في البحر الميت، حيث اجتمعت قيادات وخبراء صناعة التأمين العربية والدولية في اليوم الثاني من المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35، استمرت النقاشات حول مستقبل قطاع يواجه عالماً تتغير فيه طبيعة المخاطر بسرعة لافتة. وفي الوقت نفسه، وعلى مسافة جغرافية ليست بعيدة من هذا المشهد، كانت جبهة باب المندب تدخل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، مع تقدم القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية في مناطق استراتيجية مطلة على المضيق، وسط غارات جوية مكثفة. وبين هدوء قاعات المؤتمر واضطراب واحد من أهم الممرات البحرية في المنطقة، برز سؤال لا يمكن لصناعة التأمين أن تتجاهله: هل يمكن فصل الجغرافيا السياسية عن حسابات التأمين في عالم أصبحت فيه المخاطر تنتقل من ساحة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، بسرعة تفوق قدرة الأسواق التقليدية على استيعابها؟
المعطيات المتاحة لا تشير إلى أن المعارك حول باب المندب عطّلت أعمال GAIF 35 أو أوقفت برنامجه؛ فالمؤتمر واصل أعماله في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، فيما افتُتحت فعالياته رسمياً في 5 أكتوبر بحضور قيادات القطاع والجهات التنظيمية، واستمرت جلساته التي تركز على مستقبل التأمين والتحول الرقمي والمخاطر الناشئة وأدوات نقل المخاطر الحديثة. والمؤتمر، الذي يمتد من 4 إلى 7 أكتوبر تحت شعار «العودة إلى المبادئ»، يجمع نحو ألفي مشارك من الأسواق العربية والدولية، في واحدة من أبرز التجمعات المتخصصة لصناعة التأمين في المنطقة.
لكن القول إن المعارك لم تعطل المؤتمر لا يعني أنها بعيدة عن حساباته. فبالنسبة إلى صناعة التأمين، لا تحتاج الأزمة إلى الوصول إلى باب الفندق أو قاعة الاجتماعات كي تصبح ذات صلة. يكفي أن تقترب من ممر بحري استراتيجي، أو أن تهدد حركة السفن، أو أن تفرض تغييراً في مسارات التجارة، حتى تبدأ آثارها بالظهور في مكان آخر: في تكاليف النقل، وفي قرارات شركات الشحن، وفي شروط التغطية، وفي تسعير الأخطار، وفي حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين.
وهنا تكمن أهمية باب المندب بالنسبة إلى القطاع. فالمضيق ليس مجرد نقطة على الخريطة، بل عقدة استراتيجية في حركة الملاحة والتجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن وما وراءهما. وأي تصعيد عسكري في محيطه يضع شركات الملاحة والتجارة أمام قرارات أكثر تعقيداً، فيما تجد شركات التأمين نفسها مطالبة بإعادة تقييم طبيعة الخطر المرتبط بالرحلات والمناطق البحرية والبضائع، وبدراسة ما إذا كانت الظروف الأمنية الجديدة تستدعي تعديلات في الشروط والأسعار وحدود التغطية. وقد سبق أن أدت التطورات العسكرية في المنطقة إلى إثارة مخاوف متزايدة حول أمن الملاحة في باب المندب، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
المشكلة أن الخطر في مثل هذه الحالات لا يبقى محصوراً في المكان الذي بدأ فيه. فالتوتر العسكري قد يتحول إلى اضطراب في الملاحة، واضطراب الملاحة يمكن أن يتحول إلى ارتفاع في كلفة النقل وتأخير في وصول الشحنات، ثم إلى ضغوط على سلاسل الإمداد والأسعار، قبل أن تنتقل التداعيات إلى الشركات والمصارف والأسواق وشركات التأمين. وفي كل مرحلة من هذه السلسلة، تظهر أسئلة جديدة حول المسؤولية والتغطية والخسائر المحتملة وإعادة توزيع المخاطر. وهذا تحديداً ما يجعل الجغرافيا السياسية اليوم جزءاً من العمل التأميني، لا مجرد خلفية سياسية للأحداث الاقتصادية.
ومن هنا يصبح شعار «العودة إلى المبادئ» الذي اختاره GAIF 35 أكثر دلالة. فالعودة إلى المبادئ لا تعني التراجع أمام التكنولوجيا أو تجاهل التحولات التي يشهدها القطاع، بل تعني أن تدخل الصناعة المستقبل وهي أكثر تمسكاً بالأسس التي تمنحها قدرتها على الصمود: حسن تقدير الخطر، والملاءة، والحوكمة، والشفافية، وحماية المؤمن لهم، والقدرة على الوفاء بالالتزامات. وقد شدد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس خلال افتتاح المؤتمر على أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب أن يقترنا بحوكمة قوية وحماية لحقوق حملة الوثائق، في وقت تتجه فيه الصناعة نحو أدوات وأساليب أكثر تطوراً.
وهذا التوازن بين القديم والجديد هو في الحقيقة أحد أصعب الاختبارات أمام شركات التأمين اليوم. فالذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات ضخمة من البيانات، والنماذج الحديثة تستطيع تحسين القدرة على تقدير الاحتمالات، والتكنولوجيا تفتح الباب أمام أساليب أكثر سرعة في الاكتتاب والتسعير وإدارة المطالبات. لكن التكنولوجيا لا تستطيع إلغاء عدم اليقين، ولا تستطيع أن تضمن أن الأحداث ستلتزم بالسيناريوهات التي تتوقعها النماذج. أزمة جيوسياسية واحدة قد تغير خلال أيام حركة التجارة، ومسارات السفن، ومستويات الخطر، وتوقعات الأسواق. ولذلك، فإن قوة الأدوات الرقمية لا تلغي المبادئ المهنية؛ بل تجعل الحاجة إليها أكبر.
وهنا تحديداً تدخل إعادة التأمين إلى قلب المشهد. فكلما اتسعت الأخطار وتشابكت، أصبح توزيعها أكثر أهمية، وأصبحت قدرة شركات التأمين على الوصول إلى أسواق إعادة التأمين وعلى إدارة تراكم الأخطار عنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار المالي. فالخطر البحري المرتبط بالتوترات الجيوسياسية لا يتعلق بالضرورة بسفينة واحدة أو رحلة واحدة، بل يمكن أن يمتد إلى مجموعة من السفن والبضائع والشركات والأسواق، ما يرفع أهمية القدرة على قياس التعرض للخطر وعدم تركيزه في نقطة واحدة.
وهذه هي النقطة التي تجعل GAIF 35 مختلفاً عن مجرد مؤتمر تقليدي. فالبرنامج نفسه يضع المخاطر الناشئة والنمذجة والاكتتاب والتأمين البارامتري والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والسندات الكارثية وأدوات رأس المال البديلة ضمن صلب النقاش، بما يعكس محاولة واضحة للانتقال من التأمين الذي ينتظر وقوع الخطر إلى صناعة أكثر قدرة على فهمه واستباقه وإعادة توزيع آثاره.
وفي هذا الإطار، تصبح الاجتماعات الثنائية والشراكات التي تُبنى على هامش المؤتمر ذات قيمة لا تقل عن قيمة الجلسات نفسها. فالمخاطر لم تعد تتحرك داخل حدود دولة واحدة، وبالتالي لا يمكن للخبرات والحلول أن تبقى محصورة داخل سوق واحدة. وإذا كان اضطراب في البحر الأحمر قادراً على التأثير في شركة شحن في دولة، وفي مستورد في دولة أخرى، وفي شركة تأمين أو إعادة تأمين في سوق ثالثة، فإن مواجهته تتطلب أيضاً تعاوناً يتجاوز الحدود. وربما تكون هذه إحدى أهم الرسائل التي يحملها GAIF 35: أن التكامل بين الأسواق العربية لم يعد مجرد هدف مؤسساتي، بل أصبح جزءاً من القدرة على مواجهة المخاطر العابرة للحدود.
والأخطر أن باب المندب ليس سوى مثال واحد على طبيعة البيئة الجديدة التي تعمل فيها شركات التأمين. فإلى جانب المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، هناك تغير المناخ والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والحروب الإلكترونية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والاحتيال الرقمي، والمخاطر المرتبطة بالاستخدامات غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي. وما يجمع هذه المخاطر أنها لا تعمل دائماً بصورة منفصلة؛ فقد يبدأ الخطر في قطاع، لكنه ينتقل بسرعة إلى قطاعات أخرى، وقد تتحول خسارة محلية إلى تأثير إقليمي أو عالمي.
وهذا يعني أن السؤال الذي تواجهه صناعة التأمين لم يعد فقط: كم تبلغ احتمالات وقوع الخطر؟ بل أصبح أيضاً: كيف سينتقل هذا الخطر إذا وقع؟ وإلى أين يمكن أن يصل؟ وما حجم الخسارة عندما تتشابك حلقاته؟ وهذه الأسئلة الجديدة تفرض على شركات التأمين تطوير نماذجها، وتعزيز قدرتها على جمع المعلومات وتحليلها، وإعادة النظر بصورة مستمرة في محافظها وتراكماتها، وعدم التعامل مع المخاطر وكأنها أحداث منفصلة عن بعضها البعض.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة ما يجري حول باب المندب باعتباره اختباراً عملياً لأحد أهم الأفكار التي يناقشها GAIF 35: المرونة. فالمرونة الحقيقية ليست مجرد قدرة الشركة على البقاء بعد وقوع الأزمة، بل قدرتها على الاستعداد قبلها، وعلى اكتشاف تغير مستوى الخطر في الوقت المناسب، وعلى تعديل استراتيجياتها عندما تتغير البيئة المحيطة بها. الشركة التي تنتظر وقوع الخسارة كي تبدأ في التفكير بالحلول تكون دائماً متأخرة خطوة، أما الشركة التي تراقب إشارات الخطر وتعيد تقييم تعرضها قبل تحوله إلى خسارة، فهي التي تمتلك فرصة أفضل للصمود.
ولهذا، فإن المعارك حول باب المندب لم تدخل إلى GAIF 35 من باب تعطيل المؤتمر، وإنما دخلت إليه من باب أكثر عمقاً: من باب الواقع نفسه. فبينما كانت القاعات تناقش كيفية التعامل مع المخاطر الناشئة، كانت المنطقة تقدم نموذجاً حياً عن خطر جيوسياسي يمكن أن ينعكس على الملاحة والتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والتأمين. وبينما يبحث الخبراء عن أدوات أكثر تطوراً للتنبؤ وإدارة المخاطر، كان الواقع يذكّرهم بأن بعض الأخطار يمكن أن تتغير سرعتها وطبيعتها بصورة مفاجئة.
وهنا ربما تكمن المفارقة الأهم في اليوم الثاني من المؤتمر. في اليوم الأول، كان الحديث عن مستقبل صناعة التأمين يبدو وكأنه نقاش حول ما سيأتي. أما في اليوم الثاني، فقد بدا أن المستقبل نفسه بدأ يفرض أسئلته على الطاولة. لم يعد الأمر متعلقاً فقط بما إذا كانت شركات التأمين مستعدة للسنوات المقبلة، بل بما إذا كانت قادرة على التعامل مع تغيرات يمكن أن تحدث خلال ساعات أو أيام، وأن تنتقل آثارها من الجغرافيا السياسية إلى الأسواق بسرعة غير مسبوقة.
ومن البحر الميت إلى البحر الأحمر، تتضح حقيقة واحدة: العالم الذي تعمل فيه شركات التأمين أصبح أكثر ترابطاً، وبالتالي أصبحت المخاطر أكثر قدرة على عبور الحدود. حرب تبدأ في منطقة قد تؤثر في سفينة بعيدة، واضطراب بحري قد ينعكس على مصنع في قارة أخرى، وهجوم سيبراني قد يشل سلسلة كاملة من الشركات، وكارثة طبيعية قد تتحول إلى أزمة اقتصادية تتجاوز حدود البلد الذي وقعت فيه. وفي عالم كهذا، لن تكون الأفضلية بالضرورة لمن يملك أكبر عدد من الوثائق، بل لمن يملك أفضل قدرة على قراءة الخطر وفهم امتداداته والتحرك قبل أن يتحول إلى خسارة.
وهذا هو الاختبار الحقيقي لـ GAIF 35 أيضاً. فنجاح المؤتمر لن يقاس فقط بعدد المشاركين والجلسات والاجتماعات التي تُعقد في البحر الميت، بل بما سيبقى بعد مغادرة الوفود. هل ستتحول النقاشات إلى شراكات؟ هل ستتحول الأفكار إلى منتجات وحلول؟ هل ستتطور آليات التعاون بين الأسواق؟ وهل ستصبح صناعة التأمين العربية أكثر قدرة على استيعاب الصدمات القادمة؟ هذه الأسئلة هي التي ستحدد قيمة المؤتمر على المدى الطويل.
أما باب المندب، فقد قدم في اليوم الثاني من GAIF 35 تذكيراً قاسياً، لكنه ضروري: المخاطر لا تنتظر انتهاء المؤتمرات كي تبدأ. وهي لا تلتزم بحدود جغرافية أو قطاعات محددة، ولا تمنح شركات التأمين دائماً الوقت الكافي لإعادة ترتيب حساباتها.
ولهذا، فإن «العودة إلى المبادئ» لا تبدو عودة إلى الماضي، بل محاولة للذهاب إلى المستقبل من دون فقدان البوصلة. التكنولوجيا ستتطور، والذكاء الاصطناعي سيغير أدوات الصناعة، والأسواق ستتبدل، وطرق التجارة ستتغير، وطبيعة المخاطر ستزداد تعقيداً، لكن الثقة والملاءة والحوكمة وحسن إدارة الخطر والقدرة على الوفاء بالالتزامات ستبقى أساساً لا يمكن الاستغناء عنه.
وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال الأهم بعد اليوم الثاني هو: هل أثرت المعارك في باب المندب على سير أعمال GAIF 35؟ فالمؤتمر استمر، والجلسات تواصلت، والبرنامج لم يتوقف. السؤال الأعمق هو: هل تستطيع صناعة التأمين أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها المخاطر؟
هنا تحديداً يبدأ الاختبار الحقيقي.
ففي البحر الميت، كانت صناعة التأمين تبحث عن أدوات المستقبل. وفي البحر الأحمر، كان الواقع يذكّرها بأن المستقبل قد يصل أسرع مما تتوقع.
باب المندب لم يوقف GAIF 35… لكنه وضع أمامه مرآة حقيقية.
مرآة ترى فيها الصناعة عالمها الجديد: مخاطر أسرع، أكثر ترابطاً، وأكثر قدرة على الانتقال من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الاقتصاد إلى التجارة، ومن التجارة إلى التأمين.
ومن هنا، فإن القصة الحقيقية لليوم الثاني لم تكن في توقف المؤتمر أو استمراره، بل في المسافة بين ما يُناقش داخل القاعات وما يحدث خارجها.
فالمخاطر لم تعد تقف على الأبواب… إنها تتحرك. وصناعة التأمين مطالبة بأن تسبقها، لا أن تنتظر وصولها.
