ناقلات تترقب… والعالم يراقب مضيق هرمز
في عالم يعج بالأزمات والصراعات، تبقى هناك نقاط جغرافية محدودة قادرة على التأثير في الاقتصاد العالمي بأكمله. ومضيق هرمز هو بلا شك أبرز هذه النقاط. فهذا الممر البحري الضيق، الواقع بين الخليج العربي وبحر عُمان، لم يعد مجرد معبر للسفن وناقلات النفط، بل أصبح مؤشراً يومياً لقياس مستوى المخاطر السياسية والاقتصادية والتأمينية في العالم.
خلال الأشهر الماضية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث الدولية مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وارتفاع المخاوف من تعطل حركة الملاحة البحرية أو فرض قيود جديدة على المرور عبره. وبينما تتبادل الأطراف المختلفة الرسائل العسكرية والسياسية، تراقب الأسواق العالمية هذا الممر المائي وكأنه جهاز إنذار مبكر للاقتصاد العالمي بأسره.
تكمن أهمية مضيق هرمز في أنه يمثل أحد أهم شرايين الطاقة على وجه الأرض. فمن خلاله تمر يومياً كميات هائلة من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق العالمية. ويُقدّر أن نحو خُمس النفط المتداول عالمياً يعبر هذا المضيق، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية للاقتصاد الدولي. ولهذا السبب، فإن أي اضطراب في الملاحة لا ينعكس فقط على المنطقة، بل يمتد تأثيره إلى أسعار الوقود والكهرباء والنقل والصناعة والتضخم في مختلف أنحاء العالم.
ما يحدث حالياً لا يمكن وصفه بإغلاق كامل للمضيق ولا بعودة كاملة إلى الوضع الطبيعي. فالمشهد أكثر تعقيداً من ذلك. بعض الناقلات ما زالت تعبر، وبعض الشحنات ما زالت تصل إلى وجهاتها، لكن ذلك يتم وسط إجراءات أمنية استثنائية، وتكاليف تشغيل مرتفعة، وقلق متزايد لدى شركات الشحن والتأمين. وفي الوقت الذي تتمكن فيه بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مواصلة رحلاتها، فإن العديد من السفن الأخرى تؤجل قراراتها أو تغير مساراتها أو تنتظر اتضاح الصورة الأمنية قبل المجازفة بالعبور.
وفي أسواق النفط، لا يحتاج الأمر إلى إغلاق كامل للمضيق كي ترتفع الأسعار. فمجرد زيادة احتمالات الخطر تكفي لإضافة ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار العالمية. المستثمرون والمتداولون لا ينتظرون وقوع الأزمة، بل يسعرون احتمال وقوعها. ولذلك شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة موجات متكررة من الارتفاع والانخفاض تبعاً للتطورات العسكرية والتصريحات السياسية المتبادلة. ويخشى كثير من المحللين أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي حول العالم.
لكن ربما يكون قطاع التأمين هو الأكثر حساسية تجاه ما يجري في مضيق هرمز. ففي كل مرة ترتفع فيها احتمالات المواجهة العسكرية، ترتفع معها أقساط التأمين البحري، وخاصة تأمين أخطار الحرب. والسبب بسيط: السفينة التي تعبر منطقة متوترة لم تعد تواجه مخاطر الملاحة التقليدية فحسب، بل قد تتعرض لهجمات أو أضرار أو احتجاز أو تعطيل أو حتى خسارة كلية. وهنا تتحول الرحلة الواحدة من عملية نقل عادية إلى عملية معقدة لإدارة المخاطر.
ولهذا شهدت أسواق التأمين البحري خلال الأزمة الحالية واحدة من أسرع عمليات إعادة تسعير المخاطر في السنوات الأخيرة. فالتغطيات التي كانت تصدر سابقاً بتكاليف محدودة أصبحت اليوم تُسعر على أساس سيناريوهات حرب فعلية. ولم تعد شركات التأمين تنظر فقط إلى احتمالات وقوع حادث، بل إلى حجم الخسائر المحتملة إذا وقع ذلك الحادث في منطقة تعد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً وأهمية في العالم.
غير أن الخطر الحقيقي لا يقتصر على السفن أو الناقلات وحدها. فصناعة التأمين تنظر إلى مضيق هرمز من زاوية أكثر تعقيداً تعرف باسم “المخاطر المتراكمة”. ففي حال وقوع حادث كبير أو إغلاق طويل الأمد، قد تتولد خسائر متزامنة في عدة فروع تأمينية في الوقت نفسه. فقد تتضرر السفن والبضائع، وتتوقف المصانع عن الإنتاج بسبب نقص المواد الأولية، وترتفع تكاليف الطاقة، وتتأخر سلاسل التوريد، وتزداد حالات التعثر التجاري. وبذلك تتحول الأزمة من حادث بحري إلى أزمة تأمينية متعددة الأبعاد.
وهنا يظهر مفهوم الأضرار الجانبية أو Collateral Damage، وهو من أكثر المفاهيم أهمية بالنسبة لشركات التأمين الحديثة. فالأضرار الجانبية لا تصيب فقط الأطراف الموجودة في منطقة النزاع، بل تمتد إلى شركات ومؤسسات ومستهلكين بعيدين جغرافياً عن الحدث. فقد تتعطل سلسلة توريد شركة أوروبية بسبب تأخر شحنة مواد خام، أو ترتفع تكاليف الإنتاج لمصنع آسيوي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أو تتراجع أرباح شركة نقل جوي بسبب زيادة أسعار الوقود. كل هذه الخسائر قد تتحول في نهاية المطاف إلى مطالبات تأمينية مباشرة أو غير مباشرة.
ولا تتوقف التداعيات عند هذا الحد. فشركات التأمين الائتماني تراقب هي الأخرى تطورات المشهد بقلق متزايد. فارتفاع تكاليف الطاقة والشحن قد يضغط على أوضاع الشركات المالية، ويزيد من احتمالات التعثر في السداد، خصوصاً لدى المؤسسات ذات الهوامش الربحية المحدودة. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ العقود التجارية، ما يخلق سلسلة جديدة من المخاطر المالية والتعاقدية.
أما قطاع الطيران، فهو أحد المتأثرين غير المباشرين بالأزمة. فارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف التشغيل، بينما تؤدي التوترات الأمنية إلى تغيير بعض المسارات الجوية أو إطالة الرحلات، ما يزيد من استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية. وفي عالم مترابط اقتصادياً، تصبح كل زيادة في تكلفة النقل الجوي أو البحري عاملاً إضافياً يضغط على أسعار السلع والخدمات.
كما تتابع شركات إعادة التأمين العالمية الوضع بحذر شديد، لأن أي خسارة كبيرة في منطقة مضيق هرمز قد تؤدي إلى تفعيل عدد كبير من الوثائق التأمينية في وقت واحد. وهذا ما يجعل الأزمة الحالية نموذجاً مثالياً لما يسمى بخطر التراكم، حيث تتجمع أنواع مختلفة من الخسائر داخل حدث واحد وتتوزع آثارها على عدة أسواق وقطاعات اقتصادية. وهذا النوع من المخاطر يعد من أكثر ما يقلق معيدي التأمين حول العالم، لأنه يصعب التنبؤ بحجمه النهائي أو احتواء تداعياته بسهولة.
ومن القضايا التي تفرض نفسها أيضاً مسألة تضخم المطالبات التأمينية. فحتى في حال عدم وقوع خسائر كارثية مباشرة، فإن ارتفاع أسعار السفن ومواد البناء وقطع الغيار والخدمات اللوجستية يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويضات عند وقوع أي حادث. وبالتالي تصبح الخسارة الواحدة أكثر تكلفة من السابق، ما يفرض ضغوطاً إضافية على نتائج شركات التأمين وإعادة التأمين.
ورغم كل هذه التحديات، تحمل الأزمة بعض الجوانب الإيجابية للقطاع التأميني. فقد دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر، كما عززت الطلب على تغطيات أخطار الحرب والتأمين السياسي وتأمين انقطاع الأعمال والتغطيات المرتبطة بسلاسل الإمداد. كذلك ساهمت في تسليط الضوء على أهمية التخطيط المسبق وإدارة الأزمات في عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية عاماً بعد عام.
وفي المقابل، تعمل الحكومات وشركات الطاقة على تسريع مشاريع البنية التحتية البديلة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الطاقة ومسارات النقل. إلا أن هذه الحلول لا تزال عاجزة عن تعويض الدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز بشكل كامل. فحتى اليوم، لا يوجد ممر آخر قادر على استيعاب الحجم نفسه من تدفقات الطاقة العالمية.
وإذا كان السيناريو الأفضل يتمثل في استمرار الملاحة واحتواء التوترات عبر القنوات الدبلوماسية، فإن السيناريو الأسوأ يبقى احتمال حدوث تعطيل واسع أو إغلاق مؤقت للمضيق. وفي هذه الحالة، قد لا يواجه العالم مجرد ارتفاع في أسعار النفط، بل صدمة اقتصادية تمتد من أسواق الطاقة إلى الشحن والتجارة والصناعة والتأمين. عندها ستجد شركات التأمين وإعادة التأمين نفسها في مواجهة موجة من المطالبات المتزامنة قد تشمل السفن والبضائع والمصانع والطيران والتجارة الدولية في آن واحد.
وبينما تواصل ناقلات النفط والغاز عبورها بحذر، وتعيد شركات التأمين حساباتها يومياً، وتراقب الأسواق كل تطور سياسي أو عسكري، يبقى مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر بحري. إنه اليوم مرآة تعكس هشاشة الاقتصاد العالمي أمام المخاطر الجيوسياسية، واختباراً حقيقياً لقدرة قطاع التأمين على التعامل مع عصر جديد من الأزمات المركبة والمتشابكة.
وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ما إذا كان مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أو مغلقاً، بل ما إذا كان العالم مستعداً لتحمل كلفة المخاطر التي أصبحت تمر عبره كل يوم. فهناك، في ذلك الممر الضيق بين اليابسة والماء، لا تتحدد فقط حركة السفن، بل تتحدد أيضاً اتجاهات الطاقة والتجارة والتأمين في العالم بأسره.
