في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرّب من العقوبات الأميركية على إيران، أعلن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في المصرف المركزي العراقي مازن أحمد، صرّح أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني (يناير) 2024. وتهدف هذه الخطوة الى وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 في المائة من المبلغ النقدي البالغ 10 مليارات دولار الذي يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. والى ذلك، أشار الى أن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في المصارف قبل نهاية عام 2023 سيتمكّنون من سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في عام 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي، البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ العراقيون يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
