هل تتكرر التظاهرات في فرنسا
وسائل إعلام فرنسية سلطت الضوء على قرار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الذي قضى بخفض تصنيفها لسبعة بنوك فرنسية، من بينها “بي إن بي باريبا” و”كريدي أغريكول”، بعد أيام من خفض تصنيف فرنسا الائتماني من (Aa3) إلى (A1)، في خطوة تعكس رؤيتها بأن “المالية العامة لفرنسا سيضعف بشكل كبير خلال السنوات القادمة؛ بسبب الانقسام السياسي الذي من المرجح أن يعرقل ضبط الوضع المالي بشكل جوهري”.
يُذكر ان هذه الوكالة كانت قد خفّضت تصنيف فرنسا الأسبوع الماضي من (Aa2) هبوطا إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكانت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” قد خفضتا أيضا تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة، وذلك في ضوء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
الى ذلك، ذكرت “موديز” إلى أن “القرار يعكس وجهة نظرها بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن هناك احتمالا ضئيلا للغاية بأن تتمكّن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام القادم”،و دائما بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد و التي قد تُحدث اضطرابات في السوق المالي، علما ان التصنيف جاء بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، وهو الرابع في أقل من عام، خلفا لميشال بارنييه الذي استقال بعد يوم من تصويت نواب المعارضة في البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومته.
ويواصل رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة والتي من المنتظر الإعلان عن تشكيلها في الأيام المقبلة.
