تنظيم أعمال التأمين
في الأردن يتفاعل:
الأطبّاء يطالبون
بحِفَظْ حقوقهم
والحصول على أجور عادلة

صورة تجمع المهندس سميرات، د. لانا بدر وماهر الحسين

اتّحاد شركات التأمين الأردنيّة في تحرّك ناشط، كما العادة، ولكنّه تحرّكٌ أنشط هذه الأيّام، والدّافع إلى ذلك هو التعميم الرقم 12 الذي صدر عن البنك المركزي الأردني وتضمّن آلية تنظيميّة جديدة لقطاع التأمين والذي يبدو أنّه أُعِدّ من دون التشاور ببنوده مع القيّمين على القطاع، وهذا ما يُفهم من الملاحظة التي وردت في البيان الصّادر عن الاجتماع الأخير مع المحافظ د. زياد فريز ونائبه د. ماهر الشيخ والسيدة رنا طهبوب.

وككلّ تعميم تنظيمي جديد، لا بدّ من أن يكون عرضة للأخذ والردّ والتشاور وتسجيل الملاحظات من قبل الجهات المعنيّة مباشرة به. ومن هنا لم يكن مفاجئًا الاجتماع الأخير الذي عُقد بين لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطبّاء التي أعيد تشكيلها مؤخّرًا، وبناء على طلبها، مع ممثّلي قطاع التأمين، وفي مقدّمهم رئيس الاتّحاد المهندس ماجد سميرات والمدير ماهر الحسين وأعضاء مجلس الإدارة. وكانت لجنة إدارة الصّندوق مؤلّفة من رئيسها                  د. فلاح التميمي ومن الأعضاء الأطبّاء: جمال يغمور، عرفات الأشهب، وصفي العدوان وعاصم بلعاوي.

في هذا الاجتماع الذي كانت “وجبته” الرئيسيّة بحث موضوع النظام الرقم 158 الصادر عام 2018، نظام الصندوق التعاوني للأطبّاء وعلاقة شركات التأمين به، تمّ التطرّق إلى التعميم الأخير الرقم 12 الذي سجّل عليه الاتّحاد ملاحظات عدّة، سيما وأنّه صدر من دون التشاور مع “أهل البيت”. ذلك أنّ هذا التنظيم يمسّ المواطن وسائر الأشخاص أصحاب العلاقة بموضوع الرعاية الطبيّة الذي هو من صلب عمل شركات التأمين، خصوصًا لناحية وضع آلية تسعير للوثائق والمنافع التي تشملها وغير ذلك..

وبحسب البيان الصادر عن الاتّحاد، فإنّ “ممثّلي الصندوق أبدوا تفهّمًا للملاحظات التي عُرِضت وأبدوا استعدادهم لبحث النقاط الخلافيّة كافة، وصولاً إلى آليّات عادلة لجميع المعنيّين بالموضوع”. وقد توُّج اللقاء بتشكيل لجنة مشتركة من شركات التأمين ولجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء لبحث النقاط الخلافيّة كافة، وفي مقدّمها الآليات المقترحة حول امكانية تطبيق لائحة الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء بشكل تدريجي ومن دون أن يؤثّر  بشكل حاد على المستفيدين من الرعاية الطبية، مع  الحرص على حفظ حقوق الاطباء وضمان حصولهم على أجور عادلة تحفّزهم على العمل مع شركات التأمين.

ومن المنتظر أن تباشر اللجنة قريبا عقد اجتماعاتها لوضع خطة عمل كفيلة بمعالجة النقاط الخلافية وتقديم سيناريوهات للحلول المقترحة لعرضها على بقية شركاء الخدمة.