طلّ ناظر… قطاع التأمين الصحي في المملكة شهد نموًا كبيرًا
النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC) في الرياض الذي نظّمته وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية في السعودية، اختتمت فعالياته بعد يومَيْن من النقاشات والمباحثات في 15 و 16 آذار (مارس) الجاري. وكان شارك في هذا المؤتمر قادة وصنّاع قرارات في القطاع المالي، سعوديا، إقليميًا ودوليًا، ونخبة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، يتقدّمهم وزراء المالية (محمد الجدعان)، والاستثمار (خالد الفالح) والاقتصاد والتخطيط (فيصل الإبراهيم)، فضلاً عن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.
أتاح المؤتمر للمشاركين فيه الفرصة للالتقاء والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات مـن أجل تطوير القطاع، وعَرْض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي. كما أتاح الفرص لأصحاب المصلحة في القطاع المالي لإعادة تحديد الدور الذي يلعبه كلّ منهم في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي والتطورات التقنية والتنظيمية.
وكان تحدث في هذا المؤتمر بعض كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية وشركات التأمين المحلية والإقليمية والدولية، منهم الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، السيد طلّ ناظر، فضلاً عن ميشيل غروسو الرئيس التنفيذي لشركة Democrance للتأمين، وجيروم دروش الرئيس التنفيذي لقسم الصحّة المنزلية والخدمات الصحيّة في أسواق Cigna العالمية، إلى جانب ممثلين من القطاع المصرفي العالمي مثل بنك “ميزوهو” الياباني، وDeutshe Bank ، و HSBC، وسيتي غروب.
والى ذلك، تركزت النقاشات والجلسات الحوارية في المؤتمر على أربعة محاور رئيسة هي: الاقتصاد العالمي والتحديات والفرص، والمؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد والمرونة والمواكبة، والاستثمار الآمن لأجل الغد، ومستقبل القطاع المالي في ظلّ الرقمنة، وقدم المشاركون رؤى ثاقبة حول الدوافع الرئيسة لتحوّل القطاع المالي بما في ذلك دور التكنولوجيا وكيفية التنقل في مواجهة الاقتصاد المملؤ بالتحديات.
يُشار الى أن مشاركة بوبا العربية في مؤتمر القطاع المالي هذا العام كان أمراً بديهياً، كونها مشاركاً دائماً في المؤتمرات، يدفعها الى ذلك نتائجها المالية الباهرة. ففي العام الماضي، قفزت أرباحها السنوية بنسبة 38٪ مقارنة بالعام 2021، لتصل إلى863.6 مليون ريال، ويرجع الارتفاع إلى زيادة صافي دخل الاكتتاب والاستثمار والدخل الإجمالي للأنشطة الأخرى بمبلغ 132.61 مليون ريال، بنمو نسبته 10.8%، مقارنة بالعام السابق. كما حقّقت شركة قفزة كبيرة في إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى خلال العام الماضي بنسبة 93.2% مقارنة بالعام السابق وسجلت 277.8 مليون ريال.
مجلة وموقع “تأمين ومصارف” التقت السيد طل ناظر على هامش هذا المؤتمر، وكان لها معه الحوار التالي:
س: ما أهمية مؤتمر القطاع المالي الذي شاركتم فيه عن “بوبا العربية للتأمين التعاوني”؟
ج: ان مؤتمر القطاع المالي يلعب، في الحقيقة دورا كبيرا في تطوير ودعم قطاع التأمين السعودي، علماً أنه قدّم رؤى ثاقبة حول الدوافع الرئيسة لتحوّل القطاع المالي الى الرقمنة، وانعكاس ذلك على دور شركات التأمين في توفير خدمات نوعية ومنتجات تأمينية متطوّرة ومبتكرة لعملائها. كذلك ألقى الضوء على الاستثمارات المستقبلية وتنفيذ برامج تنويع القطاع المالي.
س: وماذا عن التفاصيل؟
ج: لقد تناول هذا المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة التي تخصّ الاقتصاد العالمي، وأبرز التحديات التي تواجهه وتأثيرها على الواقع المالي والمؤسسات المالية في السعودية. وأتى موضوع تحوّل القطاع المالي الى الرقمنة في مقدّم المواضيع التي تمّت مناقشتها. ذلك ان التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على المؤسسات المالية، وخاصة شركات التأمين، إعادة النظر في أدوارها في السوق السعودي وطرق خدمة عملائها، وهو الأمر الذي يتطلّب تغيير أولويات القوى العاملة، وإعادة تأهيل الكوادر السعودية في القطاع المالي، لتقديم خدمات نوعية ومنتجات مالية مميّزة لعملائها.
أن قطاع التأمين السعودي هو من القطاعات المالية التي حقّقت تقدمًا كبيرًا في مجال التحوّل الرقمي، وكانت “بوبا العربية” من أوائل الشركات في قطاع التأمين السعودي التي اهتمت بالرقمنة لتحسين تجربة العملاء، ودعم الاستراتيجيات والبرامج لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030 الطموحة، وعليه أسسنا حيث أسست قسماً كاملاً للتحوّل الرقمي منذ العام 2018، بهدف تطوير الخدمات والحلول الرقمية.
س: ما هو مستقبل القطاع المالي في ظلّ التحول الرقمي؟
ج: إن التقدم التكنولوجي والتحوّل الرقمي فرضا نمطاً جديداً في العديد من الصناعات، بما فيها صناعة التأمين، اذ توسعت العديد من شركات التأمين السعودية في تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، وبات استمرارها وبقاؤها في القطاع يعتمدان على كيفية تقديمها الخدمات والحلول الرقمية للعملاء.
س: ماذا عن حجم ومستوى المشاركة في المؤتمر؟
ج: المؤتمر اتسم بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء السعوديين والعرب والأفارقة، وكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية، محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن صنّاع القرار بالقطاع المالي، اضافة الى نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، من دون أن ننسى الأكاديميين المتخصصين. لقد استقطب المؤتمر أكثر من 3 آلاف زائر، وشارك فيه ممثلون لـ70 جهة من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
الى ذلك، عُقدت في المؤتمر 30 جلسة حوارية، وأبقيت 35 ورشة عمل متخصصة، تكلم فيها 60 متحدثا. أن مشاركة شركة “بوبا العربية” في المؤتمر جاءت في إطار حرصها على المشاركة في كافة الفعاليات الخاصة بالقطاع المالي عموما، وقطاع التأمين خصوصا، وذلك استمرارًا لجهودها البارزة لدعم توجهات الدولة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين السعودي الذي يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
س: في ضوء ما تقدم، ما هي رؤيتك لقطاع التأمين الصحي في المملكة مستقبلاً؟
ج: لقد شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة، خاصةً بعـد فرض التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص ومرافقيهم، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة عـدد السكان، والتغيّرات الديموغرافية المتمثلة في زيادة فئة كبار السن بالنسبة إلـى فئة الشباب. ووفق الإحصاءات، فان عدد المستفيدين من التغطية التأمينية الصحية في السعودية يصل حاليا إلى حوالي 11.8 مليون شخص، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الاستثمار في قطاع التأمين الصحي، خصوصاً بعد إلغاء المادة 117 من نظام مجلس الضمان الصحي التي كانت تمنع شركات التأمين من الاستثمار في الرعاية ويمثل هذا الإلغاء فرصة عظيمة لنمو وتطور شركات التأمين الصحي.
س: ماذا عن تأثير التحديات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صناعة التأمين؟
ج: إن العالم يشهد تباطؤا اقتصاديا فاقت حدّته التوقعات، مع ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أدى إلى بروز تحديات جديدة أمام المؤسسات المالية السعودية، وخاصة شركات التأمين، وجاء التضخم في مقدم التحديات، اذ ارتفع التضخم في خدمات التأمين الصحي بنسبة 7% نتيجة التضخم العالمي وزيادة الأسعار.
