اسم لبنان بات مدرجاً على قائمة الدول “عالية المخاطر” لتعامله بـ “الكاش” الذي يقود، في العادة، الى غسل الأموال أو الإشتباه بهذه التهمة، مثله مثل دول أخرى منها موناكو، الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، نامبيا، نيبال وفنزويلا. والقائمة التي أُدرج عليها اسم لبنان، تعود الى المفوضية الأوروبية، ما يعني أن “الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والمشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال ستكون مطالَبة بعملية تطبيق يقظة معزَّزة وتدقيق أكبر في المعاملات التي تشمل لبنان والدول المدرجة، بهدف حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من أي أنشطة غير مشروعة”، كما ورد في البيان الصادر عن المفوضية. وتهدف القوائم الصادرة وهي “رمادية”، “سوداء” و”عالية المخاطر”، كما حال لبنان، الى حماية النظام المالي العالمي من الأنشطة غير المشروعة، بخاصة تمويل الإرهاب، مع العلم أن “إدراج أي دولة على هذه القوائم يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة، بما في ذلك زيادة التدقيق على المعاملات، وتكاليف الامتثال الأعلى، وتأثيرات سلبية على الاستثمار والتعاملات المصرفية الدولية”، كما يقول أحد الخبراء المصرفيين. أما الخطير في الأمر فهو أن لبنان لم يعالج بعد موضوع ادراجه على القائمة الرمادية، لمجموعة العمل المالي “فاتف”، أي الهيئة الرقابية العالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 25 تشرين الأول 2024.
وتأتي هذه العقوبة الجديدة فيما لبنان لا يزال يتخبّط في موضوع إصلاح الأوضاع المصرفية واسترجاع حقوق المودعين وكذلك إجراء تعيينات في المراكز القيادة في مصرف لبنان، وفي وقت قطع العراق شوطاً كبيراً في وقف التعامل بالنقدي باتخاذ الحكومة إجراءت صارمة بُدئ في تطبيقها، وبينما الحكومة السورية تستعد لمرحلة مصرفية مشبعة بالآمال والتحسّن المالي والإستثماري والإقتصادي، وإعادة ربط القطاع بـ “السويفت”، أي تمكين المصارف المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، ما يُسهم في تسهيل التجارة وما شابه.
ووفق خبير مالي قانوني أيضاً، فإن خطوة المفوضية الأوروبية تعني “أن لبنان يُعد دولة ذات نقاط ضعف استراتيجية في أنظمته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الكيانات والأفراد من لبنان لضمان عدم استخدام النظام المالي لغسل الأموال”.
يُذكر هنا أن موناكو، التي تُعرف بكونها ملاذاً للأثرياء، قد أُدرجت مؤخراً في «القائمة الرمادية» من مجموعة العمل المالي، فيما رُفعت في المقابل، اسماء دول كانت على القائمة أبرزها دولة الإمارات، بربادوس (جزيرة في المحيط الأطلسي)، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال،و أوغندا…
ضمن هذا الإطار، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: «قدّمت اللجنة الآن تحديثاً للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجدداً التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي». أضافت: “وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.”.
بقي أن نشير الى أن المفوضية تُشارك عن كثب في مراقبة تقدم الولايات القضائية المدرجة، ومساعدتها على تنفيذ خطط عملها المتفق عليها مع المجموعة بشكل كامل، وذلك بصفتها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي..
