يكثر الحديث عن أسعار التغطيات الجديدة المواكبة للحرب الدائرة بين اسرائيل وايران. ورغم تعدّد التقارير الموضوعة في هذا الشأن، الا أن نشرة إتحاد شركات التأمين المصرية ذات الرقم 382 تبقى الأهم والأشمل والوثيقة العلمية التي يُمكن الركون اليها (راجع النشرة على الموقع ). مع ذلك لا بدّ من التوقّف عند معلومات نشرتها وكالات أنباء عالمية. من ذلك أن تكلفة تأمين هياكل ومحرّكات السفن العابرة لمضيق هرمز،زادت بنسبة 60%، وبهذه الزيادة ارتفعت أقساط التأمين المعتادة من 0.125% من قيمة السفينة إلى 0.2% في غضون أيام قليلة، اي أن سفينة قيمتها 100 مليون دولار، ارتفع سعر بوليصة التأمين الخاصة بها من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار. كما ارتفعت أسعار أقساط تأمين مخاطر الحرب في البحر الأحمر. ويعكس هذا الارتفاع، بطبيعة الحال، قلق سوق الشحن من تصعيد إقليمي أوسع نطاقًا قد يُعطّل مسارات السُفن في منطقة الخليج. وتُظهر الإحصائيات أن سوق التأمين البحري العالمي شهد أداءً جيدًا، اذ وصل حجم الأقساط في العام 2023 ،إلى 38.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.7% عن العام 2022، وهو أعلى معدل نمو في السنوات العشر الماضية. ويدعم هذا التوجّه تكثيف التجارة العالمية، وزيادة قيمة السفن المؤمّنة، وتوطيد قطاع التأمين البحري الذي يستفيد من بيئة مستقرة.
بالنسبة للأساطيل العالمية المستخدمة في الشحن، نشير الى أنه بحلول نهاية آب 2024، امتلكت الصين 18% من الأسطول البحري العالمي، لتأتي بعدها اليونان واليابان في المرتبة الثانية والثالثة، بنسبة 16 و11 بالمئة من إجمالي السفن، تواليا .
وتشمل التغطيات التأمينية الرئيسية للعاملين في مجال النقل البحري: وكلاء الشحن، مالكو السفن، مستأجروها، والمصّنعون، والشركات التجارية ما يلي: تأمين المسؤولية المهنية. كما تشمل النقل البحري، هياكل السفن، البضائع، الخسائر العامة و المخاطر الاستثنائية. علماً أن تغطية النقل البحري تصدر بموجب بوالص السفر، أو بوالص الاشتراك، أو بوالص التمويل، وتغطي ما يلي: الأضرار التي تلحق بالغير والتي يكون المؤمَّن عليه مسؤولاً عنها قانونًا، الأضرار التي تلحق بالبضائع والتي يكون الناقل مسؤولاً عنها، التدمير الكلي أو الجزئي لممتلكات المؤمَّن عليه (هيكل السفينة والبضائع البحرية). وتُغطي بوليصة تأمين السفر البضائع على مسار مُحدد لشحنة مُحددة ولخطر مُحدد.
