د. جاسم عجاقة
بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مرفأ بيروت والذي أدّى إلى وقوع العشرات من الضحايا والآلاف من الجرحى، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين، صدرت أرقام وتحاليل متعدّدة حول حجم الخسائر الاقتصاديّة التي تكبّدها لبنان بعد هذه النكبة التي أتت على أهم معالم العاصمة التجارية ومَنْفَذُها إلى الخارج، عنينا بذلك مرفأ بيروت.
الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة قسَّم الخسائر الاقتصادية والمالية إلى خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة. حدّد الخسائر المباشرة بالدمار الذي حصل في البنى التحتية للمرفأ وبالمواد الاستهلاكية الموجودة فيه، إضافة إلى المناطق السكنية في بيروت وجوارها التي أصابتها أضرارٌ كبيرة في الأبنية والبيوت والمكاتب والمطاعم والسيارات والبنى التحتية في الشوارع.
بتقديري، قال الخبير عجاقة، هناك خسائر تفوق المئة مليون دولار أميركي، وهذه خسائر مباشرة، بينها أيضًا الطبابة التي ستقدّمها الدولة للمصابين والتعويضات للذين استشهدوا، وهذا من واجبات وزارة الصحة. وبالنسبة للخسائر غير المباشرة، فأكثر من سبعين بالمئة من تجارة لبنان مع الخارج كانت تتمّ عبر مرفأ بيروت وهي توقّفت بطبيعة الحال. إذًا، لا مداخيل للدولة من المرفأ توقّفت، ولا صادرات كانت تخرج عبره، ما يعني أن الخسائر غير المباشرة قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ختم عجاقة قائلاً: يُفترض أن يتمّ تصليح جميع الأضرار التي نتجت عن الانفجار الزلزال، إن في المرفأ نفسه أو في المناطق السكنية المجاورة له، عبر التعويض على المواطنين. وقد أخذت الحكومة هذا الأمر على عاتقها وشكّلت خلية أزمة للكشف عن الأضرار وتقييمها وإيجاد آلية للتعويض للمتضرّرين، علمًا أنّ رئيس الجمهورية طلب من الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.
