المشاركون في الندوة وبدا علاء الزهيري الى أقسى اليسار
بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re ، وبحضور حوالى مئة مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن سوق التأمين السوداني، عقد الاتحاد المصرى للتأمين ندوة تدريبية في فندق “غراند نايل تاور” الأحد (26 نوفمبر 2023) تناول فيها المشاركون موضوع “التأمين وإعادة التامين الزراعي في أفريقيا”. ونظراً الى أهمية هذه الندوة أصدرها الإتحاد المصري في نشرته الأسبوعية بكامل تفاصيلها…
كانت البداية مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين السيد علاء الزهيري الذي أكّد في كلمته أن “الاتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من الندوات التدريبية وورش العمل على مدى أوسع لتشمل كافة الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والتى من أهمها وزارة الزراعة والبنك الزراعي، حتى يتسنّى مناقشة وتحديد التحديات التى تواجه القطاع الزراعي في مصر حتى يتمكّن سوق التأمين من توفير المنتجات المناسبة لتلك الاحتياجات”. أضاف أن “اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد تقوم بالفعل بالعمل على ثلاثة منتجات زراعية سيتم الإعلان عنها فى وقت قريب”.
تلا كلمة رئيس الإتحاد، كلمة للمدير العام للإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية د. مصطفى خليل الذي أوضح أن “الهيئة تضع التأمين الزراعي في مقدمة أجندتها للتطوير، اذ يعمل في القطاع الزراعي حوالي ٢٥٪ من سكان الدولة، فضلاً عن أنه يساهم بحوالي من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع حماية المزارع في أولويات الدولة”. كذلك أشار إلى أن “الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوزيع تلك المنتجات عن طريق الوسائل الحديثة واستخدام الحلول التكنولوجية”، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد على الفعاليات التي تتم بشكل مستمر في هذا الشأن.
ثم كانت كلمة للمدير الاقليمى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين – مصر السيد جمعة زكى الذي استهل كلمته بالقول “أن التأمين الزراعي هو أحد أفرع التأمين التي تهتم الشركة المركزية لإعادة التأمين بدعمها”، معرباً شكره وتقديره للاتحاد المصرى للتأمين على إهتمامه بتنظيم مثل تلك الفعاليات والتي من شأنها تبادل الخبرات بين أسواق التأمين المختلفة من خلال عرض التجارب الخاصة بتلك الأسواق”. ثم كانت كلمة لرئيس أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين السيد أمين ريان الذي ركّز في كلمته على “النشاط الذى تقوم به الأكاديمية الخاصة بالشركة المغربية لإعادة التأمين في دعم أنشطة التأمين المختلفة”.
ثم تناول الكلام رئيس القطاع الزراعى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين السيد ديباك كومار الذي عرض المادة العلمية الخاصة بالندوة التدريبية على النحو التالي:
1-مقدمة عن أهمية الزراعة في أفريقيا التي تعد مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص أي ما يوازي ثلثيْ مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة. فضلاً عن أنها تأتي بحوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالي للقارة الأفريقية من الزراعة. كذلك تساهم أفريقيا بنسبة 2% من الصادرات الزراعية العالمية، علماً أن 9 دول من بين 44 دولة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى تتمتع بإمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 60%، مع الإشارة الى أنه توجد حوالى 20 الى 30 مليون هكتار (يعادل الهكتار 2.471 فدان) إلى 30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الإضافية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قابلة للزراعة بسهولة في الوقت الحالي.
2-منتجات التأمين الزراعى فى أفريقيا، أشار المحاضر الى أن عددها يصل الى خمسة عشر منتجاً موزعة على ثلاثة محاور: محور أول هو تأمين المحاصيل الحقلية من: المخاطر وعلى أساس المؤشر والمنطقة، وتغطية محاصيل الحبوب في الحقل. أما المحور الثاني: تأمين الماشية، أي الأبقار، منتجات الألبان، الدواجن، الأغنام والماعز. أما المحور الثالث، فالتغطية تطاول: سلاسل القيمة المتخصصة، أي مزارع الزهور، الفاكهة، الخضروات، مزارع الأحياء المائية، السلالات الأصيلة – الخيول والغابات.
انتقل المحاضر بعد ذلك للحديث عن حجم أقساط التأمين الزراعى فى أفريقيا والذي بلغ فى القارة ككلّ، والى 300 مليون دولار في العام 2020، مع الإشارة الى أن منطقة جنوب أفريقيا تتمتع بأطول تجربة في التامين الزراعي والتي بدأت فى أوائل القرن العشرين. ويذكر المحاضر في هذا المجال الى أن منطقَتَيْ جنوب وشرق أفريقيا بأكثر من 80% من حجم أقساط التأمين، كما تمتّعت شرق أفريقيا بمسار تنمية جيد فى الآونة الأخيرة .
ويرى ديباك كومار أن ثمة خطوات لسد فجوة الحماية هي: ملاءمة المنتج التأميني للخطر، القدرة على تحمّل تكلفة المنتج، التعرّف الى أوجه القصور في سلسلة القيمة، التوزيع وتوافر المعلومات والتدريب، مشيراً الى أن ثمة امكانيات متوافرة لتحقيق مليار دولار أميركي فى غضون 10 سنوات، بشرط إمكانية زيادة معدل انتشار التأمين بشكل كبير.
انتقل المحاضر بعد ذلك الى الحديث عن تجربة دولة المغرب فى التأمين الزراعي، بالإشارة الى أن الزراعة تُساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وان حوالي 14 بالمئة يعملون في هذا القطاع الذي ينقسم الى ثلاثة: قطاع يتعلّق بالمزاريع الحديثة، الثاني بالمزارع الخاصة والمروية وذات رأس المال الكبير، والثالث بالمزارع الموّجهة نحو التصدير والتي تنتج في الغالب الفواكه والخضروات.
وفي معلومات اضافية ذكرها أنالزراعة تتمّ ضمن المناطق المرويّة بالسدود على نطاق واسع لإنتاج السكر والبذور والفواكه والخضروات للسوق المحلية في المقام الأول، وأن الأراضى الأكثر ملاءمة فى الشمال الغربي تستخدم لزراعة الحبوب والزيتون والبقول وتربية الماشية المنتجة للحوم الحمراء ومنتجات الألبان، في حين تستخدم الأراضي الأقلّ ملاءمة في الجنوب والشرق لزراعة الحبوب.
وتطرّق الى تطور التأمين الزراعي تاريخياً فى المغرب، فحدّد التواريخ التالية:
–1963: إنشاء شركة MAMDA (الشركة المغربية للتأمين الزراعة التبادلي).
-2000 :أطلقت الدولة برنامج ضمان ضد الجفاف كأول برنامج ضمان مدعوم في دولة المغرب.
-2008: إطلاق خطة المغرب الأخضر وهى استراتيجية تهدف إلى تحفيز ورفع مستوى القطاع الزراعي فى المغرب.
-2011: إدخال إصلاحات على برنامج ضمان الجفاف وإطلاق برنامج التأمين المناخي الشامل.
-2013: إطلاق البرنامج المناخى الشامل للتشجير.
-2020: انتهاء خطة المغرب الأخضر وإطلاق برنامج الجيل الأخضر.
ومن الأخطار المغطاة قال: الجفاف، الفيضانات، زيادة المياه، البَرَد، الريح الشديدة والعواصف الرملية وعن المحاصيل المغطاة ذكر: الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والبقوليات والعدس والبازلاء والحمص والبذور الزيتية وبذور اللفت والخردل، علماً أن الدعم الحكومى: يتراوح من 75 إلى 95%، وأن تحديد قسط التأمين يتمّ مسبقاً من قبل الحكومة. وبالنسبة لبرنامج إعادة التأمين فيتمّ على أساس إتفاقية تجاوز الخسارة.
بعد ذلك عرض لتجربة دولة الهند فى التأمين الزراعي، حيث يصل عدد المزارعين الى 120 مليون مزارع يساهمون بـ 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الى ذلك: يبلغ مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد حوالى 14٪ .
-يبلغ عدد المزارعين الذين لديهم تأمين للمحاصيل حوالى 30% .
-تعتمد الزراعة بشكل كبير على الرياح الموسمية حيث أن 60% من المساحة المزروعة تعتمد على الأمطار.
-يحدث هطول حوالى 75% من الأمطار خلال الفترة (يونيو- سبتمبر).
-تعمل حوالى 58% من الأُسر الريفية بالزراعة، بمعنى أن هذه المهنة توفّر 50 بالمئة من فرص العمل، إضافة الى أن الزراعة تدعم 70 بالمئة من السكان..
أما المحاصيل الرئيسة فى الهند فهي: المحاصيل الغذائية: الأرز، القمح، الذرة، الذرة الرفيعة، الحمص، العدس، محاصيل البذور الزيتية: الفول السوداني، الخردل، فول الصويا، دوار الشمس، المحاصيل النقدية: القطن، قصب السكر، التبغ. الخضروات: البطاطس، البصل، الطماطم، الباذنجان، البامية، القرعيات، المحاصيل الزراعية: الشاي، القهوة، جوز الهند، الكاجو، المطاط، زيت النخيل. محاصيل الفاكهة: المانغو، الموز، التفاح، الحمضيات، العنب، الرمان. البهارات: الحبهان، القرنفل، الفلفل، الثوم، الزنجبيل، الكركم. أخيراً، النباتات الطبية.
وعن تطور تأمين المحاصيل بدولة الهند، حدّد التواريخ التالية:
–(1972- 1978)، برنامج تأمينى على أساس فردي.
-(1979 – 1984)، البرنامج التجريبي للتأمين على المحاصيل (PCIS).
-(1985 – 1999)، نظام التأمين الشامل على المحاصيل (CCIS).
-(1999 – 2015)، البرنامج الوطني للتأمين الزراعى(NAIS).
-(2003 – 2004)، نظام تأمين دخل المزرعة.
-(2007 – 2015)، البرنامج التجريبي لتأمين المحاصيل على أساس الطقس (WBCIS).
-(2010 – 2015)، النظام الوطنى للتأمين الزراعى المعدل (MNAIS).
-(2013 – 2015)، البرنامج الوطني لتأمين المحاصيل (NCIP).
-(2016 – حتى الوقت الحالي) – PMFBY، وهو برنامج تأميني يتناول:
-الانتشار الجغرافى وتقديم تغطية واسعة النطاق اذ يغطي معظم المناطق الزراعية:49 من المحاصيل البستانية و 30 من المحاصيل الزراعية.
-يتمّ التأمين على 22% فقط من إجمالى المساحة المزروعة.
-يعتمد على أنظمة شبكة بيانات معلومات الطقس (WINDS).
-يغطي هذا البرنامج مخاطر فقدان المحصول نتيجة للتقلبات المناخية من مرحلة البذر حتى الحصاد.
-هناك بعض التغطيات الإضافية التى تمتد لفترة مابعد الحصاد أو فقدان المحصول نتيجة هجوم الحيوانات البرية.
-يعدّ التسعير هو الخطوة النهائية لتصميم المنتجات حيث يتم احتساب صافى القسط على أساس بعض العوامل مثل البيانات التاريخية للمحصول ومتوسط تكلفة الاحتراق (burning cost) والتي تشير إلى نسبة الأقساط المحصلة إلى نسبة التعويضات المسدّدة للقسط، بالإضافة إلى وضع إحتياطي لعدم اليقين في البيانات واحتياطي الكوارث الطبيعية.
وماذا عن الحلول التكنولوجية التي يتمّ إستخدامها حالياً فى التأمين الزراعي؟ عن هذا السؤال أجاب: هناك 3 أنواع تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل وهو الحصول على معلومات حول سطح الأرض دون الاتصال به فعلياً. ويتمّ ذلك عن طريق استشعار وتسجيل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة ومعالجة تلك المعلومات وتحليلها وتطبيقها. تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التي تتميّز برؤية شاملة وأجهزة استشعار متقدمّة، جمع البيانات من مساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان في أقل من يوم واحد، مما يتيح للمزارعين جمع بيانات مهمة لإدارة مزارعهم، بالإضافة إلى توفير الكثير من التكاليف التي تتطلبها عمليات المعاينة والحدّ من الأخطاء البشرية. وأخيراً الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.
بالنسبة لدور الحكومة الهندية في دعم التأمين الزراعي، فهي تقوم، بحسب المحاضر، بدعم التأمين الزراعي بمستويات عالية ومستدامة سعياً إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية.. ذلك أنه عندما يتمّ ربط دعم التأمين بالائتمان في مؤسسات مالية مختارة، يكون من السهل نسبياً على المؤسسة المالية التمييز بين المقترضين المستهدفين وغير المستهدفين، مع الإشارة الى أن نوع دعم الحكومة لأقساط التأمين يختلف على المحاصيل بشكل كبير حسب المنطقة.
يُذكر أن الدعم الحكومى لأقساط التأمين الزراعي ساهم في زيادة الإقبال على التأمين، ليس فقط في الهند وإنما فى العديد من الدول، بما فى ذلك البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.
وهل من تحديات يواجهها التأمين الزراعي؟ بالتأكيد نعم، ويُمكن حصر الموضوع في ثلاثة:
-عدم تحديد الوقت الفعلي الذي يتمّ فيه الحصول على البيانات. إستغراق وقت طويل لتقييم الضرر الذي وقع. التأخير فى تسوية المطالبات.
وفي نهاية الندوة التدريبية ألقى د. طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الكلمة الختامية نأكّد بأن تلك الندوة سوف يتبعها عدد من الندوات في الأشهر المقبلة. كما قام بتوجيه الشكر للسادة ممثلي الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين وأكاديمتها وللسيد ديباك كومار على الجهد المبذول في إعداد المادة العلمية للندوة. كذلك وجّه الشكر للسادة الحضور من الشركات العاملة في سوق التأمين المصري وسوق التأمين السوداني وتمّ تسليم الشهادات الخاصة بالندوة التدريبية لجميع السادة المشاركين.
