مضيق هرمز يلتفّ على عنق الإقتصاد العالمي
25 مليار دولار خسائر الشركات العالمية نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، والحصيلة مرشحة للارتفاع. هذا ما أشارت اليه وكالة “رويترز” للأنباء، استناداً الى بيانات رسمية صادرة عن الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وعددها لا يقل عن 279 شركة عالمية. وتشكّل هذه الخسائر أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث العالمية العاصفة التي أنهكت مجتمع الأعمال الدولي عقب جائحة «كورونا» والغزو الروسي لأوكرانيا، ما كبح جماح التوقعات المتفائلة للفترة المتبقية من العام، في ظلّ غياب أي أفق للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي النزاع. و حتى لو وُقّع هذا الاتفاق غدا صباحا، فالتوقعات أن تبقى الأزمة مستمرة في إحداث أضرار طوال ستة أشهر مقبلة. الى ذلك، استصرحت رويترز مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المتضررة، ومن هؤلاء الرئيس التنفيذي لشركة «ويرلبول» الأميركية للأجهزة المنزلية، مارك بيترز الذي قال: «إن مستوى التراجع الحالي في قطاع الصناعة، يماثل تماماً ما رصدناه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بل إنه يتجاوز المستويات المسجّلة في فترات الركود الأخرى”.
ولم تكن «ويرلبول» الوحيدة المستصرحة في هذا المضمار؛ بل سألت الوكالة أصحاب مجموعات عملاقة مثل «بروكتير آند غامبل»، و «كاريكس» الماليزية، ومجموعة «تويوتا» اليابانية، و جميع القيّمين على هذه الشركات اطلقوا تحذيرات حادة من فاتورة الخسائر المتصاعدة مع دخول الصراع شهره الثالث.
يُذكر هنا أن الحصار الإيراني تسبّب لمضيق هرمز – الذي يصنف كأكثر الممرات المائية حيوية لقطاع الطاقة في العالم – في دفع أسعار النفط الخام لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، بارتفاع زاد عن 50 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وأدى هذا الإغلاق الملاحي إلى قفزة جنونية في تكاليف الشحن البحري، وشحّ إمدادات المواد الخام، وانقطاع شرايين التجارة الدولية للسلع؛ حيث تأثّرت بشدة إمدادات الأسمدة الزراعية، والغازات الصناعية مثل الهيليوم، والألمنيوم، والبولي إيثيلين، وغيرها.
وأفادت خمس الشركات المشمولة في المراجعة – والتي تتنوّع أنشطتها من مستحضرات التجميل والإطارات والمنظفات إلى خطوط الطيران والرحلات البحرية – بتعرّضها لضربة مالية مباشرة. وتركّزت غالبية هذه الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث كانت تكاليف الطاقة مرتفعة، في حين مثّلت الشركات الآسيوية نحو ثلث القائمة، وهو ما يعكس الاعتماد العميق لتلك المناطق على النفط ومشتقات الوقود القادمة من الشرق الأوسط. والجدير بالذكر هنا أن هذه التكلفة الباهظة البالغة 25 مليار دولار تقترب سريعاً من الفاتورة التي سجلتها مئات الشركات بحلول تشرين الأول من العام الماضي جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2025، والتي تجاوزت حينها 35 مليار دولار، علماً أن شركات الطيران استحوذت على الحصة الأكبر من الخسائر المحددة المرتبطة بالحرب بنحو 15 مليار دولار، نتيجة تضاعف أسعار وقود الطائرات تقريباً.
ومع استمرار الاختناقات، بدأت قطاعات صناعية أخرى في إطلاق صفارات الإنذار؛ حيث حذرت شركة «تويوتا» اليابانية من ضرر مالي يقدر بنحو 4.3 مليار دولار، في حين توقعت «بروكتير آند غامبل» تراجعاً في صافي أرباحها بعد الضريبة بقيمة مليار دولار.
ومن جانبها، أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية «ماكدونالدز» أن استمرار اضطرابات سلاسل التوريد سيدفع تكاليف التشغيل طويلة الأجل للتضخم، وهو نوع من التحذيرات التقييمية التي كانت تقتصر حتى وقت قريب، على تقارير الشركات الصناعية الثقيلة. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«ماكدونالدز» كريس كيمبشينسكي، أن “القفزة الكبيرة في أسعار الوقود أضرّت بمستويات الطلب لدى المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض”، مؤكداً أن «ارتفاع أسعار البنزين هو التحدي الجوهري الذي نواجهه في الوقت الحالي».
الى ذلك، أعلن ما يقرب من 40 شركة تعمل في مجالات الصناعات الثقيلة، والكيميائيات، والمواد الأساسية، أنها ستضطر لرفع أسعار منتجاتها قريباً نظراً لانكشافها المباشر على إمدادات البتروكيميائيات في الشرق الأوسط. وفي الإطار، صرح مارك إيرسيدغ، المدير المالي لشركة «نيويل براندز»، بأن كل ارتفاع بقيمة 5 دولارات في سعر برميل النفط يضيف نحو 5 ملايين دولار إلى التكاليف التشغيلية للشركة.
وفي أوروبا، تتوقع شركة «كونتيننتال» الألمانية لصناعة الإطارات تكبد خسائر لا تقل عن 100 مليون يورو (117 مليون دولار) بدءاً من الربع الثاني، بسبب اشتعال أسعار النفط التي جعلت المواد الخام أكثر تكلفة. وأشار رولاند فيلزباشر، المسؤول التنفيذي في الشركة، إلى أن هذا التأثير يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن ينعكس بالكامل على الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر، قائلاً: «الضربة ستبدأ في أواخر الربع الثاني، لتأتي بكامل قوتها الصادمة خلال النصف الثاني من العام“.
