«صندوق النقد الدولي»، وبسبب تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، وتراجع أسعار النفط، خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي، إلى 2.6 في المئة بوصفهما سببين رئيسيين وراء هذا التباطؤ. وكان الصندوق توقّع زيادة قدرها 4 في المئة في أكتوبر من العام الماضي، ونموا فعليا نسبته 1.8 في المئة، آخذاً بعين الإعتبار التوترات الإقليمية وعدم يقين في سوق النفط. وفي أحدث تقرير له،توقّع نمواً قدره 3.4 في المئة لعام 2026.
مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي” ، الدكتور جهاد أزعور قال في هذا الصدد: “قد يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد الحقيقي والاستهلاك والاستثمار… كل هذه العوامل أدت إلى تخفيف توقعاتنا” . أضاف: أن «التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية (الأميركية) محدود؛ نظراً إلى محدودية التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة”. مع ذلك فالتوقعات تشير الى أن يبلغ معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.7 في المئة عام 2025، و10.7 في المئة عام 2026، مقابل معدل تضخم فعلي قدره 14.6 في المئة عام 2024.
في التفاصيل، حصل العراق على أحد أكبر التخفيضات في التوقعات؛ إذ يرى «الصندوق» الآن انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة خلال هذا العام، بعدما أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1 في المئة. أما السعودية، فخُفّضت تقديرات نموها إلى 3 في المئة مقارنة بتوقع سابق عند 4.6 في المئة. والى ذلك، توقع الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الغنية بالنفط 3 في المئة هذا العام ، و4.1 في المئة عام 2026، بانخفاض عن تقديراته الصادرة في أكتوبر البالغة 4.2 في المئة لهذا العام. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في منطقة «مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 3.4 في المئة عام 2025، و3.5 في المئة العام المقبل. ويشير الصندوق الى أن نمو القطاع غير النفطي في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» سيدعم، على الأرجح، مشروعات البنية التحتية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي، على رغم تعديله بالخفض مقارنةً بالتوقعات في أكتوبر. وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يدعم التوسّع في إنتاج الغاز الطبيعي كلاً من: عُمان وقطر والسعودية والإمارات.
