مي فريد أثناء ندوة غرفة التجارة الفرنسية
المديرة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل بمصر مي فريد، وتشغل أيضاً منصب مساعدة لوزير المالية المصري، قالت على هامش جلسة عمل نظّمتها غرفة التجارة الفرنسية في القاهرة، إن هناك “جهوداً حثيثة من الوزارة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحي الشامل، للانتهاء منه في موعده المحدد في عام 2032″. أضافت: أن «هناك مناقشات ومباحثات مع القطاع الخاص الطبي، سواء مستشفيات وعيادات وأطباء، للانضمام إلى هذه الخطوة، في ظلّ التوجهات بزيادة الاعتماد على القطاع الخاص»، مؤكدة أن حجم الميزانية لن يكون عائقاً لهذا المشروع.
يُذكر ان الهيئة العامة للتأمين الصحي حقّقت إيرادات بنحو 72.8 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) منذ بدء هذا الجهد في العام 2018 وحتى نهاية 2022.
وفي تقرير للهيئة وزّع على الحضور، فإنها تعاقدت مع أكثر من 175 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، علماً أنها وقعّت
في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لإنشاء «نموذج تشغيلي مستهدف» يتمّ تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضاً للقدرات الفنية والتشغيلية. كما اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل»، تكاملياً، بما يضمن جودة الخدمات، والتوازن المالي، والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات.
وهل من تحديات تواجه هذا المشروع؟ أوضحت مي فريد أن «جميع التحديات خارجية وليست داخلية، ومع ذلك فالمشروع يمضي قدماً وفقاً للمخطط له، وفي ظلّ التوجيهات الرئاسية بالانتهاء منه في عام 2032، بعد تقليص عدد السنوات من 15 عاماً إلى 10 أعوام”.
الى ذلك، استعرضت في الجلسة، التجهيزات الجارية في منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس، وجنوب سيناء أسوان، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لتطبيق هذا النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة، مؤكدة الحرص على التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
