تعتزم الهند تقديم ضمانات سيادية لدعم شركات التأمين التي توفر تغطية للسفن المارة في الخليج العربي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد حركة الشحن البحري نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقًا لمصادر حكومية وأخرى من القطاع.
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق ضمانات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، يهدف إلى توفير دعم لإعادة التأمين وتعزيز السيولة لدى شركات التأمين في حال استمرار ارتفاع تكاليف التأمين، بحسب أحد المصادر الحكومية.
كما يجري إنشاء صندوق منفصل بقيمة 300 مليون دولار، بمساهمات من قطاع التأمين المحلي، للمساعدة في تسوية أي زيادة كبيرة في مطالبات التأمين، وفق المصدر ذاته.
وقد شهدت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية ارتفاعًا حادًا وصل في بعض الحالات إلى 1000%، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالشحن في المنطقة نتيجة النزاع في الشرق الأوسط.
وأدى هذا الارتفاع الكبير في الأقساط إلى زيادة ملحوظة في التكاليف التي يتحملها مالكو السفن والتجار وشركات الطاقة التي تنقل البضائع عبر هذا الممر الحيوي.
وفي هذا السياق، طلبت هيئة تنظيم التأمين في الهند مؤخرًا آراء الجهات الفاعلة في القطاع بشأن طبيعة الدعم المطلوب وآليات تنفيذ التمويل، بحسب ثلاثة مصادر من داخل قطاع التأمين. وأشارت المصادر إلى أن صناديق الضمان قد تسهم في تقليل اعتماد الهند على إعادة التأمين الخارجية، كما توفر لشركات التأمين مستوى من الطمأنينة يمكّنها من مواصلة تقديم التغطيات مع استئناف تدفقات التجارة عبر المنطقة.
ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على تصريح للتحدث إلى وسائل الإعلام.
من جهتها، لم تُصدر وزارة المالية الهندية أو هيئة تنظيم التأمين تعليقًا فوريًا ردًا على طلبات الاستفسار.
ويغطي التأمين البحري السفن والبضائع ضد مخاطر مثل الحوادث والقرصنة والنزاعات. وعادةً ما يتم استثناء مخاطر الحرب من وثائق التأمين القياسية، ويتطلب الحصول على تغطيتها شراءً منفصلًا، مع فرض معدلات مرتفعة على السفن التي تعبر مناطق النزاع.
وقد اندلع النزاع في الشرق الأوسط في 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، فيما قامت طهران لاحقًا بإغلاق مضيق هرمز واستهداف مواقع في دول أخرى في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال غوراف أغاروال، رئيس قسم التخصصات البحرية في شركة برودنت لوساطة التأمين:
“على الرغم من توفر تغطية التأمين ضد مخاطر الحرب، فإن شركات التأمين تطبق أسعارًا متفاوتة، وهي مرتفعة بشكل كبير وتتسم بالتقلب.”
بدوره، أوضح راجيش كومار سينغ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الممتلكات في شركة “هاودن إنديا” لوساطة التأمين، أن شركات التأمين وسّعت أيضًا نطاق تعريف “المناطق عالية المخاطر” ليتجاوز مضيق هرمز، ليشمل أجزاءً من البحر الأحمر وخليج عدن ومداخل بحر العرب.
وأشار ثلاثة من التنفيذيين في القطاع إلى أن عددًا من كبار معيدي التأمين، من بينهم شركة “جي آي سي ري” الهندية المدعومة من الدولة، قد انسحبوا من تقديم التغطية أو رفعوا أقساطهم بشكل حاد، ما أدى إلى محدودية دعم إعادة التأمين المتاح.
ولم تصدر شركة “جي آي سي ري” تعليقًا فوريًا على طلب الاستفسار.
وأفاد أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي بارز في قطاع التأمين، بأن إنشاء تجمع تأميني مدعوم من الحكومة الهندية قد يسهم في تعزيز ثقة شركات التأمين وخفض تكاليف شحن البضائع عبر منطقة الخليج العربي.
وأضاف أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فمن المتوقع أن تظل أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب مرتفعة لفترة ممتدة، في ظل استمرار المخاطر الأمنية والمخاوف من تجدد الاضطرابات.
