تأمين المركبات في السعودية في درجة ثانية
بحسب Global Data، الشركة المتخصّصة في مجال تقديم الحلول البحثية والإستشارية، فإن قطاع التأمينات العامة السعودية مرجّح أن ينمو بمعدل سنوي مركب (CAGR) 6،2%، أي من 40،3 مليار ريال سعودي (10،7 مليار دولار) في عام 2021، الى 54،6 مليار ريال سعودي (14،5 مليار دولار) في العام 2026 من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP). ووفقاً لهذا المصدر، فإن من أسباب هذا النمو المتزايد المتوقع للكوارث الطبيعية، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتوسيع رقعة التأمين الصحي. كذلك، توقّعت Global Data أن تسجلّ صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية نمواً أبطأ بنسبة 5،6 في عام 2022، و5،7% في العام 2023، مقارنة بنمو 7،5 % في العام 2021. وسيدعم النمو في عامَيْ 2022 و 2023 بشكل أساسي الزيادة في الطلب على التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات.
ويمثّل التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي (PA&H)، الثقل في قطاع التأمين السعودي، اذ تبيّن أنه يُمثّل 62،5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في العام 2022. ومن المتوقع أن ينمو الـ (PA&H) سنوياً بمعدل مركّب قدره 6،7 % بين 2021-2026، بسبب تقديم أعمال السكان وأيضاً في التطورات التنظيمية. ففي كانون الأول (نوفمبر) 2022، أعلن مجلس التأمين الصحي التعاوني (CCHI)، أثناء تجديد أو تمديد التأشيرة السياحية، أنه يجب على جميع الزوار شراء تأمين صحي جديد من شركات التأمين المحلية. يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة في العام 2020 أنه يجب على جميع السياح الذين يزورون المملكة شراء تأمين صحي إلزامي من شركات التأمين المحلية المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني CCHI أثناء إقامتهم.
والى ما تقدّم، اقترح المجلس المذكور على شركات التأمين الصحي في أيلول (سبتمبر) 2022، توسيع حدود التغطية التأمينية لحاملي وثائق التأمين الحاليين، إضافة 18 ميزة جديدة الى بوالص التأمين الصحي وزيادة حدود التغطية لعلاج الصحة العقلية من 15 ألف ريال سعودي (4 آلاف دولار أميركي) الى 50 ألفاً (حوالي 14 ألف دولار) للحالات النفسية الحادة والمزمنة.
ويأتي تأمين المركبات في السعودية في درجة ثانية، اذ استحوذ على 19،6% من أقساط التأمين في العام 2022، ولكنه انخفض بنسبة 2،3% في العام 2021 بسبب زيادة الأسعار الناجمة عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وانخفاض مبيعات السيارات. وسيُساعد التعافي في مبيعات السيارات على نمو التأمين على السيارات بنسبة 2،4% في العام 2022 و 3،7% في العام 2023.
ويأتي تأمين الممتلكات في المرتبة الثالثة، اذ يُمثل هذا البرامج حصة 11،7% من إجمالي أقساط التأمين في العام 2022. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يصل الى 7،3% خلال الفترة 2021-2026، ولأسباب مرتبطة بزيادة تعرّضها لأضرار الكوارث الطبيعية وزيادة الطلب على التغطيات التأمينية، اذ من المرجح أن تتكرّر العواصف الرملية والترابية والجفاف في المملكة العربية السعودية.
أخيراً، تمثل المسؤولية والتأمين البحري والجوي والبري العابر النسبة المتبقية البالغة 6،2% في العام 2022.
مانوجنا فانجاري، محلّل التأمين في Global Data، علّق على مضمون هذا التقرير بالقول: ان “التطورات التنظيمية المؤاتية والطلب على تغطية الممتلكات بسبب الكوارث الطبيعية المتكررة سترفع معدل نمو التأمينات العامة في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
