مدخل أحد فروع بنك ملي إيران
ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني هو بنك «ملي إيران»، لسببَيْن: العقوبات الدولية عليه وعملياته البنكية المحدودة في العراق، وفق «المركزي العراقي” الذي أورد في رسالة له للقيمين على المصرف الأم، نقلته “رويترز” ومفاده أنه «في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية، فضلاً عن إدراجه على لائحة العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عام 2018على بنك «ملي إيران» زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وإن (بنك ملي) في العراق جزء من هذا المخطط”.
يُذكر أنه، رغم وصولها إلى السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات بإيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. ومن نتائج هذا التعاون، منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة.
الى ذلك، وفي تموز (يوليو) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين…
إشارة الى أن عبارة بنك “ملي إيران” تعني “البنك الوطني الإيراني” الذي تأسس عام 1927 بقرار من البنك الإيراني والذي يُعتبر أكبر البنوك الإيرانية الى الآن.
