مبنى سوق العراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية واصلت نموها في الربع الأول من العام الجاري، إذ أغلقت عند 11.3 مليار دولار، بزيادة مقدارها 8٪ ، مقارنة بنهاية العام 2021، على رغم عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وضعف الاهتمام بسبب نقص المعلومات حول السوق.
وفي التفاصيل، فقد استحوذ قطاع البنوك العراقي 43 بنكاً من اجمالي الأوراق المالية، يليه 41.5٪ لقطاع الاتصالات ومشغّلي الهاتف المحمول، فيما نال قطاع الصناعة نسبة 7.3٪ بحصة 20 شركة، واستحوذت القطاعات المختلفة على النسبة المتبقية.
الى ذلك، ارتفع مؤشر RSISX المرجعي في سوق العراق للأوراق المالية، بنسبة 15.5٪ في الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع بالدولار الأميركي بنسبة 16.2٪. أما حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية فارتفع بنسبة 95٪ على أساس سنوي، إلى 112.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. وقالت آيسيغول أوزكي أوزكار، نائب الرئيس الأول في قسم الأبحاث في السوق، ان ” القطاع المصرفي لعب دوراً رئيساً مرة أخرى في التداولات في الربع الأول من العام الجاري، وشكّل حصة 70٪ من إجمالي التداولات، بمضاعفته إلى 78.7 مليون دولار”. تابعت: “نتوقع أن نرى زيادة في الطلب على سوق العراق للأوراق المالية، اذا ظلّ سعر النفط مرتفعاً، وعندها سينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق ليحلّ في المرتبة السادسة على مستوى العالم في السنة الحالية، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وسيتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الذي طال انتظاره”. أضافت: “ما يستحق الذكر أنه في العام الماضي قرّرت 15 شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية توزيع أرباح بعوائد تتراوح بين 0.01 و12.5٪ وبمتوسط عائد يبلغ 4.2٪، بينما أعلنت ثلاث شركات في الربع الأول من العام الجاري قرار توزيع أرباح بعوائد تتراوح بين 2.9 و5.2٪. ونتوقع صدور قرارات توزيع أرباح من شركات أخرى في الأشهر المقبلة”.
