقائه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) ليؤكد أن طريق التعافي لا يزال محفوفاً بعقبات تتجاوز الأزمة المصرفية وتداعيات الانهيار المالي. فالمسألة لم تعد محصورة في تصنيف دولي أو ملاحظات رقابية، بل باتت مرتبطة بمدى قدرة الدولة اللبنانية على إثبات أن لديها مؤسسات فاعلة، وقضاءً قادراً على المحاسبة، ونظاماً مالياً يتمتع بالشفافية والقدرة على مواجهة الجرائم المالية.
ففي 30 تشرين الأول 2026، أبقت مجموعة العمل المالي لبنان ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعزّزة، المعروفة بالقائمة الرمادية، مطالبة إياه بمواصلة تنفيذ خطة العمل المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو قرار يحمل دلالة واضحة: الخطوات التي اتخذها لبنان لم تكن كافية بعد لإقناع المجموعة بأن الإصلاحات المطلوبة أصبحت فعّالة ومستدامة، وأن السلطات باتت قادرة على تحويل الالتزامات القانونية إلى نتائج ملموسة.
وتكمن خطورة استمرار هذا الوضع في توقيته تحديداً. فلبنان الذي يحتاج إلى استعادة علاقاته مع المصارف المراسلة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز التجارة، وإعادة الثقة بقطاعه المالي، لا يستطيع التعامل مع ملف الامتثال الدولي باعتباره مسألة تقنية ثانوية. فالثقة التي فقدها النظام المالي اللبناني لا تُستعاد بقرار واحد، ولا بمجرد إقرار قوانين جديدة، بل بمنظومة متكاملة تثبت قدرتها على حماية الأموال، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتطبيق القواعد على الجميع من دون استثناء.
ومجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً بـFATF، هي الهيئة الدولية المرجعية التي تضع المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تأسست عام 1989، وأصبحت توصياتها الأربعون أساساً تعتمد عليه الحكومات والجهات الرقابية والمؤسسات المالية في تقييم سلامة الأنظمة المالية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود. ولا تقتصر مهمتها على وضع المعايير، بل تشمل تقييم مدى التزام الدول بها، وقياس فاعلية تطبيقها، والتحقق من قدرة السلطات على اكتشاف الجرائم المالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
وكان لبنان قد أُدرج على القائمة الرمادية في تشرين الأول 2024، بعد تقييم أظهر وجود أوجه قصور استراتيجية في نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء ذلك في مرحلة كانت فيها البلاد تواجه انهياراً مالياً ومصرفياً، وتراجعاً حاداً في الثقة بالمؤسسات، واتساعاً في التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تحديات مؤسساتية واقتصادية وأمنية جعلت الرقابة على حركة الأموال ومصادرها أكثر تعقيداً.
لكن من المهم التوضيح أن إدراج لبنان لا يعني أن جميع التعاملات المالية فيه غير مشروعة، أو أن كل المصارف والمؤسسات اللبنانية موضع اتهام، بل يعكس وجود ثغرات في قدرة الدولة ككل على منع الجرائم المالية واكتشافها وملاحقتها، وعلى ضمان فاعلية الرقابة والتعاون بين مؤسساتها.
كذلك، لا يجوز الخلط بين القائمة الرمادية والقائمة السوداء. فالقائمة الرمادية تضم الدول التي حددت مجموعة العمل المالي وجود أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها، لكنها أبدت التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل على معالجتها ضمن خطة محددة وتحت مراقبة دولية معزّزة. أما القائمة السوداء، فتضم الدول عالية المخاطر التي تعاني قصوراً استراتيجياً خطيراً، وتدعو المجموعة الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنظمتها المالية من المخاطر المرتبطة بالتعامل معها، وقد تصل التدابير في الحالات الأكثر خطورة إلى إجراءات مضادة.
ولبنان لا يزال، وفق تحديث تشرين الأول 2026، على القائمة الرمادية، وليس على القائمة السوداء. وهذا يعني أنه لا يخضع تلقائياً لحظر مالي شامل، ولا أن التحويلات من لبنان وإليه أصبحت ممنوعة، أو أن المصارف اللبنانية باتت محظورة دولياً. غير أن ذلك لا يلغي التداعيات العملية المحتملة، إذ إن استمرار المراقبة المعزّزة قد يؤثر في نظرة المؤسسات المالية الأجنبية إلى المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات لبنانية، ويزيد مستوى التدقيق الذي تفرضه على بعض العمليات.
وفي هذا السياق، أوضحت مجموعة العمل المالي أن إدراج دولة على القائمة الرمادية لا يستوجب تلقائياً فرض إجراءات العناية الواجبة المعزّزة على جميع العملاء والتعاملات، كما لا ينبغي أن يؤدي إلى قطع العلاقات المالية أو استبعاد فئات كاملة من العملاء. بل تدعو المجموعة إلى اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر الفعلية، مع الحرص على عدم تعطيل التحويلات الإنسانية والأنشطة المشروعة للجمعيات والتحويلات المالية للأفراد.
وهنا تبرز إحدى أكثر المسائل حساسية بالنسبة إلى لبنان: التحويلات المالية. فهذه التحويلات ليست مجرد عمليات مصرفية عابرة، بل تشكل مورداً أساسياً لآلاف العائلات، وعنصراً مهماً في تمويل الاستهلاك والنشاط الاقتصادي. ومن ثم، فإن أي زيادة في صعوبة إنجازها أو ارتفاع في كلفتها قد تنعكس على الأفراد والشركات، ولا سيما في ظل استمرار ضعف الثقة بالقطاع المصرفي المحلي.
ولا يعني بقاء لبنان على القائمة الرمادية أن التحويلات ستتوقف، لكنه قد يجعل بعض العمليات أكثر عرضة للتدقيق، خصوصاً عندما تتعلق بمبالغ كبيرة أو أطراف أو أنشطة تصنفها المؤسسات المالية ضمن فئات المخاطر المرتفعة. وقد تطلب المصارف المراسلة مستندات إضافية للتحقق من مصدر الأموال والجهات المستفيدة، أو تحتاج إلى وقت أطول لاستكمال إجراءات الامتثال، فيما قد ترتفع كلفة التدقيق والمتابعة.
وتكمن المشكلة الأكبر في أن المصارف المراسلة لا تنظر إلى التصنيف الدولي بمعزل عن بقية المؤشرات. فهي تقيّم البيئة الرقابية، وفاعلية السلطات، وشفافية العمليات، ومدى قدرة المؤسسات المحلية على إدارة المخاطر. ولذلك، فإن استمرار وجود لبنان على القائمة الرمادية، بالتزامن مع أزمة مصرفية لم تُعالج جذرياً، قد يزيد حذر بعض المؤسسات الأجنبية في علاقاتها مع جهات لبنانية، وفقاً لتقييماتها الخاصة وسياساتها الداخلية.
ولا تقف التداعيات عند حدود المصارف والتحويلات، بل تمتد إلى الاستثمار والتجارة. فالمستثمر الأجنبي الذي يدرس دخول السوق اللبنانية لا يبحث عن فرص الربح وحدها، بل يريد أيضاً بيئة قانونية واضحة، ومؤسسات قادرة على تطبيق القوانين، وشفافية في الملكية والمعاملات، ونظاماً مالياً يمكن الوثوق به. وعندما تكون الدولة خاضعة للمراقبة المعزّزة بسبب ثغرات في مكافحة الجرائم المالية، قد ترتفع تقديرات المخاطر، وتزداد متطلبات التدقيق، أو يتريث المستثمر قبل اتخاذ قراره.
كما قد تواجه الشركات اللبنانية التي تتعامل مع شركاء دوليين طلبات إضافية تتعلق بهياكل الملكية ومصدر الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين، الأمر الذي يزيد الأعباء الإدارية والمالية، خصوصاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تنعكس إجراءات الامتثال الإضافية على سرعة إنجاز بعض المدفوعات التجارية والتحويلات العابرة للحدود، وإن لم يكن ذلك نتيجة حظر شامل أو إجراء موحد يطبق على جميع العمليات.
ومع ذلك، لا يمكن تحميل القائمة الرمادية وحدها مسؤولية تراجع الاستثمارات أو تعثر الاقتصاد اللبناني. فالأزمة المصرفية، وغياب اليقين القانوني، وضعف الحوكمة، والتحديات السياسية والأمنية، وعدم اكتمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، كلها عوامل أساسية في تشكيل صورة لبنان لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية. لكن استمرار التصنيف يضيف إلى هذه العوامل عبئاً آخر، في وقت يحتاج فيه البلد إلى تخفيف المخاطر لا إلى تراكمها.
أما على مستوى الالتزامات، فقد حددت مجموعة العمل المالي مجالات متعددة يتعين على لبنان مواصلة العمل عليها. وتشمل تحسين تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها، وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين واسترداد الأصول، فضلاً عن تطوير الرقابة على المؤسسات والقطاعات غير المالية وضمان فهمها لالتزاماتها وتطبيقها.
وتشدد المجموعة أيضاً على ضرورة توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين من الشركات، وتعزيز استخدام السلطات المختصة للمعلومات المالية في التحقيقات، وإظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات والأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال. كما تطالب بتحسين القدرة على تحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها وضبطها واستردادها، ومراقبة التحركات غير المشروعة للأموال والعملات والمعادن والأحجار الثمينة عبر الحدود.
وتشمل المطالب كذلك متابعة التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب، وتعزيز التطبيق الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، ولا سيما لدى المؤسسات غير المالية وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية. وفي ما يتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الربحية، تدعو المجموعة إلى اعتماد رقابة موجهة ومتناسبة مع المخاطر على الجهات التي تستدعي ذلك، من دون تعطيل أنشطتها المشروعة أو عرقلة العمل الإنساني.
وقد أشار تحديث مجموعة العمل المالي إلى خطوات اتخذها لبنان منذ التزامه السياسي الرفيع المستوى في تشرين الأول 2024 بالعمل معها ومع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها إصدار تعليمات تتعلق بالتطبيق الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، وتنفيذ برامج توعية وتدريب للمؤسسات المالية والقطاعات والأعمال غير المالية التي لا يزال فهمها لالتزاماتها محدوداً.
لكن هذه الخطوات، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإنهاء المراقبة. فالمجموعة لا تكتفي بوجود القوانين والتعاميم، بل تريد أن ترى نتائج فعلية: تحقيقات تؤدي إلى ملاحقات قضائية، وأحكاماً تثبت فاعلية تطبيق القانون، وأموالاً غير مشروعة يتم تتبعها وضبطها واستردادها، ومعلومات دقيقة عن ملكية الشركات، وتعاوناً مؤسساتياً يتجاوز حدود التصريحات والالتزامات.
وهنا يكمن جوهر التحدي اللبناني. فإقرار قانون يفرض الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من الشركات لا يكفي إذا لم تكن المعلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للتحقق. وإلزام المصارف بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة لا يحقق الغاية إذا لم تتمكن السلطات من استخدام تلك المعلومات في تحقيقات جدية. كما أن النص على مصادرة الأموال غير المشروعة لا يثبت فاعلية النظام ما لم تظهر الدولة قدرتها على تحديد هذه الأموال وتجميدها واستردادها عند الاقتضاء.
ومن هذا المنطلق، تصبح استقلالية القضاء، وفاعلية الأجهزة الرقابية، والتنسيق بين المؤسسات، وتبادل المعلومات، عناصر لا غنى عنها في أي مسار جدي للخروج من القائمة الرمادية. فالمطلوب ليس مجرد مواءمة التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية، بل إثبات أن هذه التشريعات تطبق بصورة متساوية وشفافة ومستدامة.
ولا يمكن فصل هذا المسار عن إصلاح القطاع المصرفي اللبناني نفسه. فوجود نظام مصرفي سليم وشفاف، يعمل ضمن إطار قانوني واضح ويخضع لرقابة فعالة، يشكل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بالتعاملات المالية اللبنانية. لكن ذلك يتطلب معالجة الأزمة المصرفية من جذورها، وإعادة هيكلة المصارف، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، ووضع إطار عادل وشفاف لمعالجة حقوق المودعين، إلى جانب تعزيز استقلالية الجهات الرقابية والقضائية.
ومن الخطأ الاعتقاد أن خروج لبنان من القائمة الرمادية سيعيد الودائع تلقائياً، أو يفتح أبواب الاستثمار فوراً، أو يعيد الثقة بالمصارف بين ليلة وضحاها. فرفع المراقبة المعزّزة سيكون تطوراً إيجابياً مهماً، وقد يساعد على تحسين تقييم المخاطر المرتبطة بالتعاملات اللبنانية، لكنه لن يعالج وحده أزمة الودائع، ولن يعوض غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة.
إن استعادة الثقة تتطلب أكثر من تحسين تصنيف دولي. إنها تحتاج إلى دولة قادرة على تطبيق القانون، ومؤسسات تخضع للمساءلة، وقضاء مستقل، وقطاع مصرفي قابل للحياة، وبيئة اقتصادية تحمي حقوق المودعين والمستثمرين وتضمن الشفافية. كما تحتاج إلى نتائج يلمسها اللبنانيون والشركاء الدوليون، لا إلى وعود جديدة تضاف إلى سجل طويل من الالتزامات المؤجلة.
فالقائمة الرمادية ليست حكماً نهائياً على مستقبل لبنان المالي، لكنها مرآة تعكس حجم الخلل الذي لا يزال يتعين على الدولة معالجته. وهي، في الوقت نفسه، فرصة لإثبات أن الإصلاح لم يعد مجرد مطلب خارجي، بل ضرورة داخلية لحماية الاقتصاد وإعادة بناء الثقة.
وفي بلد يتطلع إلى استعادة موقعه المالي والاقتصادي، لا ينبغي أن يكون الهدف مجرد إزالة اسمه من قائمة دولية، بل بناء نظام يستحق الخروج منها. فالسؤال الحقيقي لم يعد متى يغادر لبنان القائمة الرمادية فحسب، بل هل يستطيع تحويل هذا الإنذار الدولي إلى نقطة انطلاق لإصلاح فعلي يعيد الثقة بالمؤسسات، ويطمئن المصارف المراسلة، ويشجع المستثمرين، ويحمي أموال اللبنانيين؟
