اسعد ميرزا
قطاع التأمين في لبنان مرتبك هذه الأيام، كما هو الحال أيضاً مع نقابة أصحاب المستشفيات، اذ أن كليهما ينتظر الإجتماع الحاسم في 4 شباط المقبل لمعرفة النتائج التي ستسفر عن اجتماع وفد من كلّ من الطرفين يترأس الأول أسعد ميرزا (عن جمعية شركات الضمان). فيما يمثّل الوفد الثاني نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون. اما الغرض من هذا الإجتماع فهو التداول بموضوع الزيادة التي طالبت بها المستشفيات من شركات الضمان وهي 15 بالمئة ابتداء من الأول من شباط 2025، كما جاء في بيان أصدرته. لكن جمعية شركات الضمان رفضت هذه الزيادة مقترحة زيادة نسبتها 5 بالمئة، رُفض بدوره من الجانب الاخر الذي أوضح هذه الزيادة بالوقائع والأرقام، في حين أن ميرزا،و بتصريح مضاد، أبرز ما ورد فيه أن “المضمون لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الزيادات بسبب الأوضاع المعلومة، اضافة الى ان شركات التأمين لم تعد باستطاعتها تحمّل المزيد من الخسائر التي تراوحت نسبتها بين 130 و 140 بالمئة.”
و في خضم هذا الارباك الحاصل ، فان لجنة مراقبة هيئات الضمان المواطنين بشخص مديرها بالإنابة نديم حداد، دعت في بيان الى “التأكّد من حيازة وسطاء التأمين بطاقة صالحة صادرة عن اللجنة حفاظاً على حقوقهم”، وذلك “متابعة لما ورد في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهات أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية”. وحذّرت اللجنة من أن “أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون”.
