المركزي العراقي
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء قوله ان “البنك المركزي العراقي يتّجه لإصدار عملة رقمية بديلا تدريجيا للعملة الورقية”، وإن إصدارها “سيمثّل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزّز الشفافية”. أضاف: “ستحقّق هذه الخطوة فوائد عديدة، منها تقليل التسرّب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”، مشيراً إلى أن “العملات الرقمية تُسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يعزّز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
الى ذلك، نوه بـان”الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلّب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”. وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
