كريستالينا غورغييفا

“تداعيات الاعتداءات على الرياض قد تتجاوز حدود المنطقة لتُطاول الاقتصاد العالمي، في ظلّ الأهمية التي يمثلها  إقتصاد المملكة، إقليمياً ودولياً”. الكلام للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، التي نبّهت إلى اتساع المخاطر الناجمة عن التطورات الأخيرة، مشيدة  بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها السعودية خلال السنوات الماضية، معتبرة أنها عزّزت قدرتها على مواجهة الصدمات وامتصاص تداعياتها.ويأتي تحذير الصندوق في وقت تتعرّض فيه تدفقات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة لضغوط، مع ما يترتب على اضطراب الإمدادات من انعكاسات محتملة على تكاليف الطاقة والتجارة والنشاط الاقتصادي، خصوصاً في الاقتصادات المعتمدة على واردات النفط والغاز.

و خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، قالت غورغييفا إن «الاقتصاد  السعودي مهم للمنطقة والعالم»، محذّرة من أن التطورات الأخيرة قد تترتب عليها «تداعيات سلبية محتملة تطاول الجميع، معربة عن تعاطفها مع الشعب والسلطات إزاء الخسائر البشرية والمآسي التي شهدتها المملكة، مؤكدة أن المتضررين مباشرة هم أول من يستحق المواساة، لكن تداعيات التطورات قد تتجاوز حدود المنطقة بالنظر إلى أهمية الاقتصاد السعودي   في كل مكان».

الى ذلك ، أشادت غورغييفا بما وصفته بجهود السلطات السعودية والخليجية خلال السنوات الماضية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين أوضاع المالية العامة. وقالت إن نمو القطاع غير النفطي في المملكة كان يتجاوز نمو القطاع النفطي قبل الحرب، وأصبح الفارق أكبر منذ اندلاعها، معتبرة أن هذه التحولات وفّرت هوامش أمان بدأت تؤتي ثمارها في مواجهة الصدمة الراهنة. ودعت دول الخليج إلى مواصلة مسار الإصلاحات وعدم التراجع عنه. أضافت:” عقدت، قبيل الاجتماعات السنوية، لقاءً في البحرين مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبديتُ إعجابي بجدية تعاملهم مع مسؤولياتهم في ظلّ الصدمة الحالية، وبالتزامهم تعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على الانضباط في السياسات المالية والنقدية”.

وكانت غورغييفا أشادت خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة اقتصادات دول المجلس وقدرتها على احتواء تداعيات الحرب في المنطقة. وعزت هذه المرونة إلى قوة الأسس المالية والاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية والخارجية، ومتانة القطاع المصرفي، والاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة والخدمات اللوجستية والتنويع الاقتصادي، موضحةً أن زيادة الإمدادات الجديدة، والسحب من المخزونات، وتراجع الطلب، أسهمت أيضاً في تعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التكيّف مع الصدمة. وشددت على أن هذه المرونة «ليست مصادفة»، بل ثمرة إصلاحات أسهمت في بناء أساسيات اقتصادية قوية، وهوامش مالية وخارجية مريحة، وأطر موثوق بها   للسياسات.

وتكشف توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة عن تباين حاد في المسار المتوقع لاقتصادات الخليج بين عامي 2026 و2027، إذ يُرجّح أن تشهد معظمها انكماشاً خلال العام الحالي، يعقبه انتعاش قوي في العام المقبل، بافتراض انحسار الأزمة واستعادة تدفقات الطاقة والتجارة. كذلك، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 16.7 في المئة في 2026، والقطري بنسبة 15.6 في المئة، والبحريني بنسبة 11.3 في المائة، والإماراتي بنسبة 3.9 في المئة، والسعودي بنسبة 3.3 في المئة. وفي المقابل، يُرجّح أن يحقق الاقتصاد العُماني نمواً بنسبة 4.1 في المئة.

أما في 2027، فيتوقع الصندوق نمواً بنسبة 18.8 في المئة في قطر، و17.1 في المئة في الكويت، و13.9 في المئة في البحرين، و7.9 في المئة في السعودية، و7.7 في المئة في الإمارات، مقابل 2.2 في المئة في عُمان. وعلى نطاق أوسع، يرجّح الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 في المئة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.3 في المئة في 2027.

وفي ما يتعلق بالسعودية، رفع الصندوق توقعاته للنمو في 2027 إلى 7.9 في المئة، مقارنة بـ2.4 في المئة في تحديث تموز و3.4 في المئة في نيسان. كما خفّض تقديراته لانكماش الاقتصاد في 2026 إلى 3.3 في المئة، من 5 في المئة  في  و6.4 في المئة في نيسان. ويفترض هذا المسار استعادة الإنتاج والصادرات زخمهما مع انحسار اضطرابات الملاحة، غير أن سرعة التعافي وحجمه يظلاّن مرتبطين بتطورات الوضع الأمني وعودة حركة الطاقة والتجارة إلى طبيعتها .