عيد عبدالله الناصر
مقال جديد للسيد عيد عبدالله الناصر، المستشار السعودي في التأمين وإدارة المخاطر بخبرة تزيد عن 40 سنة، فضلا عن كونه مستشارا في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالدمام. و يتناول في هذا المقال موضوعا مهما عن “التأمين المزدوج”.
في صناعة التأمين، تبدو بعض المصطلحات الفنية واضحة داخل الكتب المهنية وقاعات التدريب، لكنها تتحول في التطبيق العملي إلى مصدر التباس قد ينعكس مباشرة على حقوق العملاء. ومن بين هذه المصطلحات مفهوم “التأمين المزدوج”، الذي قد يتحوّل أحياناً من أداة فنية لتنظيم المسؤولية بين شركات التأمين، إلى سبب لتعقيد تسوية المطالبات.
فقبل أيام اتصل بي صديق يروي موقفاً بدا في ظاهره بسيطاً، لكنه يفتح باباً مهماً للنقاش حول فهم وثائق التأمين وآليات تسوية المطالبات. قال: إن مركبته تعرّضت لحادث مروري، وكان الخطأ بنسبة 100% على الطرف الآخر، وفق تقرير المرور. حتى هذه اللحظة تبدو القصة اعتيادية. لكن المفاجأة ظهرت عندما راجع شركة التأمين المؤمّنة على المركبة المتسبّبة في الحادث.
أفادته الشركة بأن لدى المركبة المتسبّبة وثيقتَيْ تأمين صادرتان من شركتَيْن مختلفتَيْن، وأنها لذلك ستقوم بتعويضه عن 50% فقط من قيمة المطالبة، على أن يتوجّه إلى الشركة الأخرى للحصول على النصف المتبقي.و هنا يبرز السؤال البديهي: هل هذا الإجراء صحيح؟
في الممارسة المهنية للتأمين، هناك ما يعرف بـ “التأمين المزدوج”، وهو حالة خاصة لها شروط واضحة، أهمّها أن تكون الوثيقتان صادرتَيْن لنفس المؤمّن له، وعلى نفس المصلحة التأمينية ونفس الخطر. أما في حالات كثيرة مشابهة لما حدث هنا، فإن وجود وثيقتَيْن قد يكون نتيجة انتقال ملكية المركبة دون إلغاء الوثيقة السابقة، بينما يقوم المالك الجديد بإصدار وثيقة جديدة باسمه.
في هذه الحالة، قد يبدو وكأن هناك تأميناً مزدوجاً، لكنه في الواقع ليس كذلك بالمعنى الفني الدقيق، لأن المصلحة التأمينية تختلف بين المالكين: القديم والجديد ، ولذلك فإن تحميل المتضرر مسؤولية ملاحقة أكثر من شركة تأمين للحصول على حقه يثير إشكالية حقيقية.
الأصل في تأمين المركبات، خصوصاً التأمين الإلزامي ضد الغير، أن يحصل المتضرر على تعويضه كاملًا من شركة التأمين المؤمّنة على المركبة المتسبّبة في الحادث، دون أن يتحوّل إلى طرف في نزاع فني بين شركات التأمين. فإذا كان هناك تداخل في التغطيات أو مسؤولية مشتركة بين شركات التأمين، فإن معالجة ذلك يجب أن تتم بين الشركات نفسها عبر القنوات المهنية والقانونية المعروفة.
إن إقحام المتضرّر في هذه التعقيدات لا يعكس فقط خللاً إجرائياً، بل يكشف أيضاً عن مشكلة أوسع تتعلّق بفجوة المعرفة بين صناعة التأمين والجمهور. فالتأمين، بطبيعته، مهنة تقنية معقدة، بينما يتعامل معها المواطن بوصفها خدمة يفترض أن تمنحه الطمأنينة عند وقوع الخطر.
هنا تكمن المفارقة. فحين يتحوّل تفسير المصطلحات الفنية أو التذرّع بوجود تغطية أخرى إلى سبب لتأخير التعويض أو تجزئته، فإن ذلك لا يضرّ بعميل واحد فقط، بل ينعكس على ثقة المجتمع في صناعة التأمين ككل.
إن سيارة رب أسرة معطّلة لشهر أو أكثر ليست مجرد مسألة مالية عابرة، بل قد تتحول إلى عبء يومي ينعكس على حياة الأسرة والعمل والتنقل. ولذلك فإن تسوية المطالبات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام شركات التأمين بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
شركات التأمين في النهاية لا تبيع أوراقاً مطبوعة، بل تبيع وعداً بالطمأنينة. وكلما كانت تسوية المطالبات أكثر وضوحاً وعدالة وسرعة، تعزّزت الثقة في هذه الصناعة الحيوية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الحديث.
أما حين تتحول التعقيدات الفنية إلى عوائق أمام حصول المتضرر على حقه، فإن السؤال لن يكون عن تفسير بند في وثيقة التأمين، بل عن مدى فهمنا الحقيقي لدور التأمين في خدمة المجتمع.
