الأب جورج صقر.. ماذا لو قرّرت صناديق التعاضد تصفية أعمالها؟
قد يكون الأب جورج صقر الأكثر التصاقًا بهموم الناس ومشاكلهم، ولا سيما مشكلة الضيق المالي وما يتفرّع عنه، وتاليًا الضيق الاستشفائي وما يخلّفه من تداعيات. ليس لأنّه يتولّى إدارة مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحّي CMSM الذي يُعتبر من أهمّ الصناديق في لبنان لناحية التغطيات التي يوفّرها لأكثر من 56 ألف منتسب، كما لناحية الالتزام بالواجبات والحقوق والشفافية في تعاملاته، وإنّما أيضًا لأنّ الأب صقر رجل دين يعرف معنى التقوى والإنسانيّة ويمارسهما في حياته اليوميّة، ولهذا لم تكن مبادرته الاجتماعيّة بعد انفجار مرفأ بيروت غريبة عنه وعمّن عرفه… مبادرة سنسلّط الضوء عليها في سياق هذه المقابلة التي أجريناها معه عن بُعد، تماشيًا مع إجراءات السلامة لتجنّب الفيروس اللعين Covid-19.
والحديث مع الأب جورج صقر مهمّ جدًّا في الوقت الراهن، كما كان مهمًّا دائمًا. وتعود هذه الأهميّة إلى الإرباك الذي يشهده القطاعان الاستشفائي والمالي في لبنان بسبب الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي زاد من ضغطها جائحة كورونا وتدنّي سعر صرف الليرة اللبنانية. وبما أنّ الأب جورج في قلب هذا الحدث من خلال الموقع الذي يشغل في صندوق CMSM وكذلك في اتحاد صناديق التعاضد إذ هو واحد من أعضاء مجلس الإدارة، توجّهنا إليه بالأسئلة المُرفقة التي ردّ عليها بوضوح وعمق وشفافية على جاري عادته، فإلى الأسطر التالية…
س: ما هي، بدايةً، نظرتكم إلى الواقع الاستشفائي في 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي مرّت بلبنان في 2019 و2020 والتي أرهقَتْ القطاع الصحّي، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التعاضد المعنيّة بهذا الموضوع؟
ج. للإجابة عن سؤالك، لا بدّ أوّلاّ، كما ذكرتم، من التوقّف عند ما خلّفتّه 2019 و2020 وراءهما من مآسٍ وكوارث على مجتمعنا وكافة أطيافه وطبقاته وقطاعاته دون تفرقة أو استثناء، بما فيها القطاع الصحّي والإستشفائيّ. أمّا الذين يدّعون أنّهم كانوا وما زالوا بمنأى عن مثل هذه التداعيات الكارثيّة التي زعزعت أسس مجتمعنا المتماسك والطامح إلى التطوّر والحداثة، فهؤلاء إمّا يعيشون في كوكب آخر أولا يبالون، وهذا حقّاً مخزٍ، أو هم يستغلّون ضعف الآخرين وفقرهم وتوقهم للعيش بكرامة، ليسلبوا منهم تعبهم ومالهم ومستقبلهم، وهذه جريمة لا تغتفر وخيانة عظمى تستوجبان أن يُحاكموا عليهما.
بالعودة إلى سؤالكم عن نظرتنا إلى الواقع الإستشفائيّ في 2021، وهو سؤال يطرحه كلّ من يحمل أيضًا همّ أخيه الإنسان المريض الموجوع والمتألّم، المحروم من أيّة رعاية صحّية واستشفائيّة واجتماعيّة، هو المتروك أيضًا لمصيره، وبات قدره التفتيش عن دولته الراعية كمن يفتّش عن “إبرة في كومة التبن”. لذلك، وبعدما تملّكه اليأس والقنوط وعدم الثقة، ولكي يستعيض عن دولته المفكّكة أوصالها، إضطرّ إلى خلق دولة لنفسه خاصّة به.
لقد كنّا نأمل ونتمنّى، وما زلنا، أن تكون 2021 أفضل من سابقتيها، أقلّه على صعيد القطاع الصحّي والإستشفائيّ، فتبيّن أنّها لن تكون كذلك مع انتشار جائحة كورونا وتراجع قدرة المستشفيات على الإستيعاب، وانعدام الإستراتيجيّة العامّة والشاملة لمواجهة الوباء ومكافحته، وكأنّ المعنيّين “يُغنّون كلٌّ على ليلاه”. هذا عدا عن الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة الكارثيّة التي يعانيها المواطنون عامّة والمنتسبون إلى صناديق التعاضد الصحّية خاصّة، الذين ينتمون بمعظمهم إلى الطبقة الإجتماعيّة الأشدّ حاجة.
لا نعتبر نظرتنا إلى الواقع الإستشفائيّ في 2021 تشاؤميّة، إنّما هي بالحقيقة توصيف واقعيّ ومجرّد، للصعوبات والمآسي التي يعانيها أحبّاؤنا ومواطنونا. من هنا يبقى التعاضد في جوهره ومفهومه وممارساته، الأمل والرؤية والحلّ. فالدعوات التي أُطلِقتْ للتعاون والتعاضد بعد تفجير المرفأ في الرابع من شهر آب الماضي، وهبّة القطاع الأهليّ التي شهدناها لمساندة مواطني المناطق التي تضرّرت جرّاء التفجير، هي خير دليل على أنّ التعامل الإنساني – الإنساني يجب أن لا يخضع لمعايير غير المعايير الإنسانيّة الحقّة. التعاضد يُنتج المواطنة الصالحة.
س: في ضوء نظرتكم الآنفة الذكر، ما هي الخطّة (الماليّة) التي ستعتمدونها في 2021 لتجديد البوالص الاستشفائيّة؟
ج:لم تكن يوماً غاية صناديق التعاضد الصحّية، بحكم القانون والممارسة، جنيَ الأرباح وتكديس الودائع، بل ما تُعنى به، أوّلاً وآخراً، هو حسن إدارة بدلات اشتراك المنتسبين والحفاظ عليها بأمانة لتغطية نفقات طبابتهم واستشفائهم، وإعادة توزيع الفائض عليهم بمساواة وعدالة.
لكن ذلك لا يمنع من القول أنّ صناديق التعاضد وكغيرها من القطاعات، تعاني الأزمات الماليّة والإقتصاديّة المستفحلة والمتمادية والتي لا يحدّها أفق، وفي ظلّ تقاعس كليّ من قبل المسؤولين عن بذل أيّ مجهود لردعها ولجمها. المنتسبون التعاضديّون هم أيضاً مواطنون ليسوا بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة. ففي الظروف الإستثنائيّة القاهرة تُتّخذ تدابير إستثنائيّة ملائمة. لذلك، قرّر القيّمون على الصندوق التعاضديّ الإجتماعيّ الصحّي CMSM، على سبيل المثال لا الحصر: عدم الزيادة على بدلات الإشتراك رغم ارتفاع كلفة الفاتورة الإستشفائيّة، إعتماد السعر الرسميّ لصرف الدولار مع الحرص على ملاءة الصندوق كي يتمكّن من الإستمرار في تغطية المنتسبين، التساهل بتسديد البدلات في تواريخ استحقّاقها وإعادة جدولتها، قبول تجديد إشتراك المنتسبين الذين حالت ظروفهم الماليّة الصعبة دون قيامهم بذلك في حينه، مساعدة الأفراد والعائلات المتعثّرة، زيادة موازنة إعادة تسديد فواتير الطبابة والإستشفاء غير المغطّاة، إطلاق برامج إجتماعيّة، تربويّة وزراعيّة لدعم صمود المنتسبين وبقائهم.
س: كانت لكم زيارة قبل فترة إلى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مع رئيس الاتحاد السيد غسان ضو. هل لنا أن نعرف سبب هذه الزيارة وهل فاتحتم الأخير بمشروع الاتحاد في ما خصّ الاستشفاء الشامل لجميع اللبنانيّين؟
ج: زيارة وفد إتّحاد صناديق التعاضد الصحّية التي تحتضن حوالي 10% من المواطنين الذين لا تشملهم أيّة تغطية إلى الدكتور محمّد كركي، مدير عام الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، تندرج ضمن خطّة الإتّحاد للقاء كلّ القيّمين على القطاع الصحّي والإستشفائي والمعنيّين بإدارته للإطلاع منهم على آخر المستجدّات المتعلّقة بهذا الشأن، ولكي نضع بين أيديهم تصوّر صناديق التعاضد الصحّية كمشارك أساس في الحفاظ على الأمن الصحّي والإجتماعيّ.
لقد طرحنا خلال لقاءاتنا بكلّ منهم هواجس صناديق التعاضد والصعوبات التي تواجهها، وانعكاس الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة عليها، وبالتالي على المنتسبين الذين يفقدون القدرة على تجديد انتسابهم، ما قد يرتدّ سلباً على الصناديق واستمراريتها، ويسبّب جفاف منابع تمويل مقدّمي الخدمات الطبيّة والإستشفائيّة، ويزيد أعباء وزارة الصحّة، كون هؤلاء المنتسبين يصبحون دون تغطية صحّية كريمة ويسعون إلى تغطية استشفائيّة من هذه الأخيرة.
السؤال هنا يطرح ذاته: ماذا لو قرّرت صناديق التعاضد الصحّية تصفية أعمالها وإعطاء المنتسبين كلّ ذي حقّ حقّه والخروج بشرف وكرامة من النظام الصحّي الوطنيّ؟ فما سيكون عندها مصير هؤلاء سوى الوقوع تحت رحمة وزارة الصحة العامّة وموازنتها الجافّة التي قد لا تقدر على تحمّل كلفة طبابتهم واستشفائهم؟ هل مقدّر للإنسان في لبنان أن يموت على سريره لأنّه عاجز عن تأمين الرعاية الصحّية له ولعائلته؟
بالتأكيد سوف لا يُقدم القيّمون على صناديق التعاضد الصحّية على اتّخاذ قرار كهذا لأنّ التعاضد، بعمق إيمانهم وقناعتهم، هو قيمة إجتماعيّة مثلى ومقوّم من مقوّمات الصمود، ولأنّهم ضنينون على إحترام تعهّدهم في القيام بواجبهم تجاه المنتسبين، تقديراً منهم للثقة التي أولوهم إياها، والتزامهم بالمسؤوليّة الوطنيّة بالمشاركة الفاعلة، في هذه الظروف المصيريّة، لسدّ بعض من عجز دولتهم.
ليس مفاجئًا ولا مستغرباً ما كشفه التفشّي السريع لوباء كورونا وانتشاره المريع في مجتمعنا اللبنانيّ من: غياب خطّة لمكافحة الكوارث، عدم وضع إستراتيجيّة شاملة لوقف إنتشاره، تضارب الأراء والنظريّات الإداريّة وتخبّط في اتّخاذ التدابير الناجعة، تنافس سلبيّ بين الوزارات والإدارات الرسميّة المعنيّة على استرضاء فئات من الشعب أو لغايات أخرى غير معلنة، انعدام لا بل إحجام عن التنسيق في ما بين هذه الوزارات والإدارات ومنع المختصّين والخيّرين من السعي لتحقيقه، إضافة إلى ذلك التذاكي، الإستغلاليّة والمتاجرة لدى بعض المؤسّسات والشركات والمواطنين. كلّ هذا يُظهر مدى تفكّك هيكليّة الدولة البنيويّة والإداريّة الهرمة، وهشاشة نظامنا الصحّي، كما يؤكّد أن ليس لدى المسؤولين عندنا النيّة لوضع رؤية مستقبليّة لإيجاد الحلول، كإنشاء حكومة الكترونيّة تكون مدخلاً إلى الإصلاح ومحاربة الفساد.
رغم ذلك، قد ينطبق على هذا الواقع المظلم القول المأثور: “ربّ ضارّة نافعة”. فمن جهة، أدرك القطاع العام واعترف بضرورة إشراك القطاع الخاص في تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة بمكافحة الوباء وغيرها من الكوارث كتفجير المرفأ، ومن جهة ثانية، سلّم القطاعان معاً بجديّة القطاع الأهليّ وفعاليّته في التعاضد مع متضرّري الكارثة ومدّ يد العون لهم ونجدتهم، ما أثبت الحاجة إلى اعتماد الثلاثيّة الذهبيّة: قطاع عام، قطاع خاص وقطاع أهليّ، وأنّه بدون هذه الثلاثيّة، لا قيام للمجتمع. إنّ هذه الثلاثيّة الذهبيّة مرتكز تطوّر المجتمعات المتحضّرة، أو ما يُسمّى بــ “الإقتصاد الإجتماعيّ التعاضديّ” ((ESS، لهذا ندعو الجميع إلى اعتمادها وقوننتها والعمل على إبراز ميزاتها ووضعها حيّز التنفيذ ليخلص مجتمعنا وينهض ويتطوّر.
س: نعلم أنّ وزارة الزراعة، تحديدًا مديريّة التعاونيّات، هي القيّمة على صناديق التعاضد. هل هذا يعني أنّ باستطاعة الصناديق أن تُحدّد سعر للبوليصة غير مرتبط بسعر الصرف الرسمي للعملة الأجنبيّة؟
ج: المديريّة العامّة للتعاونيّات، صناديق التعاضد الصحّية وإتّحادها ثلاثة في واحد. صحيح أنّ المديريّة العامّة هي القيّمة على صناديق التعاضد ولكنّها ليست وصيّة عليها، بل هي مرجعيّتها التأسيسيّة، الإداريّة والرقابيّة، ومن هنا فالتشاور والتنسيق معها قائمان على كلّ صعيد.
أمّا في شأن تحديد بدلات الإشتراك وربطها بسعر الصرف الرسميّ للدولار فيعود إلى تقدير إدارة كلّ صندوق وإستراتيجيّته المرتكزة على الدراسات الأكتواريّة شبه اليوميّة في إبقاء التوازن قائماً بين تغطيته كلفة الإستشفاء تنفيذاً للعقود الموقّعة مع مقدّميّ الخدمات، مع مراعاة أوضاع المنتسبين الإجتماعيّة والإقتصاديّة، من جهة، وإرتفاع الفاتورة الإستشفائيّة المطّرد وطريقة إستيفائها من قبل مقدّميّ الخدمات، من جهة أخرى، كي يتمكّن الصندوق من الحفاظ على الملاءة المطلوبة للإستمرار في احتضان ودعم الأعضاء المنتسبين.
لقد أصبحنا وكأنّنا في غابة، الضعيف فيها مهدّد بالإفتراس والقويّ “يهبج” كلّ ما استطاعت قوّة غريزته الإنقضاض عليه. قد بات همّ المواطن اليوميّ تأمين لقمة عيشه وحماية عائلته، كما “تحمي الدجاجة فراخها تحت جناحيها”. يعجزعن اللحاق بالإرتفاع الجنونيّ في أسعار المواد الغذائيّة الضروريّة فقط للحياة والبقاء، ويتخطّى قدرة إستيعابها لتلاعب بسعر صرف الدولار وتعدّد منصّات قيمة الصرف. إستغلالاً للفوضى وبحجّة المحافظة على مبدأ “الإقتصاد الحرّ”، فرض كلّ قطاع سعراً خاصّاً لدولاره. حبّذا لو يطرح القيّمون على القطاع الصحّي والإستشفائيّ، “الدولار الصحّي” كسعر صرف موحّد للفوترة، فتبطل المنافسة وتستقيم الفوضى ويَضْحى الإستشفاء والطبابة متاحاً للجميع.
س: هل لنا أن نعرف نتائج نمو محفظة CMSM الاستشفائيّة، خصوصًا وأن العام 2020 كان صعبًا من الناحيتَيْن الاقتصاديّة والمالية؟ وكيف استطعتم تدبّر الأمور؟
ج: تسألني عن نتائج نمو محفظة الصندوق التعاضديّ الإجتماعيّ الصحّي في سنة 2020 وأنت أدرى العارفين بما يوفّره الصندوق للمنتسبين إليه من تقديمات ومساعدات، وبما يقوم به من نشاطات تعاضديّة متخصّصة وندوات ثقافيّة وتوعَويّة.
لقدأتت النتائج التي حقّقها الصندوق التعاضديّ الإجتماعيّ الصحّي في سنة 2020 متطابقة مع الأرقام المرتقبة في الموازنة العامّة، وقد فاق عدد المنتسبين والمستفيدين الـ 56 ألف شخص.
اليوم عبر صفحات مجلّتكم الغرّاء وموقعها الالكتروني أيضًا، أودّ أن أتوجّه بالشكر والتقدير لجميع المنتسبين الذين وثقوا بالصندوق وانتسبوا إليه. ثقتهم هي رصيدنا ونعمة منه تعالى. معهم ومع الأحبّة المخلصين أمثالكم سنتابع النضال كي يُعمّم الأمن الصحّي والإستشفائيّ والإجتماعيّ على كلّ أبناء الوطن الحبيب.
س: علمنا أنّ صندوق CMSM قام بمبادرة إنسانيّة تجاه المضمونين الذين تعرّضت بيوتهم للتخريب جرّاء انفجار الرابع من آب. ماذا عن هذه المبادرة؟
ج: فور حصول تفجير المرفأ في 4 آب 2020، راجعت إدارة الصندوق سجلّات المنتسبين فتبيّن لها أن هناك 1.500 عائلة ومنتسب فرد يسكنون في المنطقة التي أصيبت وتضرّرت.
لمؤاساتهم والإطلاع على أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم ودعمهم، سارع الصندوق إلى الإتصال بهم، فكانت الحصيلة الأولى لهذا المسح الإحصائيّ أنّ عدد العائلات المصابة والأفراد المتضرّرين فاق الألف عائلة ومنتسب. بعدها تتبّعنا المكان الذي انتقلوا إليه، كذلك وجّهنا نداءً عبر شاشة الــ MTV ولمدّة أسبوع، إلى الذين لم نستطع التواصل معهم لكي يبادروا هم إلى الإتصال بنا.
وفي ضوء نتائج المسح الميدانيّ شبه النهائيّة وبعدما غطّى الصندوق كلفة طوارئ المصابين وإستشفاءهم، قرّر مجلس إدارة الصندوق: إعفاء جميع المتضرّرين من دفع سنداتهم المستحقّة عن سنة 2019-2020. تجديد إشتراك أكثر من 1,300 عائلة لسنة 2020-2021 مجّاناً ودون أيّ مقابل، علماً أنّ عدداً كبيراً من هذه العائلات، رغم تضرّرها وبكلّ تجرّد وكبر، رغبت هي أيضاً أن تتعاضد فتمنّت على الصندوق، مشكورة، أن يهب المساعدة خاصّتها لعائلات أشدّ حاجة.
بلغ مجموع مساهمة الصندوق في دعم المنتسبين المتضرّرين للتعويض عن خسارتهم والتخفيف من وجعهم مبلغاً فاق المليون وتسعماية ألف دولار أميركي.
إنّنا، بإيمان عميق، نعرب عن أسفنا الشديد لما تعرّض له أهلنا وأحبّاءنا المنتسبين وجميع الأبرياء أبناء المناطق التي تضرّرت، ونتمنّى لهم التمسّك بإيمانهم والتحلّي بالأمل والرجاء بمستقبل آمن ومُزهر، وللمصابين الذين ما يزالون يتعالجون الشفاء العاجل.
نودّ أن نؤكّد لجميع المنتسبين إلى الصندوق أنه لولا إنتسابكم وثقتكم بنا لما استطعنا أن نُقدِم على عمل إعتبرتموه أنتم عملاً فريداً ومميّزاً. ثقوا أنّنا إلى جانبكم حتى جلاء الحقيقة وإعادة حقوقكم كاملة مهما طال الزمن.
