لم تعد فيضانات إسطنبول الأخيرة مجرد ظاهرة مناخية قاسية خلّفت أضراراً في الممتلكات والسيارات والطرق، بل تحولت إلى اختبار جديد لقدرة قطاع التأمين التركي على مواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة، في وقت بدأت فيه الأرقام الأولية تكشف عن فاتورة تأمينية قد تصل إلى 500 مليون دولار.
فحتى الخامس عشر من تشرين الأول، تلقت شركات التأمين في إسطنبول 838 بلاغ خسارة مرتبطة بالسيول والفيضانات، منها 776 بلاغاً في تأمينات الممتلكات والحريق و62 بلاغاً في تأمين السيارات «الكاسكو». ومع إضافة البلاغات الواردة من بورصة وكوجالي ويالوفا، ارتفع العدد إلى 897 بلاغاً، مع التأكيد أن هذه الأرقام لا تزال أولية وأن القيمة النهائية للأضرار ستتحدد بعد انتهاء عمليات الكشف والخبرة.
لكن الرقم الأكثر أهمية من وجهة نظر قطاع التأمين جاء من الرئيس التنفيذي لـ«Zurich Türkiye» يلماز يلدز، الذي قدّر الخسائر المؤمّنة في منطقة إسطنبول بنحو 300 إلى 350 مليون دولار، مع احتمال ارتفاعها إلى 500 مليون دولار في السيناريو الأكثر تشاؤماً.
وهذا يعني أن كارثة واحدة في مدينة بحجم إسطنبول يمكن أن تنتج فاتورة تأمينية تقترب من نصف مليار دولار، حتى قبل اكتمال جميع عمليات التقييم. غير أن الرقم التأميني لا يعكس بالضرورة حجم الخسارة الاقتصادية الحقيقية.وهنا تكمن المفارقة الأهم في هذه الكارثة. فبحسب بيانات قطاع التأمين التركي، لا تزال نسبة التأمين على المنازل وأماكن العمل محدودة، وتدور في نطاق 17 إلى 20 في المئة، بينما تصل نسبة السيارات المؤمّنة بتغطية «الكاسكو» إلى نحو 43 في المئة.وبالتالي، فإن قسماً كبيراً من الأضرار التي لحقت بالمنازل والمتاجر والمنشآت والممتلكات قد لا يدخل أصلاً في حساب «الخسائر المؤمّنة»، ما يعني أن الفاتورة الاقتصادية الإجمالية للفيضانات يمكن أن تكون أعلى بكثير من فاتورة شركات التأمين.وهذه النقطة تحديداً تجعل فيضانات إسطنبول قضية تتجاوز حدود التعويضات التأمينية إلى قضية فجوة الحماية التأمينية.فكلما ارتفع حجم الأضرار غير المؤمن عليها، انتقلت المسؤولية بصورة أكبر إلى أصحاب الممتلكات والدولة والاقتصاد المحلي، بدلاً من توزيعها عبر آلية التأمين وإعادة التأمين. وفي المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية والعمرانية العالية، تصبح هذه الفجوة أكثر خطورة، لأن قيمة الأصول المعرضة للخطر تكون ضخمة.كما أن الخطر لا يقتصر على المنازل والسيارات. فالفيضانات يمكن أن تعطل المحال التجارية والمصانع والمكاتب وسلاسل التوريد، وتؤدي إلى توقف الأعمال، وتلف المخزون والمعدات، فضلاً عن الأضرار التي تصيب البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات.
ومن هنا، فإن الخسارة الاقتصادية لا تساوي بالضرورة الخسارة التي تدفعها شركات التأمين.فإذا بلغت الخسائر المؤمّنة في إسطنبول 350 مليون دولار مثلاً، فهذا لا يعني أن المدينة خسرت 350 مليون دولار فقط. بل يعني أن شركات التأمين وإعادة التأمين ستتحمل جزءاً من الخسائر التي شملتها الوثائق، بينما تتحمل الأسر والشركات والدولة والاقتصاد بقية الفاتورة.وهذا يفتح أيضاً ملفاً مهماً أمام شركات التأمين وإعادة التأمين في تركيا: هل أصبحت المخاطر المناخية الجديدة أكبر من أن تُدار بالأساليب التقليدية؟فالفيضانات والأمطار الغزيرة والعواصف وموجات الحر والحرائق أصبحت تضغط بصورة متزايدة على الأسواق التأمينية العالمية، وتجبر شركات التأمين على إعادة تقييم التسعير وشروط التغطية ونماذج إدارة المخاطر.
وفي حالة إسطنبول تحديداً، تزداد أهمية المسألة بسبب ضخامة المدينة وقيمتها الاقتصادية. فأي حدث مناخي شديد لا يضرب الممتلكات فقط، بل يمكن أن يعطل حركة الأعمال والنقل والتجارة والخدمات في واحدة من أهم المدن الاقتصادية في تركيا.واللافت أن قطاع التأمين لم ينتظر انتهاء عمليات الحصر حتى يطلق رسالة واضحة: الرقم النهائي لم يظهر بعد.فالبلاغات الحالية تمثل مرحلة أولى من عملية التعويض، وقد تظهر خسائر إضافية مع استمرار عمليات الكشف، خصوصاً في المنشآت والممتلكات التي تحتاج إلى تقييم فني دقيق. كما أن بعض الخسائر غير المباشرة قد تظهر لاحقاً، ولا سيما خسائر توقف الأعمال.لذلك، فإن تقدير 500 مليون دولار لا ينبغي التعامل معه باعتباره الرقم النهائي، بل باعتباره سقفاً أولياً محتملاً للخسائر المؤمّنة في إسطنبول وفق السيناريو المتشائم.
أما السؤال الأكبر، فيبقى خارج دفاتر شركات التأمين:كم تبلغ الكلفة الاقتصادية الحقيقية لفيضانات إسطنبول عندما تُضاف إليها الأضرار غير المؤمّنة، وتوقف الأعمال، وتعطل النقل، والخسائر التجارية، والأضرار التي تصيب البنية التحتية؟ربما تكون الإجابة النهائية أعلى بكثير من فاتورة التأمين.وهنا تكمن الرسالة الأهم للكارثة: كل دولار يُدفع من شركات التأمين هو جزء من الخسارة، وليس كل الخسارة.وفي عالم تتزايد فيه الكوارث المناخية، قد تصبح قيمة ما هو غير مؤمّن عليه أكثر إثارة للقلق من قيمة ما تدفعه شركات التأمين نفسها.
فيضانات إسطنبول، إذاً، ليست فقط قصة عن أمطار غزيرة وسيول وأضرار مادية؛ إنها أيضاً قصة عن أهمية التأمين، وحدود انتشاره، وحجم الفجوة بين الخطر الاقتصادي والحماية التأمينية.وقد تكون فاتورة التأمين البالغة مئات ملايين الدولارات هي الرقم الذي يظهر أولاً، لكن الفاتورة الاقتصادية الكاملة ستحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر بكل أبعادها.
